صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

مطورون: مستثمرو أبوظبي يشكلون %50 من عملاء مشاريع عقارية في دبي والشارقة

المنصوري خلال جولة بالمعرض عقب الافتتاح (تصوير جاك جبور)

المنصوري خلال جولة بالمعرض عقب الافتتاح (تصوير جاك جبور)

سيد الحجار (أبوظبي)

تتسابق شركات التطوير العقارية بمختلف إمارات الدولة، لاسيما بدبي والشارقة، على تسويق مشاريعها العقارية بإمارة أبوظبي، في ظل القوة الشرائية لسكان الإمارة بقطاع العقارات، بحسب مسؤولين بهذه الشركات، أوضحوا أن المقيمين بالعاصمة يشكلون نحو 50% من المشترين بمشاريع عقارية في دبي والشارقة.
وقالوا لـ «الاتحاد» على هامش مشاركتهم بالدورة التاسعة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار «ايريس 2017»، والذي انطلقت فعالياته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس، ويستمر حتى غد السبت، إن القطاع العقاري بأبوظبي يتميز بالقوة والمرونة، وزيادة القوة الشرائية، سواء بمدينة أبوظبي أو العين، ما يشجع الشركات العقارية بمختلف إمارات الدولة بالمشاركة في المعارض العقارية بالعاصمة.
وأشاروا إلى اهتمامهم بافتتاح مكاتب عقارية لهم بأبوظبي لتسويق المشاريع المتنوعة بمختلف إمارات الدولة، مع توفير عروض خاصة للمشترين وطرق سداد ميسرة.
وشهد المعرض، الذي افتتحه خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مشاركة واسعة من الشركات الدولية التي حرصت على عرض مشاريع عقارية متنوعة بمختلف دول العالم، مع توفير عروض خاصة للحصول على الإقامة والجنسية بهذه عند شراء العقار بهذه الدول.
وقال المنصوري، في تصريحات للصحفيين، إن القطاع العقاري في الدولة شهد حالة من التعافي خلال العام الحالي، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري بأبوظبي عاما إيجابيا خلال 2018.
وأضاف أن إمارة أبوظبي مؤهلة لجذب استثمارات أجنبية جديدة للاستثمار في القطاع العقاري، موضحا أن الإمارة أصبحت وجهة رئيسة لاستقطاب المعارض والفعاليات في الفترة الراهنة، لاسيما في ظل تشجيع حكومة أبوظبي المستمر لإقامة المعارض في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن معرض العقارات الدولية والاستثمار «ايريس» يشهد حالة من النمو المستمر، حيث تضاعفت مساحة المعرض خلال العام الحالي، فضلا عن مشاركة العديد من الشركات الوطنية، معربا عن تطلعه لنجاح المعرض في جذب المزيد من الشركات المحلية خلال السنوات المقبلة.
حضر الافتتاح ممثلون عن أبرز الجهات العقارية المُشاركة في المعرض كشركة «إعمار» «دانوب» و«داماك» و«فام القابضة».
ومع نهاية اليوم الأول، تم عرض أكثر من 180 مشروعاً عقارياً مُقدماً من قبل من 120 شركة إماراتية ودولية من الولايات المتحدة وكندا ومصر وباكستان والولايات المتحدة، بالإضافة لجزر الكاريبي. مع حضور فعال لأجنحة برامج الهجرة والاستثمار الخارجي.
مشاركة واسعة
وقال انطوان جورج، المدير التنفيذي لشركة «دوم» للمعارض، المنظمة للحدث، إن دورة العام الحالي شهدت مشاركة واسعة من الشركات المحلية، لاسيما من الشارقة ودبي، ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية بالدولة، متوقعا استقطاب نحو 10 آلاف زائر خلال أيام المعرض الثلاثة.
ولفت إلى مشاركة 120 بالمعرض من 30 دولة، لافتا إلى قيام نحو 40 شركة بتوفير فرص الحصول على الإقامة والجنسية عند شراء العقار بعدد من دول العالم، حيث تتيح بعض الشركات فرص الحصول على الجنسية ببعض الدول مقابل 100 ألف دولار فقط.وأضاف: شهدنا تفاعلاً لافتاً خاصةً مع تزايد القوة الشرائية في مدينة أبوظبي بشكلٍ خاص وفي منطقة الخليج العربي بشكلٍ عام. وحرصت الشركات على تقديم عروض وخصوماتٍ مغرية ساهمت في جذب المستثمرين.
قوة شرائية
وأوضح الدكتور فيصل علي موسى الرئيس التنفيذي في شركة فام القابضة أن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض عددا من المشاريع في إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة، موضحا أن النسبة الأكبر من المشترين بمشاريع الشركة مواطنون، والنسبة الأكبر من أبوظبي والعين.
ولفت إلى اهتمام عدد كبير من المواطنين بأبوظبي بشراء العقارات في الشارقة وعجمان، لاسيما في ظل الأسعار التنافسية والتسهيلات المتنوعة المقدمة للمشترين.
وقال شادي العزة مدير تنفيذي التطوير لمشاريع المدن المتكاملة بشركة ماجد الفطيم العقارية إن الشركة حرصت على المشاركة في المعرض لتسويق مشروع الزاهية، والذي تباشر تطويره شركة الشارقة القابضة، المشروع المشترك بين شركتي ماجد الفطيم العقارية والشارقة لإدارة الأصول، والذي يعد أول مشروع سكني لـ «الشارقة القابضة» بعد تطوير 4 مشاريع تجارية بالإمارة.
وأشار إلى وجود نسبة كبيرة من المشترين بالمشروع من إمارة أبوظبي، في ظل القوة الشرائية العالية بالعاصمة، لاسيما من المواطنين الإماراتيين، ثم الجنسيات العربية، موضحا أن المشروع متاح للتملك للإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والعرب، كما يسمح لمختلف الجنسيات الأخرى بحق الانتفاع لمدة 100 عام.
وأضاف أن المشروع يضم وحدات سكنية ومراكز تجارية وحدائق ومساجد، وسيوفر عند اكتماله 2270 وحدة سكنية ما بين شقق وفلل وتاونهاوس، موضحا أن المشروع تقدر قيمته بنحو 5,5 مليار درهم، ويتم إنجازه بالكامل بحلول عام 2022.
ولفت إلى إطلاق الحي الثالث «الليلك» مؤخرا للبيع، عبر مرحلتين، حيث ضمت الأولى 117 وحدة، والثانية 61 فيلا، لافتا إلى بيع 50% من هذه الوحدات، فيما يتوقع بدء الإنشاءات بها بداية العام المقبل.

