مركز الإحصاء: اقتصاد أبوظبي قوي وصلب في وجه التحديات

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية نحو 931,035 مليار درهم خلال عام 2018، مقارنة بنحو 813,623 مليار درهم عام 2017، بمعدّل نمو سنوي مقداره 14.4%، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته في وجه التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، طبقاً لبيانات الكتاب الإحصائي وتقديرات مركز الإحصاء - أبوظبي.
وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيس في هذا النمو خلال عام 2018 هي: الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي)، الصناعات التحويلية، ونشاط الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الإجباري، بمعدلات نمو 35.7% و13.8% و6.4% على التوالي.

نصيب الفرد
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 334 ألف درهم خلال عام 2018، ويعد هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم.
وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 157,318 مليار درهم بحسب تقديرات عام 2018، بينما بلغت تعويضات العاملين خلال عام نفسه 250,013 مليار درهم.

مساهمة النفط
على الرغم من أهمية النفط لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحاً لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة.
وحسب بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2018، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية لم تتعد 40.4% خلال عام 2018، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية 59.6%، مما يؤكد أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وانعكس ذلك من خلال ما شهده اقتصاد إمارة أبوظبي في السنوات الماضية من إقامة وتبني مشاريع كبرى.

القطاعات غير النفطية
تشير البيانات التفصيلية التي أوردها الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2018 حول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة في معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، وكان أبرزها نشاط الصناعات التحويلية الذي بلغ معدل نموه 13.8%، أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل بمعدل 8.5%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بمعدل 6.4%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بمعدل 4.7%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 4.5%، بينما حقق نشاط المعلومات والاتصالات ونشاط النقل والتخزين، نمواً بمعدل 4.1% و4% على التوالي.

التجارة الخارجية السلعية
تحظى التجارة الخارجية السلعية بقدر كبير من الأهمية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ففي عام 2018 بلغت التجارة الخارجية السلعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 23.3%، وبلغت قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي 112.9 مليار درهم، مقارنة بـ112.1 مليار درهم عام 2017، واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى بين الدول المورّدة، حيث بلغت قيمة واردات أبوظبي منها 13.0 مليار درهم.
وفي المقابل بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2018 ما يعادل 64.4 مليار درهم، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها، حيث استوردت من إمارة أبوظبي سلعاً غير نفطية بقيمة 27.9 مليار درهم.
وبلغت قيمة إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2018 ما يعادل 48.1 مليار درهم مقارنة بما قيمته 48.8 مليار درهم في عام 2017، وحلت إعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية في الصدارة بقيمة 15.3 مليار درهم.

التضخم السنوي
بلغ معدل التضخم السنوي في إمارة أبوظبي 3.3% خلال عام 2018 وأسهمت مجموعة «النقل» بنسبة 35.8% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2018، ومجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 31.5% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2018 كما أسهمت مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 15.9% حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 12.5%.
أما مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» فانخفضت أسعارها بنسبة 3.6% وأسهمت بنسبة 37.6% بالحد من معدل التضخم في عام 2018.
أما الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي فانخفض 9.8% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، وارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين (الصناعات التحويلية) بنسبة 13.4% في عام 2018 مقارنة بعام 2017.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 2.0% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.
أما الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات فارتفع في عام 2018 بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2017. وبالنسبة للرقم القياسي لأسعار الفنادق فانخفض بنسبة 5.5% في عام 2018 مقارنة بعام 2017. أما الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات فانخفض بنسبة 1.4% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 كما انخفض الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات بنسبة 2.5% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.

الإحصاءات المالية
يعتبر نشاط الوساطة المالية من الأنشطة الإنتاجية المهمة في إمارة أبوظبي لما يوفره من بيانات تعكس المقومات الاقتصادية لهذا النشاط، حيث يحتوي الكتاب الإحصائي على أهم المؤشرات الخاصة بنشاط الوساطة المالية، إضافة إلى أهم مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية.
بلغت قيمة الأسهم المتداولة 39.6 مليار درهم خلال عام 2018، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام نفسه بنسبة 16% مقارنة بعام 2017.
وفي مجال الإحصاءات المالية، أشار الكتاب الإحصائي إلى أن أنشطة البنوك والمؤسسات المالية أسهمت خلال عام 2018 بما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بالمقارنة مع 9.2% خلال عام 2017.
كما بلغت حصة هذه الأنشطة 14% من إجمالي الأنشطة والقطاعات غير النفطية خلال عام 2018.

