صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تسحب 334.9 ألف سلعة خلال 10 أشهر

بسام عبد السميع (أبوظبي)

سحبت وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 334899 سلعة من أسواق الدولة وشكل قطاع السيارات نسبة 54% من إجمالي المسحوبات بعدد 181575 مركبة وجاءت الإلكترونيات في المركز الثاني بنسبة 32%، بعدد 107244 منتجا، حسب تقرير صادر أمس.
وجرت عمليات الاسترداد التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وكلاء ومنتجي السلع والجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة، وتضمنت عمليات الاسترداد الهواتف، والسيارات والدراجات النارية والبحرية ومصابيح الإضاءة وحفاضات الأطفال.
وأظهر التقرير أن الحفاضات شكلت نسبة 0.059% بعدد 19858 حفاضة، والمعادن وموصلات الغاز بنسبة 0.057% وبعدد 19175 منتجا، فيما جاءت أعواد الكبريت في المركز الأخير بنسبة 0.006% بعدد 2065 عبوة.
وجاءت عملية الاسترداد الخاصة بـ«هاتف iphone6s» في الثاني من يناير الماضي، كأكبر عملية استرداد شهدتها الأشهر العشرة الماضية من 2017 بعدد 88700 قطعة، وتلتها عملية استرداد سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2010-2013 بعدد 23144 سيارة، وتبعتها عملية استرداد حفاضات جرت في التاسع من يوليو الماضي، حيث تم سحب 19858 منتجا حفاضات أطفال لشركة HUGGIES.
وأظهر التقرير، أن عمليات الاسترداد تضمنت سحب سيارات لكزس إن إكس، وبنتلي ورينج روفر ونيسان وهوندا أوديسي ومرسيدس GL، ودراجات سوزوكي وفولفو وبي إم دبليو ودراجات إل تي وسيارات سوزوكي ودراجات ياماها ودراجات بحرية موديل vx1050، ودراجات نارية GXS، ومصباح كهربائية.
وبلغ عدد السيارات المستردة من نوع هوندا15442 مركبة، ومن نوع تيدا نيسان موديل 20813 سيارة، ولكزس موديل 2015-2017 بعدد 1549 سيارة، وبنتلي بعدد 127 سيارة موديل 2015-2016، وسيارة واحدة من نوع مرسيدس GL، موديل 2015 وحوالي 1572 سيارة من نوع سوزوكي جراند موديل 2008-2010، و487 سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2015 و981 سيارة لكزس موديل 2011-2013، وسحب 20 مصباحا معدنيا سكرومينز.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «تشكل حملات الصيانة والخدمة، الحصة الأكبر من عمليات الاسترداد، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة»، ولفت إلى أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
كما تنفذ الوزارة عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأضاف النعيمي: تهدف عمليات الاستدعاء حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر، وتتضمن حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
وأكد، متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وأوضح أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، منوهاً بأن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل «حملات الأمن والسلامة»، واحتمالات تعرّض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.