الاتحاد

الاقتصادي

وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: القطاع الصناعي ركيزة النمو الاقتصادي لأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن القطاع الصناعي يعد من الركائز الرئيسة التي تدعم خطط النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وإن حكومة الإمارة حريصة على تعزيز دورها في المجال الصناعي، من خلال تنويع نشاطاتها في هذا المجال، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد في بيان أمس، أن استضافة أبوظبي للمؤتمر الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تعزز من الجهود الرامية إلى نقل المعرفة والخبرات ونشر أحدث التقنيات الصناعية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وهي فرصة لدولة الإمارات لتلقي الضوء على جهودها في دعم القطاع الصناعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن استضافة أبوظبي للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» تشكل فرصة كبيرةً لترسيخ موقع أبوظبي في ريادة الحراك الصناعي العالمي نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في كافة النشاطات الصناعية، وتكريس مكانة أبوظبي كوجهة صناعية عالمية للصناعات المختلفة، مؤكداً أنها فرصة حقيقية لتوطيد العلاقات مع الدول الأعضاء في المنظمة، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بمجالات الثورة الصناعية الرابعة والمجمعات الصناعية والاقتصاد الدائري، وطريقة تطبيق هذه الممارسات على القطاعات الصناعية في الإمارة.
وأفاد البلوشي بأن القطاع الصناعي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة ارتفع إلى 49.3 مليار درهم عام 2018، مقابل 46.5 ملياراً في 2017 بزيادة 2.8 مليار ونمو 5.9%.
وأضاف أن هذه المساهمة تشكل ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى الأنشطة غير النفطية للإمارة، ما يعكس دور قطاع الصناعات التحويلية في تحقيق نمو القطاع غير النفطي، حيث ارتفعت نسبة مساهمته من 11.5% عام 2017 إلى 12.1% في 2018، مؤكداً أن أبوظبي تحتل موقعاً استراتيجياً على الخريطة العالمية، حيث تقع بين شرق العالم وغربه، وهو الموقع المثالي للمشاريع التي تستهدف الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية؛ إذ يمكن للشركات العاملة في أبوظبي الوصول إلى عدد من الأسواق يتجاوز عدد سكانها 4.5 مليار نسمة.
وأوضح: «تمثل دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، نموذجاً متميزاً للاستقرار السياسي الذي ساهم في توفير الأجواء المناسبة والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وجعل من إمارة أبوظبي مقصداً للمستثمرين، ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، خاصة أن أبوظبي تمتلك من الإمكانات والمقومات الاقتصادية ما يمنحها أفضلية تنافسية عن المدن التجارية في المنطقة».
وأشار إلى أن الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي، إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع في تحقيق الأهداف الطموحة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص في مجال البحث والتطوير والابتكار، فضلاً عن فرص التصدير والاستيراد بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، مضيفاً أن أبوظبي توفر خيارات واسعة أمام المستثمرين في القطاع الصناعي، في عدد من المناطق الصناعية والحرة التي تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى والخدمات المرافقة والتي تخدم أهداف النهضة الصناعية.

اقرأ أيضا

صفقات «دبي للطيران» تقفز إلى 215.2 مليار درهم