الصحف البريطانية: فـزع ورعب بين مسؤولي «باركليز» بسبب «عمولات» حمد بن جاسم

شادي صلاح الدين (لندن)

أخبار ذات صلة

«الأبيض الأولمبي» ينهي «المشاركة الأضعف» في كأس آسيا

وزير العمل القطري يطلع على ملف التوطين بالقطاع الخاص في الدولة

واصلت الصحف البريطانية تغطية جلسات محاكمة المسؤولين البارزين في بنك باركليز بشأن الصفقة المشبوهة مع القطريين، والتي تضمنت تسديد ملايين الدولارات للدوحة كعمولات، في سبيل الحصول على 11 مليار إسترليني لإنقاذ المصرف خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وهي القضية التي هزت المجتمع المالي في لندن، عطفاً على أنها القضية الأولى منها ضد مصرفيين تتعلق بعمليات تزوير وخداع دافعي الضرائب البريطانيين.
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الهيئة التنفيذية لمصرف باركليز عاشت في فترة كبيرة من القلق والفزع، بسبب الصفقة التي أبرمتها مع القطريين، مشيرة إلى أن أحد هؤلاء المصرفيين السابقين، وهو ريتشارد بواث، أمضى أياماً دون نوم خوفاً من أن تكتشف الصحافة أنهم سددوا ملايين الجنيهات الإسترلينية كعمولة لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم.
واستمعت محكمة «ساوثوارك كراون كورت» الملكية إلى كيفية إبلاغ ريتشارد بواث، وهو مسؤول تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، محامياً بارزاً في البنك أنه يرتجف عندما يعيد قراءة الوثائق المتعلقة بالاتفاق «الزائف» مع المسؤولين القطريين، بحسب نص قراءة إلى هيئة المحلفين خلال اليوم الرابع من محاكمة الاحتيال في لندن يوم أول أمس الاثنين.
واعترف كبار التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، الذين كانوا يحاولون جمع تمويل للبنك لإنقاذه من مصير بنوك أخرى في الأزمة المالية عام 2008، من خلال الحصول على حزمة أموال من قطر لتجنب اللجوء لأموال الحكومة والخضوع للسيطرة الحكومية، مقابل تسديد ملايين الجنيهات كعمولة لرئيس وزراء قطر السابق وصناديق الثروة السيادية في الإمارة الخليجية، من أجل تأمين الاستثمار القطري في البنك.
واستمعت المحكمة إلى محاضر مكالمة هاتفية بين المصرفيين قال فيها أحدهم: «جون فارلي (الرئيس التنفيذي للبنك) خائف حتى الموت من أن تأتي الحكومة صباح الغد وتكتشف الأمر».
وكان روجر جنكينز، الرئيس السابق لبنك باركليز كابيتال، قلقاً بشأن ما قد يحدث لأجره إذا ما اضطرت الحكومة إلى إنقاذ المصرف، وذلك وفقاً لمكالمة هاتفية استمعت لها هيئة المحلفين بالمحكمة. وقال الادعاء لهيئة المحلفين إن جنكينز حصل على 39.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
وبعد الاتفاق على الصفقة الاستثمارية مع قطر، أخبر ريتشارد بواث محامي باركليز جوديث شبرد «إن ما يقلقني هو أن يحصل كل صحفي على هذه المعلومات».
كما استمعت المحكمة إلى أن بواث طلب من شبرد ما إذا كان من الممكن «إعادة» الاتفاقية المكونة من خمس فقرات، والتي تضمنت مذكرة مكتوبة بخط اليد تعد بدفع 42 مليون جنيه إسترليني للقطريين، لأنها «لا تبدو أنيقة للغاية». وأخبر بواث شبرد أنه عندما يعيد قراءة الاتفاقية مع القطريين «أبدأ بالارتعاش. لذا، فأنت تعلم، أود حقاً أن أذهب وأفعل شيئاً حيال ذلك، حتى أتمكن من النوم»، وفقاً لـ «الجارديان».
