هراري (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي في تقرير أمس، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء إلى 3.4% العام القادم من 2.6% في 2017، لكنه حذر من أن زيادة الديون والمخاطر السياسية في الاقتصادات الأكبر حجماً ستؤثر سلباً على النمو في المستقبل.
ونيجيريا وجنوب أفريقيا، هما أكبر اقتصادات منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء، لكن الدولتين تكتنفهما الضبابية بسبب حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بفترة ولاية رئيسيهما.
وقال صندوق النقد، إن الحصاد الجيد وتعافي إنتاج النفط في نيجيريا سيساهم بأكثر من نصف النمو في المنطقة هذا العام، في حين سيجد النمو دعماً في ارتفاع أنشطة التعدين وحصاد أفضل في جنوب أفريقيا وكذلك تعافي إنتاج النفط في أنجولا. لكن الضبابية السياسية تبدو كبيرة في نيجيريا، حيث يعاني الرئيس محمد بخاري من المرض.
وقال الصندوق، في تقرير دشنه في هراري «تنشأ المخاطر النزولية الرئيسية على آفاق النمو في المنطقة من الاقتصادات الأكبر، التي قد يؤجل فيها تصاعد الضبابية السياسية التعديلات الضرورية للسياسات، ويقوض ثقة المستثمرين والمستهلكين. من المتوقع حدوث زيادة جديدة في النمو إلى 3.4% في 2018، لكن الزخم ضعيف، ومن المرجح أن يظل النمو دون الاتجاهات السابقة في 2019».
وقال «صندوق النقد»، إن الدين العام سيزيد إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 48% في 2016. ومما يثير قلقاً أكبر هو أن معظم الدول تقترض حالياً من البنوك المحلية مما قد يسبب اضطراباً في القطاع المالي المحلي ويغذي التضخم. وارتفعت أيضاً تكاليف خدمة الدين.
عدد اليوم
