إنشاء قرية خليفة بن زايد للرعاية الاجتماعية في أم القيوين

(دبي) - أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، تسمية القرى السكنية للأطفال الأيتام ومجهولي النسب المزمع إنشاؤها في أم القيوين، باسم قرية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للرعاية الاجتماعية. وتمت زيادة مساحة الأرض المخصصة لبناء القرية من 40 ألف قدم إلى 940 ألف قدم مربعة وذلك بمنحة كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحسب ما كشف عنه حسين الشيخ، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية. وتتكون القرية التي تتولى تمويل إنشائها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، من 30 فيلا سكنية خصصت 26 منها للأطفال و4 فلل للشباب، كل فيلا مؤلفة من دورين منفصلين يستوعبان أسرتين، ويحوي كل واحدة منهما 4 غرف نوم وصالة وغرفة طعام ومطبخا. اهتمام خليفة قالت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن قانون مجهولي النسب الذي أصدره مؤخرا صاحب السمو رئيس الدولة، وجه بإنشاء دار لرعاية مجهولي النسب وتقديم كافة الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية لتلك الفئة”. وأشارت الرومي، إلى أن قرية الشيخ خليفة بن زايد للرعاية الاجتماعية ستتولى رعاية مجهولي النسب والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة وتتسم هذه القرية بخصوصية التعاطي وذلك بجعل المحضون يعيش ضمن عائلة وفق القيم التي تتبناها المؤسسة العالمية لرعاية الأطفال المحرومين. وذكرت، أن هذه القرية صممت على شكل منازل “فلل” سيجد فيها الأطفال جوا عائليا متكاملا يعيشون في كنفه مطابق لأي عائلة طبيعية. وأكدت الرومي أن اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بالشؤون الاجتماعية بالغ الأهمية، لأنها تتعلق بقطاعات واسعة من مواطني دولة الإمارات. وأشارت إلى أن هذا الاهتمام يتعلق بفئات هي الأكثر حاجة للمساعدة من كبار السن والأيتام والأرامل والعاجزين صحياً والأشخاص من ذوي الإعاقة ومجهولي الوالدين. ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى أن هناك العديد من المشاريع الاجتماعية التي أمر صاحب السمو رئيس الدولة بتنفيذها في مجالي الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وسواها. مكونات القرية وأشار حسين الشيخ، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية، إلى أن مشروع قرية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للرعاية الاجتماعية للأطفال الأيتام ومجهولي النسب يضم مجموعة من الفلل السكنية والحدائق، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طفل، وتأوي الفيلا الواحدة بين 4 إلى 6 أطفال، وتتوافر في القرية دور للحضانة وبيوت للشباب، ومبنى للإدارة، وعيادة طبية ومركز ترفيهي وملعب ومسبح وحديقة، ومكتبة و مسجد. وذكر أنه تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، المرحلة الأولى بناء 15 فيلا سكنية، 13 منها مخصصة للأطفال وفيلتان لفئة الشباب بالإضافة لمبنى الحضانة ومبنى الصالة الرياضية والخدمات الاستثمارية ومبنى الإدارة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقاً عن مشروع إنشاء قرى سكنية للأطفال الأيتام مجهولي النسب في إمارة أم القيوين، والذي تموله وتشرف على إنشائه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بهدف تلبية وتحقيق الحاجات النفسية والاجتماعية والعقلية والروحية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والتي تعتبر من العوامل الأساسية للنمو الإنساني. خطوات أنجزت وقال الشيخ “عكفت الوزارة على دراسة مشروع القرية من جديد بعد صدور مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب في الدولة، لضمان شمول عناصر القرية لجميع المتطلبات التي أشار إليها القانون في مادته الخامسة، والتسريع في الإنجاز”. وأشار إلى أن الوزارة والمؤسسة قد قطعتا شوطاً كبيراً في إنجاز هذا المشروع، حيث قد تم تخصيص الأرض في إمارة أم القيوين، كما تم الانتهاء من وضع التصاميم النهائية وكل الدراسات الخاصة بالمشروع وفق أحدث المواصفات العالمية بعد الاطلاع على التجارب الناجحة داخل الدولة وخارجها”. وأكد الشيخ أن العمل في هذا المشروع ارتكز على مبدأ ألا يشعر الأطفال بأنهم يعيشون في بيئة معزولة عن المجتمع، أو أنهم يعيشون في مؤسسة للرعاية، بل ضمن عائلة حقيقية وقد تم ذلك كله بدعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التي شاركت الوزارة الحرص على الهدف الاجتماعي من خلال الاطلاع على كافة التفاصيل الدقيقة في المشروع . دور القرية من جهتها، قالت موزة الشومي: “إن إنشاء قرى سكنية للأطفال الأيتام ومجهولي النسب يواكب الرؤية والرسالة والأهداف والقيم التي تتبناها المؤسسة العالمية لرعاية الأطفال المحرومين(sos) والتي تقوم على أساس إشباع حاجات الأطفال. وكشفت الشومي، انه سيكون لكل طفل أم، وإخوة وأخوات، وخالة، وبيت وقرية. ويستهدف هذا المشروع الأطفال مجهولي الوالدين، والأطفال