وحذر شبرد بواث من أنه إذا لم يتمكن من إظهار الخدمات الحقيقية، التي قدمها رئيس الوزراء القطري آنذاك، حمد بن جاسم، للبنك «فإنك ستنتهي في نهاية المطاف أمام فريق مكتب مكافحة الاحتيال لشرح الموقف لهم». وأجاب بواث: «لا، لدي منزل في البرازيل».
ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن المتهمين الأربعة، بمن فيهم جون فارلي الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، دفعوا سراً 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، مما يجنب «باركليز» الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية. وأوضح المكتب، أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع «ستار دخان» لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى الإمارة.
كما ألقت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية الضوء على فضحية تمويل قطر لبنك باركليز، مشيرة إلى أن مسؤولي البنك السابقين والمتهمين في القضية الشهير كانوا في طريقهم للحصول على ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني من الأجور والمكافآت عندما تآمروا لتنفيذ عملية الخداع القطرية.
وأضافت الصحيفة أن المحلفين استمعوا إلى أن المسؤولين التنفيذيين إذا فشلوا في تأمين الصفقة، فإن من المفهوم أن كبار مسؤولي البنك سيفقدون وظائفهم وأن البنك سينهار.
وقال الادعاء العام إن المسار إلى الصفقة تم التوصل إليه عن طريق «اتفاق زائف» يسمح بدفع مبلغ إضافي قدره 322 مليون جنيه إسترليني للدوحة، مشيراً إلى أن ذلك كان أكثر من ضعف المعدل الذي يتم دفعه عادة، لكن القطريين تمكنوا من استغلال الموقف والحصول على أكبر مبلغ ممكن لأنهم كانوا يعرفون مدى احتياج المؤسسة البريطانية إلى أموالهم.
ولإخفاء الشروط السخية للصفقة من المستثمرين الآخرين - الذين كانوا سيطلبون نفس المعدل – قام مسؤولو البنك باختلاق «اتفاقيات خدمة استشارية» وهمية لتوجيه الأموال إلى قطر. وبينما «تآمر المصرفيون الأربعة» لدفع أموال إضافية لقطر، فإنهم لا يزالون يتلقون مبالغ كبيرة، وفقاً للصحيفة البريطانية.
وكشف الادعاء عن أن الرئيس التنفيذي السابق لباركليز روجر جنكينز، المعروف باسم «الكلب الكبير» وسط زملائه، حصل على أموال بلغت 65 مليون جنيه إسترليني خلال عامين، بما في ذلك برامج المكافآت طويلة الأجل. وشمل هذا مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني ضمن العلاوات المقترحة لدوره في زيادة رأس المال في عام 2008 وحده.
وعلمت هيئة المحلفين أن الرئيس التنفيذي السابق الآخر ببنك باركليز، جون فارلي، الذي يخضع للمحاكمة أيضاً، أغدق عليه الثناء على دوره في تأمين الاستثمار الكبير من القطريين. وفي الفترة نفسها، تم دفع 20.7 مليون جنيه إسترليني لتوم كالاريس، الرئيس التنفيذي السابق لإدارة الثروات في البنك، بينما حصل ريتشارد بواث، رئيس الشؤون المالية السابق، على 4.7 مليون جنيه إسترليني، بينما حصل فارلي على مبلغ 5.3 مليون جنيه إسترليني.
وقال الادعاء البريطاني إن المبالغ الكبيرة من الأجور والمكافآت كانت دافعاً للمصرفيين الأربعة الذين يواجهون اتهامات للقيام بما هو مطلوب للحفاظ على وظائفهم وتجنب سيطرة الحكومة على بنك باركليز.
وذكرت «الديلي ميل» في تقريرها أن القضية كانت متوقعة في الأوساط المالية البريطانية، رغم أنها المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة مصرفيين في أحد البنوك بسبب سلوكهم خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.