الأجور والتعويضات
وتعتبر تعويضات العاملين مؤشراً مهماً بالنسبة للحسابات القومية، حيث تعبر عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في كافة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية وحجم مشاركة الأنشطة الاقتصادية في تعويضات العاملين خلال سلسلة زمنية. وبحسب الكتاب الإحصائي فقد أظهرت تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاعاً في تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 241,062 مليار درهم خلال عام 2017 إلى 250,013 مليار درهم في عام 2018، وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيس في النمو خلال عام 2018 هي «أنشطة الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الإجباري» و«الأنشطة المالية وأنشطة التأمين» و«نشاط الصناعة التحويلية»، بمعدلات نمو 6.4%، 6.9%، 5.2% على التوالي.

الصناعة والأعمال
جاءت أنشطة الصناعة الاستخراجية في المقدمة لما لها من أهمية كبرى في اقتصاد الإمارة.
أما الصناعات التحويلية فشكلت نحو 6.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي في عام 2018 ونسبة 11.2% من الناتج المحلي غير النفطي لعام 2018، حسب التقديرات الأولية.
وحسب إحصاء أبوظبي، تكتسب الصناعة التحويلية أهمية استراتيجية في الإمارة، حيث توليها «خطة أبوظبي» عناية خاصة لكي تسهم بالقدر المنشود في تنمية الاقتصاد غير النفطي وضمان النمو والاستقرار الاقتصادي في الإمارة.

نشاط السياحة
يشهد القطاع السياحي في الإمارة نمواً وتطوراً نوعياً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وتشير بيانات الكتاب الإحصائي إلى أن عدد المنشآت الفندقية بلغ 168 منشأة في عام 2018، وارتفع عدد الغرف بنسبة 6.8% عن العام السابق، كما ارتفع عدد النزلاء إلى أكثر من 5 ملايين نزيل، بزيادة 3.8% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع معدّل الإشغال إلى 71.8% في عام 2018 مقارنة بـ71.5% في عام 2017. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد ليالي الإقامة عام 2018 بنسبة 4.9% عن العام السابق.
وبلغ عدد المسافرين جواً 21.4 مليون مسافر خلال عام 2018 بالمقارنة مع 23.6 مليون مسافر خلال عام 2017.

بيئة الأعمال
نجحت إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة في تهيئة مناخ استثماري مثالي استفاد من وجود عدة عناصر داعمة مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وكذلك التسهيلات الكثيرة التي توفرها المناطق الصناعية في الإمارة والرسوم المنخفضة، بجانب توفر مصادر الطاقة الرخيصة والتسهيلات الائتمانية وغيرها من العوامل الجاذبة لتكوين بيئة الأعمال. وفي عام 2018 بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة 11249 رخصة، أما عدد الرخص التجارية الملغية فكان 3867 رخصة، في حين بلغ مجموع الرخص التجارية المجددة 79224 رخصة، مقارنة بـ82325 رخصة عام 2017.

أخبار ذات صلة

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار النمسا بحثا خلاله العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع

راشد بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ سعيد الشنفري بمدينة صلالة

التشييد والبناء
نظراً للأهمية الكبيرة للقطاع العقاري في اقتصاد الإمارة في دعمه للقطاعات المستهدفة بالتنمية المستقبلية، يعد قطاع التشييد والبناء مزوداً للأنشطة الاقتصادية بالمباني والوحدات العقارية. وحسب التقديرات الأولية أسهم نشاط «التشييد والبناء» بنسبة 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018.

البنية التحتية والنقل
تولي حكومة أبوظبي اهتماماً متزايداً لنشاط النقل، بتحديث البنية التحتية الموجودة وإدخال وسائل نقل جديدة تواكب التطوّر العمراني والحضاري والاقتصادي في الإمارة.
ولعبت الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية لنشاط النقل دوراً مهماً في توسع أنشطة النقل بمختلف وسائلها على امتداد الإمارة، حيث بلغت حركة الطائرات خلال عام 2018 ما يعادل 160 ألف رحلة، مقارنة بـ184 ألف رحلة خلال عام 2017 وبلغ عدد المسافرين خلال عام 2018 نحو 21.4 مليون مسافر.

