الاتحاد

الاقتصادي

الاقتصاد تنفي التوجه إلى إصدار قانون اتحادي للإيجارات


نفت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس ما تردد في بعض الصحف المحلية خلال اليومين الماضيين من وجود توجه لدى الحكومة بإصدار قانون إتحادي ينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر على المستوى الاتحادي، وقالت معاليها في تصريحات صحفية إن ما نشر في بعض الصحف المحلية بشأن التوجه إلى إصدار قانون اتحادي للإيجارات عار عن الصحة ولا يوجد أي أساس له، مبدية استغرابها من المعلومات المنشورة، وأوضحت أن ما حصل أن مجلس الوزراء قام مؤخرا بتكليف وزارة الاقتصاد بالتنسيق بين الدوائر المختصة في الحكومات المحلية المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين، مؤكدة أن أي مشروع قانون اتحادي للإيجارات لم يتم بحثه أو التطرق إليه·
وأشارت معاليها إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة النافذة في كل إمارة دون أن يكون هناك قانون اتحادي مطبق في جميع إمارات الدولة، وأضافت أن تنظيم أسعار الإيجارات والعقارات في الإمارات يخضع أيضا للقوانين والأنظمة النافذة في كل إمارة ووفق قوانين العرض والطلب وليس هناك قانون إتحادي يفرض معدلات معينة من الإسعار على جميع الإمارات·
وطلبت معالي الوزيرة من وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والأخبار·· وكانت إحدى الصحف المحلية قد نشرت يوم الأحد الماضي خبرا حول وجود توجه حكومي لإصدار قانون إتحادي للإيجارات وأن مجلس الوزراء أصدر توجيهاته بإعداد دراسة شاملة حول تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر على المستوى الإتحادي تمهيدا لإصدار قانون إتحادي ينهي موضوع الزيادات العالية للإيجارات· وجددت معاليها التأكيد أن الخبر المنشور عار عن الصحة ولا أساس له من الصحة كون لا علاقة لوزارة الاقتصاد بالإيجارات التي تخضع للقوانين المحلية في كل إمارة·

اقرأ أيضا

«الاتحاد» أول شركة طيران تحصل على تمويل يخدم أهداف التنمية المستدامة