عدد اليوم
بروكسل (د ب أ)
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أنها سوف ترسل إشعاراً قانونياً إلى بريطانيا بسبب عدم سداد رسوم جمركية قدرها 2.7 مليار يورو (3.2 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي.
وأمام بريطانيا مهلة شهرين للتصرف. وإذا لم تتخذ خطوة، يمكن أن تحيل المفوضية الأوروبية القضية إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.
ويمكن أن تزيد القضية من تعقيد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بريطانيا إلى علاقة جمركية مستقبلية بعد مغادرة التكتل.
يشار إلى أن الإشعار هو الخطوة الثانية في إجراءات لمواجهة الانتهاكات التي بدأت في مارس الماضي. وبدأت الإجراءات بعد أن خلصت وكالة مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي إلى أن مستوردين بريطانيين قد تهربوا من دفع رسوم جمركية مستحقة للاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.
وتشمل السلع التي تم استيرادها مع التهرب من الضرائب، منسوجات وأحذية قادمة من الصين، وفقاً للمفوضية.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن مكتب مكافحة الفساد «خلص إلى أن مستوردين في المملكة المتحدة تهربوا من دفع مبالغ كبيرة من الجمارك، عبر استخدام فواتير وهمية ومزيفة، والإعلان عن قيم جمارك غير صحيحة عند الاستيراد».
وأضافت أنه «رغم مطالبتها باتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الأمر، لم تتخذ المملكة المتحدة إجراء فعالاً لمنع الاحتيال».
وقالت المفوضية، إن مبلغ الـ2.7 مليار يورو، هو تقدير للخسائر التي لحقت بميزانية الاتحاد الأوروبي نتيجة الاحتيال، ولكن يمكن أن يكون هناك خسائر إضافية للميزانية بسبب تأثير ذلك على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي إعلان أمس وسط تصاعد التوترات على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واقترحت لندن عقد اتفاق خاص للجمارك يتيح لبريطانيا الاستمرار في تحصيل مستحقات الاتحاد الأوروبي، ثم إرسالها إلى بروكسل.
ورد الاتحاد الأوروبي بأن تحصيل الجمارك ينبغي ألا يتم عبر طرف ثالث، وهو ما سوف يكون بريطانيا بعد مغادرتها للتكتل في مارس 2019.