تقنية المعلومات والاتصالات
سعياً إلى مواكبة الثورة التقنية التي تجتاح العالم أطلقت حكومة أبوظبي استراتيجية وطنية طموح لدفع جهود التنمية في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التقنيات المتطورة.
وتشير بيانات الكتاب الإحصائي إلى أن عدد مشتركي خطوط الإنترنت الثابتة بلغ 13 مشتركاً لكل 100 من السكان في إمارة أبوظبي، وبلغ عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت 16 مشتركاً لكل 100 من السكان خلال عام 2018.

الطاقة المتجددة
تلعب الطاقة المتجددة دوراً مهماً في عصرنا الحالي وأولت حكومة إمارة أبوظبي اهتماماً متزايداً، بالطاقة المتجددة في الفترة السابقة وذلك في إطار جهودها لتنويع مصادر الطاقة في أبوظبي، والحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.
وتركز الإمارة حالياً على الاستفادة من مواردها الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وذلك عبر مبادرة طموحة أطلقتها في مجال الطاقة المتجددة وهي مبادرة (مصدر).
وتظهر بيانات الكتاب الإحصائي تزايداً مستمراً في كمية الطاقة المولدة لتصل إلى 249,695 ميجا وات/‏‏‏‏‏‏ساعة في عام 2018.

378 ألف طالب 45.6% منهم مواطنون
حققت أبوظبي إنجازات بارزة في قطاع التعليم يقدم الكتاب السنوي أهم مؤشراتها خلال العام الدراسي 18-2017، حيث بلغ العدد الإجمالي للمدارس في إمارة أبوظبي 452 مدرسة، منها 255 مدرسة حكومية و197 مدرسة خاصة.
وبلغت نسبة الإناث إلى كل 100 من الطلاب الذكور 96.1 لإجمالي الطلاب في التعليم العام في الإمارة.
وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمراحل التعليم حتى المرحلة الثانوية 377919 طالباً منهم 172193 طالباً من المواطنين بنسبة 45.6% من إجمالي عدد الطلاب.
وبلغت نسبة الالتحاق الإجمالي على المستوى العام 105.1% في الحلقة الأولى من التعليم و90.7% في الحلقة الثانية و81.5% في المرحلة الثانوية.
أما عدد الملتحقين بالتعليم العالي فبلغ 59546 طالباً في العام الدراسي 18-2017 شكلت نسبة المواطنين منهم 74%، وبلغ عدد الخريجين 11441 خريجاً، شكل المواطنون 67.7% منهم.

أرقى معايير الرعاية الصحية
تسعى الإمارة نحو تطبيق أرقى المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية. وبحسب بيانات الكتاب فقد بلغ عدد المستشفيات في الإمارة 61 مستشفى، بعد افتتاح عدد من المستشفيات الخاصة الجديدة في منطقة أبوظبي. وبشكل عام، شهدت الإمارة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المراكز والعيادات الصحية. وبلغ عدد الأطباء 3.5 لكل ألف من السكان، والممرضات 9.9 لكل ألف من السكان، وعدد الأسرّة 2.2 لكل ألف من السكان.

الخدمات والمساعدات الاجتماعية
تولي حكومة أبوظبي مواطنيها بالغ الاهتمام، وتعمل بكل جهد على توفير احتياجاتهم من الخدمات والمساعدات الاجتماعية لضمان العيش الكريم لهم.
وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية المقدّمة للمواطنين 902.3 مليون درهم خلال عام 2018.
وبلغ عدد الطلاب المسجّلين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة لعام 2018 ما مجموعه 2283 طالباً، منهم 74.1% مواطنون و25.9% من غير المواطنين.

