الاتحاد

الإمارات

«طيران الإمارات» تدرس تعديل طلبيتها بعد تأخر تسليم «777 إكس»

عادل الرضا

عادل الرضا

دبي (الاتحاد)

تدرس «طيران الإمارات»، تعديل طلبية، وقعتها عام 2013، لشراء 150 طائرة من طراز بوينج 777 إكس الجديدة، بتحويل جزء منها لشراء طراز 787، بعد تأخر تسلم طائرة 777 إكس، عن موعدها الذي كان محدداً يوليو 2020، إلى الربع الأول من عام 2021، بحسب عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الإمارات.
وذكر الرضا، على هامش الدورة الرابعة لمجالس المستقبل العالمية بدبي، أمس، أن الناقلة كانت من المفترض أن تتسلم أول طائرة من طراز بوينج 777 إكس، خلال يونيو المقبل، لكن جراء ظهور بعض الإجراءات المتعلقة بالترخيص، والمحرك الجديد للطائرة من جانب الشركة المصنعة، فإن الجدول الزمني قد تأخر، متوقعاً تسلم أول طائرة من هذا الطراز الربع الأول 2021، مشيراً إلى أن الناقلة لديها خطط موضوعة مسبقاً للتعامل مع حالة التأخر هذه.
وبين الرضا، أن تأخر تسلم الطائرة استدعى اتخاذ تدابير إضافية بشأن الأسطول الحالي، منها تأجيل خطط لعمليات إحلال وتجديد بالأسطول، وتمديد العمر التشغيلي للطائرات، التي كان يخطط لخروجها من الخدمة بالتزامن مع استلام الطائرات الجديدة.
وقال: إن الناقلة تنظر في طرازين من إيرباص 350 وبوينج 787 لضمهما إلى الأسطول المستقبلي، مضيفاً أن المناقشات والمفاوضات مع الشركتين لا تزال مستمرة، وبمجرد الوصول إلى اتفاق فيتم الإعلان عن تفاصيل الطلبية.
وبين أنه عند إعلان الناقلة الطلبية، فإنه من المتوقع أن تدخل هذه الطائرات الخدمة عام 2023 تقريباً والفترة التي تليها، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تواصل دراسة متطلباتها من الطائرات الجديدة، وفق خططها الموضوعة للحفاظ على أسطولها الحديث، وخدمة شبكة خطوطها الحالية والمستقبلية.
وأوضح، أن المناقشات ستكون مستمرة خلال معرض دبي للطيران، لكن لا يوجد إطار زمني محدد لإبرام اتفاقية.
وأشار إلى أن 40% من العمليات الجوية للناقلة، هي للرحلات التي تراوح مدتها بين 8 إلى 15 ساعة، وتحتاج هذه الرحلات إلى طائرات كبيرة توفر سعات مقعدية، تناسب طبيعة الوجهة وشبكة رحلات الناقلة.
وقال: إن هناك سياسة وخططاً للتحوط تجاه أسعار الوقود لدى «طيران الإمارات»، في إطار احتياجاتها من الوقود سنوياً، مشيراً إلى أن الشركة تواصل دراسة المتغيرات المتعلقة بأسعار الوقود وخفض تكاليفها.

اقرأ أيضا

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية