الاتحاد

الإمارات

"الاتحادية العليا" 285 ألف درهم لعائلة فتاة متوفاة إثر حادث سير

مبنى المحكمة الاتحادية العليا (من المصدر)

مبنى المحكمة الاتحادية العليا (من المصدر)

ناصر الجابري (أبوظبي)

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً على شركتي تأمين وسائق مركبة بأداء نحو 285 ألف درهم لعائلة فتاة عربية، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وخسارة مركبة كانت تقودها نتيجة حادث أدى إلى وفاتها.
وكان أهل الفتاة المتوفاة قد أقاموا دعوى ضد سائق مركبة وشركتي تأمين، مطالبين بأداء مبلغ 12 مليون درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بهم نتيجة وفاة ابنتهم، بعد تسبب سائق المركبة في حصول الحادث نتيجة إهماله ومخالفته قواعد السير والمرور، حيث أدين جزائياً وحكم بتغريمه وإلزامه بأداء الدية الشرعية بحكم بات.
وتضمنت الدعوى التي رفعها والد ووالدة وأشقاء وابنة المتوفاة، المطالبة بما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي بسبب وفاتها، وذلك في مواجهة المتسبب في الحادث والشركة المؤمنة على السيارة المرتكبة للحادث، وشركة التأمين المؤمنة على السيارة التي تقودها المتوفاة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي لوالدي المتوفاة وابنتها، كما قضت بأداء 100 ألف درهم لأشقاء الفتاة تعويضاً عن الأضرار الأدبية، ومبلغ 33 ألفاً و950 درهماً تعويضاً عن أضرار المركبة التي قادتها الفتاة.
وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، مع تعديل الحكم بإلغاء عقوبة شركة تأمين مركبة المتوفاة من سداد المبالغ في العقوبتين الأولى والثانية، ومشاركتها في عقوبة التعويض عن خسائر المركبة.
وأوضحت المحكمة، أنه يجوز طلب استكمال التعويض عن الأضرار المادية التي لم تشملها الدية متى كانت عناصر هذا الضرر قائمة، ويكون التعويض عن الضرر الحالي أو المستقبلي الذي وإنْ لم يقع فعلاً في الحال إلا أن وقوعه محقق أو محتمل التحقيق مستقبلاً، كما يجوز التعويض عن فوات الفرصة، أي ما كان المتضرر يأمل في الحصول عليه من كسب.

اقرأ أيضا