عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر والتي تضم خمسة مرشحين، اتجهت أنظار الجزائريين إلى المجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) انتظارا لموافقته على القائمة خلال 7 أيام من إعلانها، وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.
وأعلنت سلطة الانتخابات عن قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
وبحسب المادة 141 من قانون نظام الانتخابات بالجزائر فإن «السلطة الوطنية للانتخابات تتولى إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية».
وتنص ذات المادة على أن «السلطة تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه».
ويمنع قانون الانتخابات بموجب مادته 144 انسحاب أي مرشح من السباق الرئاسي بعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، حيث ينص القانون على أنه «لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجلا آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع».
