صحيفة الاتحاد

الإمارات

بلحيف: 12.8 مليار درهم حجم «مشاريع الطرق والمباني» للسنوات الخمس المقبلة

بلحيف خلال افتتاح المنتدى (من المصدر)

بلحيف خلال افتتاح المنتدى (من المصدر)

علي الهنوري (دبي)

كشف معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، عن اعتماد الوزارة 76 مشروعاً للطرق والمباني الحكومية للوزارات الاتحادية والصيانة والإضافات، ضمن البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية المقبلة 2021، بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 ملياراً و850 مليون درهم.
جاء ذلك عقب افتتاح فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2017، الذي انطلق صباح أمس تحت شعار «نقطة تحول في مشاريع البنية التحتية»، وذلك بفندق أرماني بدبي، بمشاركة 250 شخصاً من الرواد وأصحاب القرار والشركاء المعنيين، كما سيشارك في المنتدى 13 خبيراً يناقشون 13 ورقة بحثية متخصصة.
حضر حفل افتتاح المنتدى، الذي نظمته وزارة تطوير البنية التحتية برعاية وحضور معالي الوزير، عدد من الخبراء المحليين والعالميين، وصناع القرار، والمسؤولين بوزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وعدد من مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة.
وتفصيلاً أكد معاليه أن قيمة مشاريع الطرق المعتمدة للخطة الخمسية المقبلة 2021، تبلغ 4 مليارات و700 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة أعمال الصيانة للمباني الحكومية وإضافاتها، وكذلك صيانة وإضافات الطرق، إضافة إلى دراسات مشاريع المباني والطرق 4 مليارات و400 مليون درهم تقريباً، في حين تصل قيمة مشاريع المباني الحكومية للوزارات الاتحادية 3 مليارات و750 مليون درهم.
وفيما يتعلق بمشاريع التنفيذ والصيانة المنجزة خلال السنوات الخمسة الماضية، والأخرى قيد التنفيذ في الوقت الحالي ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة، فإن تكلفتها تصل إلى 7 مليارات درهم تقريباً، بينما بلغت قيمة الطرق المنجزة خلال الفترة ذاتها، والأخرى قيد التنفيذ حالياً 4 مليارات و500 مليون درهم.
وفي كلمته رحب معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمشاركين، وقال: «سنسلط الضوء خلال المنتدى على الرؤية الشاملة التي تسعى وزارة تطوير البنية التحتية لبلورتها من خلال منظور متكامل ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدارس الحلول التشريعية المعمول بها عالمياً، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة بذلك، متمنين أن يثمر لقاؤنا هذا خطط عمل تنموية تزهر مزيداً من التقدم والنجاح والازدهار في العمل الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما ينعكس على تحقيق رؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية».
وأضاف بلحيف: «يشكل المنتدى نقطة فارقة في سبيل تأطير الشراكة بين القطاعين، ووضع الأسس الواضحة التي ستحدد العلاقة بين الطرفين، لما لذلك من دور في الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في مختلف مراحل تطوير البنية التحتية بالدولة باعتباره شريكاً رئيساً، بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها».
من جهتها، قالت إيمان المنصوري مدير إدارة المناقصات والعقود في كلمتها: «نحن في وزارة تطوير البنية التحتية وضعنا الخطوط العريضة لمتطلبات الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، والتي شملت توفر ثقافة مجتمعية داعمة للشراكة وتشجع هذا النشاط، مع وجود تصور واقعي مشترك للشراكة مبني على نقاط القوة والضعف المتوفرة لدى أطراف الشراكة، وتوفر تنظيماً فعالاً يشجع الاتصال بين القطاعين العام والخاص وتقلص التباينات بين الاهتمامات والمصالح المتنافسة، وتوضيح خطوط الالتزامات والمسؤوليات بين الشركاء».
وانطلقت فعاليات المنتدى بجلسة حوارية تطرقت لأفضل الممارسات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحدث خلالها المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية، وسعادة فهد علي شهيل الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة الشارقة للبيئة ( بيئة)، والمهندس محمد الحوراني خبير هندسة الطرق بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، كما تحدث ألبرتو سالامانكا أوزاميرا نائب رئيس تطوير الأعمال العالمية، امتيازات أسيونا، عن نموذج الشراكة الخاصة والعامة كطريقة تطوير البنية التحتية، بينما تطرق مهران أفيني، كبير مستشاري شراكة القطاعين العام والخاص، إلى قضية تعادل القوة الشرائية القابل للتمويل في 2017، من جانبه تناول رشيد معلولي رؤى المملكة العربية السعودية 2030 وما تعنيه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل.
من جانبه، تناول سريجيت نارايانان أهمية خلق بيئة تمكينية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الطرق في البلدان سريعة الحركة، في حين تحدث مارتين فان جليس الشريك الإداري لشركة رويال أوك ترانسبورت عن تقييم النتائج ومقدمي خدمات قياس الأداء والنموذج الهولندي بذلك، فيما تطرق جوزيب لويس سيفيلا من شركة أبيرتس للبنية التحتية عن دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قيادة الابتكار.