قال مسؤول في وزارة المالية المصرية لرويترز اليوم الخميس إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أكتوبر 2017».
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية في مطلع الأسبوع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
عدد اليوم