المشردين، والأطفال الأيتام الذين لم تتوافر لهم الرعاية الأسرية. ولفتت الى أن القرية تهدف إلى توفير الرعاية والحب والاحترام والأمن والأجواء الأسرية، حيث يعيش الأطفال مع أم بديلة ترعاهم وتمنحهم الحب والحنان وتكرس جهدها لهم. وأكدت الشومي أنه سيتم تطبيق اختبارات متقدمة لوظيفة الأم البديلة والخالة وذلك وفق شروط ومعايير دولية. ونوهت الى أن كل عائلة من عائلات القرية حسبما هو مخطط ستتكون من مجموعة من الأطفال لا يزيد عددهم على 6 أطفال من الجنسين ومن مختلف الأعمار من الميلاد حتى سن الثامنة عشرة، ويعيشون مع الأم بشكل طبيعي كأي أسرة طبيعية في بيتها الخاص” الفيلا” ضمن هذه القرية. وأكدت الشومي، انه ستتم مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي وعاداته عند وضع تصاميم القرى، بحيث سيتم الفصل بين الجنسين، عند سن البلوغ بحيث يحول الشباب الذكور الى دار الشباب التابعة للقرية. الهيكل التنظيمي وكشف تقرير عن قرية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للرعاية الاجتماعية، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، انه تم التعاقد مع مركز دولي لوضع تصور كامل للقرية، وتم الوقوف والاطلاع على 7 تجارب عالمية وتجربتين إقليميتين و9 تجارب عربية، و3 تجارب محلية في هذا المجال. وأشار التقرير، إلى انه تم الأخذ باستنتاجات التجارب السابقة والاستفادة من تلك التجارب السابقة لبناء المشروع، حيث تم تفادي نماذج المبنى الواحد “العمارة” وتصميم فلل سكنية على نمط دولي واضعين في الاعتبار العادات والتقاليد والقيم والتراث المحلي والإسلامي. وأشار التقرير، إلى انه تم وضع الهيكل التنظيمي للقرية والوصف الوظيفي للموارد البشرية وخطة شاملة لبرامج التنمية البشرية والأداء، بالإضافة إلى تصميم وإعداد اختبارات للأسر الحاضنة والأم البديلة والخالة البديلة. كما تم تحديد الأطفال المستهدفين والمستفيدين من المشروع، وأيضا إجراءات قبول الأطفال ليكون متلائما مع القوانين والتشريعات السارية وشروط الاحتضان وإجراءاته. وحسب التقرير، تتوافر في القرية دور للحضانة وبيوت للشباب، ومركز ترفيهي وملعب ومسبح وحديقة، وروعي في تصميم المبنى أن يكون المبنى الإداري منفصلاً عن الفيلات السكنية وأن يكون قريباً من مبنى دار الحضانة. وأكد التقرير، أن رعاية الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية قضية مهمة وحساسة وتحتاج إلى نوعية خاصة من التعامل تتسم بالشفافية والمهنية العالية، خاصة في مجتمعنا الذي يصعب فيه التدخل في أمور الأسر النفسية والاجتماعية لما لها من خصوصية. منظومة متكاملة وشدد التقرير، على أنه من الضروري إنشاء مؤسسة ذات منظومة متكاملة تهتم برعاية فاقدي الرعاية الأسرية، بحيث تكون على تواصل مستمر بهذه الفئة وتتمكن من تقديم خدمات على مستوى عال من المهنية والجودة. وأكد التقرير، ضرورة أن يتضمن البيت جميع ما يتضمنه البيت الاعتيادي من ملحقات كمطبخ ومخزن وصالة جلوس وغرفة طعام وحمامات. ونوه إلى أهمية أن تبنى القرية في مناطق جميلة وصحية وقريبة من تجمع سكاني حضري، وأن تشترك مع المجتمع المحلي وتتفاعل معه من خلال خدمات مشتركة كالمدرسة وروضة الأطفال والسوق والصيدلية... الخ، وأنشطة وفعاليات مثل الملاعب الرياضية التي تشترك فيها القرية مع المجتمع المحلي. ونبه التقرير إلى جدوى أن تبنى القرية على مساحة كبيرة وكافية وفيها مجال للتوسع المستقبلي. ولفت التقرير، إلى أن التجارب الناجحة في مجال رعاية مجهولي النسب، أظهرت أن القرية تضم مراكز للتدريب على المهن التي تزيد من احتمال حصول الشباب المتخرج من هذه القرى على عمل يكفل له الاستقلالية. وتتضمن القرية عيادة طبية تقدم رعاية صحية من خلال وجود طبيب مقيم فيها، وأن تتوفر خدمات للإرشاد النفسي والتوجيه التربوي. تدريب الأمهات وركز التقرير، على تدريب الأمهات البديلات قبل أن ينخرطن في هذه المهنة، والتأكد من حصولهن على دورات تؤهلهن بأن يكن مستقلات وقادرات على حل ما قد يواجههن من مشاكل في حياتهن الأسرية الجديدة، كما تشجع المؤسسة العالمية المجتمع المحلي على دفع التبرعات للأطفال وتشجع على العمل التطوعي فيها. وأوصى التقرير، أن تكون بيوت الشباب ملحقة بالقرية ولكن منفصلة عنها. وذكر أن الأم البديلة ستتولى رعاية الأطفال حتى يعيشوا حياة طبيعية كأي أسرة في المجتمع، مؤكدا أهمية وجود الأم البديلة في كل بيت (فيلا) على أن يتم اختيارها وفق شروط ومعايير محددة. وأشار إلى دمج الأطفال في المجتمع عن طريق إشراكهم في فعاليات وأنشطة مجتمعية عامة مثل الاشتراك في الأندية المحلية والأنشطة المختلفة. وتطرق إلى توفير القرية الرعاية النفسية متمثلة في جلسات الإرشاد النفسي والأسري، والأنشطة الاجتماعية التي تساعد أطفال القرية على النمو الاجتماعي الطبيعي. كما ستحرص القرية على توفير العناية التعليمية عن طريق متابعة الأطفال في المراحل الدراسية والتواصل المستمر بالمدارس، كذلك الحرص على توفير التعليم المهني للشباب، كما تركز على الرعاية الصحية لأطفال القرية.