الاتحاد

الاقتصادي

لجنة التجارة الدولية الأميركية تمنع قراراً بعقاب شركة بومباردييه الكندية

واشنطن (أ ف ب)

رفضت لجنة التجارة الدولية الأميركية مساء أمس الأول قرارا لحكومة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية بنسبة 300% على طائرات بومباردييه الكندية الصنع، وهي مسألة تسببت بتوتر العلاقة بين أوتاوا وواشنطن.
وصوّتت اللجنة بالإجماع بعدم تأثر الصناعة الأميركية من قرار شركة طيران أميركية استيراد نوع محدد من طائرات بومباردييه، ما يجبر وزارة التجارة الأميركية التي فرضت الرسوم على التراجع عن قرارها الذي يهدف إلى حماية صانع الطائرات الأميركي العملاق بوينج.
ويعتبر امتناع اللجنة عن دعم قرار وزارة التجارة أمرا نادرا، لكنها لن تصدر شرحا للأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار حتى مارس. وأقدمت وزارة التجارة على هذه الخطوة بعد أن قامت شركة «دلتا ايرلاينز» بطلب شراء 75 طائرة من طراز «سي-سيريز» التي تنتجها بومباردييه الكندية وتتسع لما بين 100 و150 راكبا.
واستندت وزارة التجارة الأميركية في قرارها فرض رسوم باهظة على بومباردييه إلى تحقيقات تزعم أن الشركة تلقت إعانات مالية من الحكومة الكندية أتاحت لها بيع طائراتها بأسعار أدنى من تكلفة الإنتاج، والدخول في منافسة غير عادلة مع بوينج.
وقالت بومباردييه في بيان إن «قرار اليوم انتصار للابتكار والمنافسة وحكم القانون، كما أنه انتصار للخطوط الجوية الأميركية وللمسافرين في الولايات المتحدة».
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ان اوتاوا «سعيدة جدا» بالقرار، وأضافت «حكومة كندا ستدافع دائما بشدة عن الصناعة الجوية الكندية وعمالها ضد السياسات الحمائية».
ويأتي القرار مع الاستعداد هذا الأسبوع في مونتريال لاستئناف إعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة لأميركا لشمالية (نافتا) بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وقالت بوينج في بيان إن الشركة تشعر «بالخيبة» من قرار اللجنة التي «لم تلحظ الضرر الذي أصاب بوينج جراء مليارات الدولارات من الدعم الحكومي غير المشروع» لشركة بومباردييه.
وأضاف البيان «هذه المخالفات آذت الصناعة الجوية الأميركية، ونحن نشعر بآثار هذه التصرفات التجارية غير العادلة في السوق كل يوم».
وقال ناطق باسم بوينج إن الشركة ستدرس في البداية قرار لجنة التجارة الدولية قبل اتخاذ أي قرار حول الخطوات المستقبلية. ويمكن لبوينج أن تستأنف القرار أمام محاكم فدرالية أميركية.
ولجنة التجارة الدولية هي لجنة مستقلة مكونة حاليا من عضوين جمهوريين وآخرين ديموقراطيين، ومهمتها التحقق من الضرر الذي يصيب الصناعات الأميركية جراء استيراد سلع من دول أخرى.

اقرأ أيضا

السيطرة على حريق في مضخة بحقل برقان النفطي الكويتي