وقعت جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الدولي أمس مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم العربي. جاء ذلك على هامش اجتماعات القمة العربية الاقتصادية الثانية. وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بمذكرة التفاهم باعتبارها “مرتبطة بالموضوعات التي تسعى منظومة العمل العربي المشترك إلى إنجازها في المرحلة الراهنة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، ويعمل على التعامل مع العقبات التي تعوق التكامل الاقتصادي فيما بينها”. وأشار الدكتور محمود محيى الدين المدير بالبنك الدولي، خلال مراسم التوقيع، إلى أن البنك سيواصل بذل الجهود لضمان الاستجابة للاحتياجات التنموية ومساندة الأولويات التي تحددها البلدان العربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي. وأضاف أن مذكرة التفاهم ستسهم في تطوير الأنشطة الإقليمية التي تهتم بالاستثمار في رأس المال البشرى العربي وتطوير البنية الأساسية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربي. وقال محيي الدين إن هناك مكاسب هائلة يتعين أن تحققها البلدان العربية من خلال تبني سياسات للتكامل الاقتصادي فيما بينها لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي “بما يدعم قدرتها على توفير المزيد من فرص التشغيل لطالبي العمل وخاصة من الشباب العربي”.