مكاتب عقارية
وذكر أحمد العشري مدير فرع الشارقة بشركة تايجر للعقارات أن نحو 50% من مشتري العقارات بمشاريع الشركة في مناطق التملك الحر دبي والشارقة من سكان إمارة أبوظبي، لافتا إلى القوة الشرائية العالية لسكان الإمارة بقطاع العقارات.
ولفت إلى أن القوة الشرائية لسكان أبوظبي تشجع شركة تايجر للعقارات على افتتاح مكتب عقاري في العاصمة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن المشاركة في المعارض العقارية المختلفة بالعاصمة، ومنها معرض «آيريس» العقاري.
وأوضح إسماعيل رمضان مدير المبيعات في شركة دانوب العقارية أن الشركة تركز حاليا على تطوير المشاريع العقارية بإمارة دبي، في ظل النمو المتوقع تزامنا مع استضافة الإمارة لإكسبو 2020، حيث تمتلك الشركة حاليا نحو 9 مشاريع عقارية بدبي.
ولفت إلى أن زيادة الطلب من سكان إمارة أبوظبي على شراء العقارات بمشاريع الشركة في دبي، شجع «الدانوب» على افتتاح مكتب عقاري لها بالعاصمة مؤخرا، موضحا أن نحو 20% من مشتري العقارات بمشاريع الشركة في دبي من سكان أبوظبي والعين.

40 شركة توفر الإقامة والجنسية مقابل شراء العقار
أبوظبي (الاتحاد)

تسابقت نحو 40 شركة في المعرض لعرض فرص الحصول على الجنسية والإقامة عند شراء العقارات بعدد من دول العالم.
وقال أمجد أبوجياب مدير التسويق والمبيعات في شركة نيكولو ستيت إن الشركة عرضت برنامج الحصول على الإقامة مدى الحياة في قبرص عند الاستثمار بالعقار بقيمة 300 ألف يورو، وذلك خلال شهرين أو ثلاثة أشهر فقط، فضلا عن الحصول على الجنسية خلال 3 إلى 6 أشهر عند الاستثمار بالعقار بقيمة 2 مليون يورو.
وأوضح أبوجياب أن هناك ارتفاعا ملحوظا على شراء العقارات بقبرص للحصول على الإقامة والجنسية عند شراء العقارات، من المقيمين بالإمارات، لاسيما من الجنسيات العربية، لافتا إلى أن القانون القبرصي واضح ومحدد، ويضمن حقوق المشترين، سواء من خلال الشركة أو عبر أي شركة مسجلة بدولة قبرص.
من جهته، أوضح اندريس سيبانسي رئيس مكتب سيبانسي للمحاماة والاستشارات القانونية أن المكتب يوفر كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لتملك العقار مقابل الحصول على الجنسية، لافتا إلى ضرورة اهتمام العملاء والمشترين باتباع الإجراءات القانونية السليمة من خلال مكاتب معتمدة تجنبا للوقوع في أخطاء أو التعرض لأي عمليات غير سليمة في هذا الشأن.