الاتحاد

الاقتصادي

«الأوراق المالية» تصدر قراراً بشأن تقارير الأنشطة المرخصة

مقر الهيئة (من المصدر)

مقر الهيئة (من المصدر)

حاتم فاروق (أبوظبي)

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن التقارير المالية للأنشطة المرخصة، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.
وجاء القرار في ثلاث مواد، حيث عدلت المادة الأولى منه، المادة (3 - 11) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157ر) لسنة 2005 في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، من خلال إلزام الشركات بتزويد الهيئة بالتقارير المالية المرحلية مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة الربعية، وموقعة من الشخص المخول بالتوقيع في عقد تأسيس الشركة، مع تزويد الهيئة بالتقرير المالي السنوي المدقق خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، حيث استثنت المادة المصارف المحلية والأجنبية وفروعها وشركات التمويل من التقارير المطلوبة.
كما عدلت المادة رقم 9 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48 ر) لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، من خلال ضرورة تزويد الهيئة بالتقرير المالي السنوي المدقق خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، فضلاً عن التقارير المرحلية خلال مدة لا تتجاوز الـ45 يوماً، فضلاً عن تعديل المادة 7 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29 ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحافظ الأمين للأوراق المالية، والمادة 11 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) بشأن نظام إدارة الاستثمار، حيث ألزمت الفقرة الخامسة منه الشركات بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن أنشطة الشركة ومنها حجم الأموال التي تدار بمعرفة الشركة وعدد أسماء وحجم استثمارات وتعاملات عملاء الشركة ومعدلات دوران تلك الأموال، وبيان توزيعات الأموال المدارة على أدوات وأسواق الاستثمار المختلفة.
كما عدل القرار المادة رقم (17) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27 ر) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية، من خلال تزويد الهيئة بالتقارير الشهرية حول تعاملات الأوراق المالية الخاصة بكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المدير وموظفيها أو الشركات التابعة لها، خلال 5 أيام عمل من انتهاء الشهر، إلي جانب التقارير المرحلية والسنوية.
وعدل القرار المادة رقم 10 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، والمادة رقم 16 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (22 رم) لسنة 2016 بشأن تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي، والمادة 8 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3 رم) لسنة 2017 بشأن تنظيم الترويج والتعريف، والمادة رقم 7 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4 رم) لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
كما عدل القرار المادة رقم 8 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (18 ر) لسنة 2018 بشأن تنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، والمادة رقم 10 من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: دبي ملتقى رجال المال والأعمال