عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للتذكير والتأكيد على الأحكام التي نص عليها كل من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الرامية إلى دعم ونمو تطور أسواق الأوراق المالية بالدولة كأحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تعمل على تحقيقها بما ينسجم مع رؤية وتطلعات الحكومة الاتحادية، وفي ضوء بدء فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية وانعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المدرجة عام 2020.
وتوفر الهيئة على الموقع الإلكتروني https://www.sca.gov.ae/ar/opendata/corporate-governance.aspx هذه الضوابط.
واحتوى هذا التعميم عدة نقاط يتعين على الشركات مراعاة الالتزام بها ومن أهمها،
عدم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة الهيئة على النشر، وتوجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية وبكتب مسجلة، وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ويحق لكل مساهم وله من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه حضور الجمعية العمومية، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.
الانضباط المؤسسي والحوكمة
أتاح القرار الخاص بمعايير الانضباط المؤسسي والحوكمة للشركات إمكانية إرسال الدعوات لانعقاد الجمعية العمومية لمساهمي الشركة عن طريق الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني شريطة على أن يتم، تعديل المادة الخاصة بإعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في النظام الأساسي للشركة، والتنسيق مع السوق المعني بشأن آلية التطبيق وإرسال الدعوات، والتواصل مع كافة المساهمين لتحديث بياناتهم لدى الشركة والسوق المالي.
الجهات الرقابية
للهيئة والسلطة المختصة إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات دون أن يكون لأي منهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.
للمصرف المركزي أو هيئة التأمين إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات الخاضعة لرقابتهما دون أن يكون لأي منهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.
إصدار قرار خاص
في حال تضمن جدول أعمال الجمعية بنداً بحاجة إلى قرار خاص، خاصة تلك المتعلقة بهيكلة رأسمال الشركة، الدمج والاستحواذ، استمرارية الشركة من عدمه، وغيرها من الأمور المهمة يتعين توفير التقرير والمستندات التفصيلية المتعلقة بهذا البند مرفقاً بالدعوة وجدول الأعمال.
في حال تضمن جدول أعمال الجمعية تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، فإنه يجب إصدار قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة.
يتعين على الشركة نشر التعديلات المقترحة على النظام الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق المعني قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ستناقش تلك التعديلات، وكذلك أية تقارير أو دراسات أو مقترحات بحاجة إلى اطلاع المساهمين عليها قبل الجمعية.
الإفصاح باللغتين
يكون توجيه الدعوة للمساهمين بالإعلان بالصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني للسوق المالي والشركة باللغتين العربية والإنجليزية.
فضلاً عن الوسائل المنصوص عليها في قانون الشركات، يجوز استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لتوجيه الدعوة، على أن يتم مراعاة إتباع الإجراءات المنصوص عليها.
التصويت الإلكتروني
أتاح القرار الخاص بمعايير الانضباط المؤسسي والحوكمة للشركات المدرجة بأسواق الدولة تطبيق نظام التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجالس الإدارة على أن يتعين مراعاة التنسيق مع السوق المعني قبل الجمعية بوقت كاف للاتفاق مع المتطلبات والإجراءات الواجب تطبيقها. يتعين الإفصاح على الموقع الإلكتروني للسوق المعني والشركة ضمن صفحة علاقات المستثمرين ومن خلال دعوة الجمعية العمومية ومن خلال وسائل التواصل الأخرى عن تاريخ ومدة فتح باب التصويت الإلكتروني ذلك وفقاً للآلية المعتمدة من السوق المعني في هذا الشأن. منها أن يوضح رئيس الاجتماع عدد الأسهم المشاركة بالاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والذي تم إثبات حضورهم بسجل المساهمين عند الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني المقرر لانعقاد الاجتماع. وأن يوضح جامع الأصوات عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية عدد الأصوات المشاركة من خلال التصويت الإلكتروني على كل قرار من قرارات الجمعية العمومية.
وتراقب إدارة الهيئة عن كثب مدى التزام الشركات وامتثالها لتلك الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالجمعيات العمومية والإفصاحات وغيرها من الأمور ذات الصلة.
