الاتحاد

الاقتصادي

10 % مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لأبوظبي


أمل المهيري:

ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من 25,1 مليار درهم عام 2004 والتي تمثل ما نسبته 11,5% من إجمالي مساهمة القطاعات الاقتصادية في الإمارة إلى نحو 30,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي وبنسبة 10% من إجمالي مساهمات القطاعات الأخرى، أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 5,3 مليار درهم وبنسبة نمو 21,2%، وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إلى أن الصناعات النفطية وتسييل الغاز استحوذت على النسبة الأكبر من الصناعات التحويلية، حيث مثلت ما نسبته 80,5% من الصناعات التحويلية، أما الصناعات التحويلية الأخرى فمثلت نسبة 19,5% من إجمالي الصناعة·
وبلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 11,5%، وهي ثاني أعلى نسبة بعد قطاع النفط والغاز الذي يساهم بنسبة 59,5%، يليه في الترتيب قطاع الخدمات الحكومية ويمثل ما نسبته 6,6%، ومن ثم قطاع العقارات وخدمات الأعمال ويمثل نسبة 4,7%، ثم قطاع البناء والتشييد بنسبة 4,5% من إجمالي القطاعات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بنسبة 3,6%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 3,5%، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3%، ثم الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بنسبة 2,3%، ثم الكهرباء والغاز والماء بنسبة 1,2%، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 1%، ثم قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0,7%، وأخيراً قطاع الخدمات المنزلية بنسبة 0,3%·
وأوضح التقرير أن التصنيع يعتبر من الخيارات المثلى الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال خلق مصدر دائم ومتجدد للدخل، وتطوير قاعدة الموارد البشرية، وخلق فرص توظيفية قصيرة وطويلة الأمد، وزيادة القيمة المضافة من الموارد الأولية، والمساهمة في نقل التقانة المتطورة والخبرات العملية، بالإضافة إلى خلق مصادر للاستثمار المحلي بزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني·
وأشار التقرير إلى أن الدولة اتجهت للاهتمام بتطوير الصناعة لإعداد القاعدة الإنتاجية التي تكفل للاقتصاد الوطني خلق قيمة مضافة ترفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمتاز الصناعات التحويلية بقدرة كبيرة على زيادة معدلات التشغيل الكلي في الاقتصاد الوطني، كما لها دور أساسي في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية من خلال خلق التشابك والتداخل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث ثبت أن القطاع النفطي ألاستخراجي لا يمكن أن يحقق مثل هذا الترابط·
وأكد مركز المعلومات أن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات بفضل السياسات الحكيمة، والمبادرات الهادفة إلى تطويره ودعمه وحل مشاكله، حيث ساهمت الحكومة بتوفير المناخ الملائم للاستثمار الصناعي لدى القطاع الخاص، وقدمت التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على طرق هذا المجال، حيث حقق القطاع الصناعي طفرات كبيرة تمثلت في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ولعب دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني·
كما شهد تحولات مهمة في دخول الدولة في مشاريع صناعية مشتركة مع عدد من المؤسسات العالمية، وإصدار قوانين جديدة، إلى جانب إقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي، وقد اهتمت كل إمارة بإنشاء المناطق الصناعية ذات البنية المتطورة والتي تحتوي على المرافق والخدمات الأساسية من طرق ومواصلات وطاقة وماء ووسائل اتصالات حديثة، وذلك بهدف جذب المستثمرين للاستثمار فيها، وقد أتاح جو المنافسة هذا نوعا من تحسين أداء الخدمات الموجهة للمستثمرين في كافة الإمارات مما أوجد الأسس المتينة والراسخة للسير بخطى ثابتة للنهوض بالصناعة الوطنية في زمن قياسي·

اقرأ أيضا