الاتحاد

الإمارات

الحوادث والجهاز الدوري سبب 46 % من الوفيات

(أبوظبي)- انخفضت حالات الوفيات بإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، إلى 2855 حالة، مقابل 2973 حالة في عام 2009، وذلك بسبب ارتفاع معدلات العناية بالصحة العامة، وتطبيق نظام التأمين الصحي على جميع المقيمين في الإمارة.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن هيئة الصحة بأبوظبي تركزت الأسباب الرئيسية للوفيات في حوادث السير، وأمراض الجهاز الدوري اللذين كانا وراء 46% من حالات الوفاة.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني رئيس قسم الأمراض السارية والمعدية بهيئة الصحة في إمارة أبوظبي لـ «الاتحاد» إن الإحصائيات تم الاستناد فيها على برنامج التبليغ الفوري الذي مكن الهيئة من رصد وتكوين قاعدة بيانات للأمراض المعدية للحد من انتشارها، وتعزيز التواصل مع الأطباء عن الحالات المصابة بالأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الوبائي 1، بالإضافة إلى قائمة تضم أكثر من 45 مرضاً معدياً آخر، هو تكوين سجل عن حالات الإصابة للتحرك لتوفير الدواء اللازم في هذه المناطق أو متابعة المخالطين للمصابين والعمل على تأمينهم بالتطعيم.
وأشارت إلى أن خطوة الإبلاغ الإلكتروني من خلال موقع الهيئة على الشبكة الإلكترونية، أدت إلى تعزيز التواصل مع الأطباء وتكوين قاعدة بيانات تمكن الهيئة من متابعة الأمراض المعدية ومنع انتشارها.
وأوضحت أنه حسب الإحصائيات التي توفرت للهيئة فإن أمراض التغذية والغدد الصماء والتمثيل الغذائي تسببت في وفاة نحو7% من إجمالي الوفيات، بينما لا تتعدى الوفيات بسبب التسمم نسبة 1%، وتسببت التشوهات الخلقية، وتشوهات الكروموزومات في وفاة 5% من الحالات، بينما تسببت الأورام السرطانية في وفاة نحو 16% من الحالات، ولفتت إلى أن إجمالي وفيات المواطنين حسب الإحصائيات بلغ 965 حالة وفاة، بينهم 572 من الذكور، و393من الإناث.
وأكدت أن السبب الرئيسي في انخفاض حالات الوفاة بإمارة أبوظبي خلال العام الماضي عن السنوات السابقة يعود إلى ارتفاع معدلات العناية بالصحة العامة، والتوعية، والحملات التي تنظمها الهيئة مع ارتفاع وعي الجمهور مع الأخذ في الاعتبار تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع المقيمين بإمارة أبوظبي.
وتوقعت أن تشهد السنوات المقبلة انخفاضاً في نسب بعض مسببات الوفاة لارتفاع مقومات الرعاية الصحية المقدمة للمقيمين بإمارة أبوظبي، كذلك مع زيادة عدد المنشآت الصحية التي تغطى جميع مناطق الإمارة، مع محاولة العناية بأمراض الجهاز الدوري، وكيفية الوقاية من الأمراض التي تتسبب في ارتفاع معدلات الوفيات بسببه والتي وصلت إلى 27% من إجمالي وفيات العام الماضي.
وشددت الحوسني على أن نظام التبليغ الإلكتروني إلزامي لجميع الأطباء الذين يجب عليهم التعاون مع الهيئة في التبليغ بالحالات لإمكانية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة.
وكانت الهيئة بدأت تجربة «نظام التبليغ الإلكتروني» في مستشفى الكورنيش قبل إطلاقه في عام 2009 للتأكد من مدى ملاءمته وسهولته للأطباء، وكان له دوره البارز في توفير الوقت على الأطباء في المستشفيات والمراكز الطبية والمراكز التأهيلية، ومكنهم من ملء نموذج الإبلاغ الموجود على الموقع الإلكتروني بكتابة بيانات المريض مثل الاسم والعمر ومحل الإقامة والجنسية وتاريخ الميلاد وحالته المرضية.
وأسهم النظام في تفادي أخطاء الإبلاغ التي كانت تتم في الماضي حيث كان الأطباء يستخدمون الفاكس في إرسال التقرير علاوة على الكتابة بخط اليد، والذي غالبا ما يكون غير واضح، بينما سهل النظام الإلكتروني على الأطباء وتكون حالات الإبلاغ أكثر سرعة ودقة وتمكن الهيئة من المتابعة.

اقرأ أيضا

«تنفيذي الشارقة» يعتمد قائمة المرشحين للدبلوم المهني لحماية الطفل