1.2 مليون زائر للمتاحف
يتضمن الكتاب الإحصائي أيضاً الإحصاءات الثقافية والتراثية، خاصة أن إمارة أبوظبي تحظى بعدد من المواقع الطبيعية والأثرية التي تمثّل مساهمة فريدة وقيمة في إثراء الثقافة والتراث العالمي.
وفي مؤشر لإثراء الحركة الثقافية في إمارة أبوظبي وصل عدد الكتب في دار الكتب الوطنية إلى 392 ألف كتابٍ عام 2018، وعدد الزوّار إلى 139.5 ألف زائر و16.6 ألف مستعير. وارتفع عدد زوّار المتاحف في إمارة أبوظبي إلى 1.2 مليون زائر في عام 2018، خصوصاً بعد افتتاح متحف اللوفر في نهاية عام 2017.

65.2 % من السكان يعملون
بحسب الكتاب الإحصائي السنوي، أظهرت تقديرات إحصاءات القوى العاملة أنّ نسبة القوى العاملة بلغت 65.2% من إجمالي السكان، وبلغت نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر 79%، في حين بلغت نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة 25.6%. كما تشير بيانات الكتاب الإحصائي إلى أنّ معدل الإعالة الاقتصادية بلغ 53.4%.
تشمل القوى العاملة الأفراد المشتغلين والمتعطلين الباحثين عن عمل ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر.
وعلى مستوى المناطق تركزت أعلى نسبة للقوى العاملة في منطقة أبوظبي ثم منطقة العين وتليها منطقة الظفرة بنسب بلغت 61.7% و24.9% و13.5% على التوالي. أما فيما يتعلق بالتركيب العمري للقوى العاملة فتشير البيانات إلى أن الفئة العمرية (30-34 عاماً) استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بنسبة 21.7%.
ويُظهِر توزيع المشتغلين حسب الحالة العملية أن غالبية المشتغلين في إمارة أبوظبي هم عاملون بأجر ونسبتهم 97.8%، وأن 1.4% هم من أصحاب الأعمال.
أما فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي فتشير البيانات إلى أن المستوى التعليمي لأعلى نسبة من المشتغلين مستواهم التعليمي المرحلة الأولى من التعليم الثانوي بنسبة بلغت 21.6%، ثم حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بنسبة 21.3% أما بالنسبة للمواطنين فقد شكل حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها أعلى نسبة من المواطنين المشتغلين 33.8%. ويبين توزيع المشتغلين حسب المهنة الرئيسية أن أعلى نسبة من المشتغلين يعملون في المهن الأولية بنسبة بلغت 21.9%، ثم يأتي الاختصاصيون بنسبة 16.0%. كما تظهر البيانات أن 31.8% من المواطنين هم فنيون ومساعدو الاختصاصيين، أما المشتغلون غير المواطنين فيتركزون في المهن الأولية بنسبة 24.0%.
واستحوذ نشاط الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً على أكبر حصة من إجمالي المشتغلين 15.7%، تلاه نشاط التشييد بنسبة 15.1%.

الزراعة والثروة الحيوانية
حسب بيانات الكتاب الإحصائي السنوي، بلغ عدد الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي 24018 حيازة بمساحة إجمالية 749868 دونماً.
وبلغ العدد الكلّي للثروة الحيوانية من الضأن والماعز في إمارة أبوظبي نحو 3 ملايين رأس خلال عام 2018، يتركز العدد الأكبر منها في منطقة العين التي استحوذت على 65.8% من مجموع قطعان الضأن والماعز في الإمارة، أما الإبل فبلغ العدد الكلّي لها 405160 رأساً، تركز معظمها في منطقة العين أيضاً بنسبة 57.5%.
وبلغ الإنتاج من لحوم الدجاج 22408 أطنان، كما أنتجت مزارع الدجاج البيَّاض 529.7 مليون بيضة، بينما أنتجت مزارع إنتاج الحليب 136.9 ألف طن من حليب الأبقار، في عام 2018. وبلغت كمية الأسماك المصيدة 4,892 طناً بقيمة إجمالية بلغت 120.5 مليون درهم في عام 2018.

