عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، أن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لخطط وجهود تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة القدرة الإنتاجية، ومساعي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لاستثمار موارد الطاقة، يضمن تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس الأعلى للبترول في مقر «أدنوك» الرئيسي أمس، والذي اطلع خلاله على أداء الشركة خلال الفترة المنتهية من العام الحالي وعلى خططها المستقبلية.
وأعلن المجلس الأعلى للبترول، اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي، من خلال جهود «أدنوك» الدؤوبة والتي أسهمت في تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في تقدم دولة الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز، وتعزيز مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً لإمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة.
كما اعتمد المجلس قراراً تاريخياً استراتيجياً بإطلاق آلية تسعير جديدة لـ «مربان»، خام النفط القياسي الذي تستخدمه «أدنوك» لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية. كما صادق المجلس على إلغاء القيود الحالية للوجهات على مبيعات «مربان».
واستعرض المجلس التقدم الذي تحقق في استراتيجية «أدنوك» للتوسع في عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات والتي تهدف إلى زيادة القيمة، وتمكينها من تحقيق أكبر العوائد من كل برميل نفط تنتجه.
احتياطيات هيدروكربونية
وأعلن المجلس الأعلى للبترول، خلال اجتماعه، اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر بـ 7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، ما يضع دولة الإمارات في المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي، وتعد هذه الاكتشافات الكبيرة إنجازاً تاريخياً منذ الإعلان عن آخر تحديث حول احتياطيات الدولة قبل ثلاثة عقود.
كما أعلن المجلس اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بـ 160 تريليون قدم مكعبة قياسية، وتعد هذه الاكتشافات الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في مؤشر لبداية مرحلة جديدة في تطوير الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية.
وأكد المجلس، خلال الاجتماع، أهمية الثقافة المؤسسية القائمة على الأداء المتميز والمستندة إلى الكوادر البشرية من أصحاب الكفاءات المتخصصة، كما أثنى المجلس على جهود «أدنوك» المستمرة لتوظيف التكنولوجيا وأحدث التطبيقات الرقمية في أعمالها في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، ومبادراتها لتطوير وتمكين الكوادر المواطنة وتعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
كما اعتمد المجلس استراتيجية «أدنوك» التجارية الجديدة والتي تأتي في أعقاب تأسيس «أدنوك للتجارة العالمية» في يوليو الماضي، المشروع التجاري المشترك الجديد مع كل من «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية والذي سيركز على المبيعات المباشرة وتداول منتجات «أدنوك للتكرير».
واستعرض المجلس التقدم الذي تحقق في استراتيجية «أدنوك» للتوسع في عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات والتي تهدف إلى زيادة القيمة، وتمكينها من تحقيق أكبر العوائد من كل برميل نفط تنتجه.
حضر الاجتماع، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي حمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي المهندس عبدالله ناصر السويدي وسهيل فارس غانم المزروعي.
عنصر استقرار
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق هذه الآلية التي ستسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي و«أدنوك» مركزاً عالمياً في قطاع النفط العالمي من خلال تمكين «مربان أبوظبي» كخام يتداول في الأسواق.
وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها شركة أدنوك والشركات الوطنية الرائدة لتطوير أدائها خاصة فيما يتعلق بالتركيز على الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة وتعزيز المرونة والقدرات التنافسية لضمان استمرار دورها في مسيرة النمو والتطور من خلال تحقيق أقصى قيمة من الموارد الهيدروكربونية.
وأكد سموه، أن دولة الإمارات تمثل عنصر استقرار في سوق النفط العالمي، ودولة رائدة في مجال استشراف مستقبل الطاقة وتنويع مصادرها وإيجاد حلول مستدامة لها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الاستثمار الأفضل والأمثل لمواردها من النفط والغاز. وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دور «أدنوك» المحوري في تحقيق الطموحات الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات وجهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، من خلال نهج التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية، وخلق فرص استثمارية مشتركة تسهم في تحقيق أقصى قيمة من أعمالها في جميع جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز.
وأضاف سموه أن الكوادر البشرية الإماراتية المؤهلة في قطاع النفط والغاز، لها دورها المحوري في تنفيذ خطط الدولة الطموحة في هذا المجال وتتكامل مع رؤاها وخططها للتنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
يذكر أن «أدنوك» استطاعت استقطاب الكوادر البشرية المواطنة من أصحاب الكفاءات الواعدة ودعمهم وتطويرهم، وتوظيف أكثر من 3200 مواطن ومواطنة من ذوي المؤهلات المتقدمة منذ عام 2016، وتخطط لتوظيف 1258 من الكوادر المواطنة بمن فيهم 600 من برنامج مبتعثي «أدنوك» بنهاية العام الحالي 2019، وكذلك توظيف أكثر من ثلاثة آلاف مواطن ومواطنة خلال السنوات المقبلة.
جولة في «أدنوك»
عقب اجتماع المجلس الأعلى للبترول، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجولة في مشروع أعمال التوسعة والتطوير لمجمع المقر الرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، واطلع خلالها على المعالم العمرانية الجمالية التي أنشئت مؤخراً وأبرزها نافورة المياه.
واستمع سموه إلى شرح حول أهم المعالم والمرافق الجديدة في مجمع «أدنوك» الرئيسي، ثم قام بعدها سموه بجولة في النفق الداخلي الذي يربط بين المواقف المخصصة للموظفين والزوار والمدخل الرئيسي للردهتين الشمالية والجنوبية، تبعتها جولة عبر الممر العلوي (الخارجي) الرابط بين المدخل الرئيسي للمبنى ومركز «أدنوك» للاستقبال.
وشملت الجولة الاطلاع على أعمال الإضاءة الحديثة عبر المساحات الخضراء المحيطة بالمبنى، ومنطقة البلازا الجديدة، إضافة إلى بعض الآليات ورؤوس الحفارات والصمامات التي استخدمت في عدد من الحقول البترولية، وذلك إضافة جديدة جمعت بين الحداثة والأصالة التي تتميز بها شركة عريقة كشركة أدنوك.
ويمثل المجلس الأعلى للبترول أعلى هيئة مشرفة على قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي، وهو يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع في الإمارة وتحديد أغراضها وأهدافها في كل مجالات صناعة النفط، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطبيق تلك القرارات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع مجالات صناعة النفط.
