الاتحاد

الاقتصادي

الإمارات من أكثر أسواق التقنيات النظيفة جاذبية في المنطقة

جانب من الألواح الشمسية بمشروع الطاقة الشمسية في مصدر (الاتحاد)

جانب من الألواح الشمسية بمشروع الطاقة الشمسية في مصدر (الاتحاد)

دبي (الاتحاد) - حلت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن في مقدمة أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاذبيةً للتقنيات النظيفة، بحسب استطلاع أجرته شركة إرنست ويونغ.
وبحسب المشاركين في الاستطلاع، فقد جاءت الإمارات والسعودية وقطر على رأس قائمة الأسواق الأكثر جاذبية، وذلك بفضل الخطط والميزانيات والاستراتيجيات طويلة الأمد التي تضعها حكومات هذه الدول.
وقامت هذه الدول بالاستثمار في مبادراتٍ ضخمة مثل “مدينة الملك عبدالله للطاقة الذريّة والمتجددة” ، ومدينة “مصدر” وبرنامج “الهدف الأخضر” لكأس العالم 2022. وعلى الرغم من محدودية المصادر المالية التي تملكها الأردن، إلا أنها شهدت مؤخراً إصدار قانون للطاقة المتجددة، مما سيساعد على توفير وظائف جديدة من خلال زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية في استثمارات الطاقة المتجددة.
وقال نمر أبو علي، رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “أظهر الاستطلاع هذا العام ثقةً متنامية في استثمارات التقنيات النظيفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان المشاركون في الاستطلاع أكثر تفاؤلاً مقارنةً بالعام الماضي، حيث يعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى ما تقدمه الحكومات من دعمٍ ومبادرات في مختلف أنحاء المنطقة. ونتوقع أن يتواصل هذا الزخم مع تنفيذ عدد من مشاريع التقنيات النظيفة، وأن يتمكن عدد أكبر من الناس من رؤية الفوائد الهائلة للطاقة المتجددة”.
ويتوقع 79% من المشاركين في الاستطلاع نمو حجم استثمارات التقنيات النظيفة في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يتوقع المشاركون نمواً كبيراً في استثمارات التقنيات النظيفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعكس انطباعات المستثمرين في أعقاب الإعلان عن مشاريع جديدة في منطقة الخليج، إضافة إلى الخطط الطموحة التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وأظهر 94% من المشاركين في الاستطلاع درجة كبيرة من التفاؤل حول نمو استثمارات التقنيات النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً مع 73% في دول شمال إفريقيا و67% في دول المشرق العربي.
ويخطط الاتحاد الأوروبي حالياً مع الحكومات والشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لربط المنطقة بشبكة طاقةٍ كهربائية قادرة على تزويد دول المنطقة بقدرٍ كبير من الكهرباء، فضلاً عن تزويد القارة الأوروبية بـ15% من احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2050، من خلال ما يعرف بـ “مشروع ديزرتيك”، وسيتم توليد الكهرباء في معظمها من موارد الطاقة المتجددة.
ولا يزال 54% من المشاركين في الاستطلاع على قناعة بإمكانية تنفيذ هذا المشروع مقارنةً مع 62% في العام الماضي.
ويرى 36% من المشاركين أن المشروع يمكن تنفيذه على نطاقٍ أصغر وبحجمٍ أقل.
وحدد الاستطلاع 4 عوامل أساسية لنمو التقنيات النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي: السياسات الحكومية، تكلفة الطاقة المتجددة، الرغبة في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة كفاءة الشركات.
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن الحاجة إلى توفير الوظائف تمثل محركاً مهماً لنمو استثمارات التقنيات النظيفة في دول المشرق العربي نتيجةً لنمو السكان وارتفاع معدلات البطالة.
وبحسب التقرير الربعي الثاني لإرنست ويونغ عن توقعات أداء الأسواق سريعة النمو، فإن ما يزيد عن 15 مليون شاب سيلتحقون بقطاع العمل في العقد المقبل. ويمكن أن يوفر قطاع التقنيات النظيفة الكثير من فرص عمل للقوى العاملة الشابة ومتسارعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأظهرت النتائج أن حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع في المنطقة يعتبرون الطاقة الشمسية المصدر الأول المحتمل للطاقة المتجددة، بغض النظر عن مناطق تواجدهم. وفي تغير جذري مقارنةً مع نتائج العام الماضي، فقد صنف المشاركون كفاءة الطاقة في المرتبة الثانية بين مجالات النمو المحتملة في المنطقة، مع تباين طفيف في وجهات النظر من منطقةٍ إلى أخرى، بينما حلت تقنيات المياه والمباني الخضراء في المرتبة الثالثة.
وأشار غالبية المشاركين في الاستطلاع (75%) إلى أن تقنية الخلايا الشمسية (الكهروضوئية) هي التقنية الشمسية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما صوّت 19% فقط من المشاركين لصالح تقنية الطاقة الشمسية المركّزة. وعلل المشاركون خيارهم بناءً على تكلفة إنتاج الواط الواحد مقارنةً مع التقنيات الأخرى.
وأضاف نمر “نلاحظ بأن هناك تغيّراً في حجم مساهمة تقنيات الطاقة الشمسية والمائية وكفاءة الطاقة في معدل استهلاك الفرد للطاقة في المنطقة، في ظل الانخفاض المتواصل لتكاليف تنفيذ كل واحدة من هذه التقنيات. وقد أصبحت كفاءة الطاقة والمباني الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي من المواضيع الهامة نظراً لظروف المناخ والاستهلاك المرتفع للطاقة الكهربائية”.
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن نقص الدعم الحكومي يعد العائق الأساسي لاستثمارات الطاقة المتجددة في كافة أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فقد تباينت وجهات نظر المشاركين حول التحديات الأخرى التي تقف في طريق تطور قطاع الطاقة المتجددة.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تنافسية الأسعار مقارنةً مع مصادر الطاقة التقليدية تعد العائق الأساسي نظراً لانخفاض التكلفة المباشرة لإنتاج برميل النفط مقارنةً مع الاستثمار في الطاقة المتجددة. وفي المقابل، فقد كان فرق التكلفة أقل أهمية بالنسبة لدول المشرق العربي وشمال إفريقيا التي تعد دولاً مستوردة للطاقة. واختتم نمر “لا يزال غياب القوانين والسياسات المنظمة والأطر القانونية ذات العلاقة يشكل العامل الأساسي لثني المستثمرين والقطاع الخاص عن الاستثمار في التقنيات النظيفة، الأمر الذي قد يوجه تركيز الحكومات إليهما خلال الأشهر المقبلة”.
وقامت إرنست ويونغ باستطلاع آراء 190 شخصاً من مختلف القطاعات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها كالقطاع المصرفي، وقطاع التكنولوجيا، والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف التعرف على وجهات نظرهم بخصوص تطور قطاع التقنيات النظيفة في هذه المنطقة.

اقرأ أيضا

النفط ينخفض بعد خطاب ترامب