البيئة والمناخ والنفايات
وفقاً لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي، بلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى لإمارة أبوظبي 23 درجة مئوية خلال عام 2018، في حين كان متوسط درجة الحرارة العظمى 34.8 درجة مئوية. أما متوسط هطول الأمطار السنوي فانخفض من 81.4 مليمتر عام 2017 إلى 80.2 مليمتر عام 2018، وكان متوسط الضغط الجوي 1,009.3 هيكتوباسكال، وتجاوزت القيمة العظمى لشدّة الإشعاع الشمسي اليومي 8300 وات/‏‏‏‏‏‏متر مربع/‏‏‏‏‏‏ ساعة خلال أشهر الصيف.
وتراوح المعدّل السنوي لتركيز الأغبرة العالقة (أي التي لا يزيد قطرها عن 10 ميكرون) ما بين 121.9 و145.5 ميكروجرام/‏‏‏‏‏‏متر مكعب في المناطق الحضرية لإمارة أبوظبي، في حين بقيت تركيزات ملوثات الهواء الأخرى خلال عام 2018 ضمن حدودها المسموح بها.
ووصلت كميّة مياه الصرف الصحي المعالجة خلال عام 2018 نحو 300.1 مليون متر مكعّب، حيث بلغت نسبة مياه الصرف المعالجة في منطقة أبوظبي نحو 76% من إجمالي كمية المياه المعالجة في الإمارة، في حين لم تزد هذه النسبة عن 4% في منطقة الظفرة.
وبلغ متوسط إنتاج النفايات اليومي في عام 2018 حوالي 26.86 ألف طن، أي نحو 9.8 مليون طن من النفايات غير الخطرة سنوياً. وشكلت النفايات الصناعية والتجارية أكبر نسبة حيث بلغت 36% من إجمالي كميات النفايات المولّدة في الإمارة.

عبدالله السويدي: دعم المسيرة التنموية
أكد عبدالله أحمد السويدي المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة أن هذا الإصدار يعتبر «مرجعاً أساسياً شاملاً في دعم المسيرة التنموية في الإمارة وأداة رئيسة لدى راسمي السياسات وصناع القرار في مختلف مواقعهم لصياغة القرارات والخطط على أسس مهنية علمية».
وأوضح أنه يُعدُّ أحد أهم المنتجات الإحصائية التي يصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي بهدف رصد وتوثيق البيانات والمعلومات الإحصائية وإبراز أنشطة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، حيث يعكسُ من عامٍ إلى آخر مُعدَّلات النموّ، والتطور الحاصل في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية، كما يهدف إلى تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية لرجال الأعمال والشركات والمخططين والباحثين والرأي العام، فضلاً عن عكسه بدقة أبعاد التنمية الشاملة التي حققتها إمارة أبوظبي على مدار الأعوام السابقة.
وأضاف أن الكتاب الإحصائي هذا العام يحتوي على ستة فصول رئيسية، وما يزيد على 413 جدولاً و58 شكلاً ورسماً بيانياً، غطت محاور الإطار العام للإحصاءات الرسمية وتضمنت معلومات حديثة تمت إضافتها في سياق الجهود المتصلة لتحسين عرض وتوثيق البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة سهلة وبسيطة لخدمة مستخدمي الإحصاءات، كما وضم هذا الإصدار أهم البيانات والمعلومات لقطاعات التنمية المختلفة موضحة في سلاسل زمنية بهدف المقارنة ورصد واقع مجتمع الإمارة وما طرأ عليه من متغيرات في جميع المجالات، إضافةً إلى احتوائه على أهم نتائج الأعمال والمسوح الإحصائية التي أجراها المركز على مدار عامٍ كامل، وما ورد إليه من الجهات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة لأكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.
وأضاف أن البيانات المتَضَمَّنة في الكتاب الإحصائي لا تقتصر فقط على فئة معينة من المستخدمين وإنما تخدم كافة الفئات نظراً لتنوع مجالات الاستفادة منه فهي تشمل إحصاءات ومعلومات عن السكان والخصائص الحيوية، والمساكن والعقارات، والصحة، والتعليم، والزراعة والمياه والبيئة، والثقافة والإعلام، والتجارة الخارجية، والخدمات والتنمية الاجتماعية، والمال والتأمين والأسعار، وسوق العمل، والصناعة، والناتج المحلي، والنقل والمواصلات، والتقنية والاتصالات، والشؤون الإسلامية، والسياحة والترفيه والرياضة، والطاقة، والمنشآت الاقتصادية، فضلاً عن بيانات مالية الحكومة العامة.