الاتحاد

الاقتصادي

93% نسبة التوطين في «اقتصادية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) - بلغت نسبة التوطين في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي 93% من إجمالي القوى العاملة بالدائرة.
وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس، إنها تلقت رسالة شكر وتقدير من مجلس أبوظبي للتوطين على جهودها الفاعلة في المساهمة بتطبيق سياسة التوطين في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تزويد المجلس بتقارير مؤشرات أداء التوطين الخاصة بالدائرة.
وقال محمد إبراهيم الحوسني مدير إدارة الموارد البشرية: “لدينا اعتقاد راسخ بأن حصول الدائرة على معدل توطين بلغ 93% من إجمالي القوى العاملة بالدائرة لم يكن ممكناً لولا حرص إدارتها العليا متمثلة بمعالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة، ومحمد عمر عبدالله وكيل الدائرة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لحكومة إمارة أبوظبي في تعزيز معدلات التوطين في سوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين”.
وأكد حرص الدائرة على المساهمة بشكل محوري في تأهيل العنصر البشري والكفاءات التنافسية، مما يساعد، وبشكل فاعل، على بناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه النسبة جاء بفضل عمل الدائرة على تطبيق السياسات والآليات اللازمة لزيادة نسبة التوطين.
وقال إن سياسة التوطين تعتبر من أهم المبادرات والمحاور والمرتكزات الاستراتيجية بدائرة التنمية الاقتصادية، وذلك وفق توجهات حكومة الإمارة الرشيدة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتأهيلهم، حسب المؤشرات المؤسسية والتعاميم ذات الصلة، من أجل تحقيق أهم التحديات الموكلة إلى الدائرة والمتمثلة في العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة.
وأكد مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة أن استراتيجية التوطين بالدائرة تكتسب أهمية قصوى من خلال التوجيه والإشراف على إعداد وتنفيذ ومراجعة وتطوير منظومة متكاملة لدعم سياسة التوطين.
وأضاف أن سياسة التوطين بالدائرة ترتبط بمجمل استراتيجيات الجذب والاستقطاب والتدريب والتطوير للاحتفاظ بالمواهب المتميزة من ذوي المهارات والخبرات والطموح والإمكانات والقدرات المناسبة في الوظائف المناسبة؛ لخلق جيل جديد قادر على التغلب على التحديات والصعوبات المهنية والوظيفية بما يجعله أكثر كفاءة وقدرة على التميز والعطاء في تحقيق جميع الأهداف والتوجهات المدرجة بالسياسة الاقتصادية للإمارة.
وأشار إلى أن الإدارة العليا بالدائرة تولي عملية استقطاب وتدريب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية الوطنية اهتماماً كبيراً، وتعمل على منحها فرص التطور والتدرج الوظيفي لتحقيق أفضل الدرجات الوظيفية والمهنية وتوفير حياة مستقرة وآمنة للمواطنين بما يحقق بعد التنمية الاجتماعية المنبثق عن الخطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030. وأثنى الحوسني على دور موظفي إدارة الموارد البشرية الذين أسهموا جميعاً في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي، معرباً عن شكره للمختصين بمجلس أبوظبي للتوطين على المتابعة الدؤوبة وما لمسته الدائرة من تعاون ودعم مستمر أسهم بصورة ملموسة في تحقيق معدل التوطين المشار إليه.

اقرأ أيضا

وكالة الطاقة: «أوبك+» تواجه «تحدياً كبيراً» في 2020