الاتحاد

الملحق الرياضي

5 دورات انتخابية ومقصلة المقصرين غائبة.. من يحاسب من؟!

5 دورات انتخابية ومقصلة المقصرين غائبة.. من يحاسب من؟!

5 دورات انتخابية ومقصلة المقصرين غائبة.. من يحاسب من؟!

رضا سليم (دبي)

تحولت الكثير من القضايا الرياضية إلى علامات استفهام كبيرة، تنكشف بضجة إعلامية كبيرة ثم رويداً رويدا، تهدأ الأمور وتختفي ملامح هذه القضايا وتتحول إلى الكواليس ما بين لجان وأدراج المكاتب والمحصلة في النهاية صفر.
خلال السنوات القليلة الماضية ظهر عدد من المشاكل والقضايا التي شغلت الرأي العام والشارع الرياضي لفترة ليست بالقليلة، إلا أنها اختفت دون أن يعرف الشارع الرياضي إلى أين وصلت ولا كيف كان القرار فيها، والتزم الجميع الصمت دون أن نرى جهة واحدة تتبنى هذه القضايا وتظهر حكمها أمام الرأي العام سواء بالإدانة أو البراءة، وكان شعارها الصمت حتى النسيان، وهو حال الرياضة في 5 دورات انتخابية منذ عام 2005، أي 13 عاماً منذ تطبيق نظام الانتخابات في الاتحادات الرياضية.
الكل تابع قضية السباحة بعد إعلان حل الاتحاد من قبل الهيئة العامة للرياضة بسبب إهدار المال العام ووجود مخالفات مالية، وبعيداً عن لجوء اتحاد السباحة للاتحاد الدولي فإن هذه القضية لم يصدر فيها حكم محدد أو قرارات بعينها حتى ولو كانت سرية، بل إن الهيئة اكتفت بالإدانة، وانتهى الأمر، بجانب قضية أخرى لاتحاد الكرة الطائرة وألعاب كثيرة لها قضايا، حتى وصل المطاف إلى قضية إلهام بيتي عداءة ألعاب القوى والتي تورطت في المنشطات، وإيقافها من جانب الاتحاد الدولي للعبة دليل إدانة للاتحاد وتشكيل لجنة للتحقيق في القضية، وانتهت بشطب العداءة إلهام بيتي، وهو القرار الذي خرج على لسان معالي حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
ويبقى السؤال: أين الاتحاد من العقوبة؟ ولماذا تحولت القضية إلى اللاعبة دون الاتحاد على الرغم من أن هناك لجنة كانت تحقق في القضية برمتها؟ وهنا يطرح السؤال من الجهة التي تحاكم المتطورين في مثل هذه القضايا، هل الهيئة العامة للرياضة التي تمثل جهة رسمية أم اللجنة الأولمبية الوطنية أم الجمعيات العمومية؟ طرحنا القضية على المسؤولين والخبراء القانونيين الرياضيين، وأيضاً مسؤولين حاليين وسابقين كي نكشف اللغز الكبير في قضية من يحاسب من؟
وقال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف إن الهيئة العامة للرياضة والجمعيات العمومية لها الحق في محاسبة مجالس إدارات الاتحادات، مشيراً إلى أن محاسبة الهيئة مختلفة، نظراً لأنها ستحاسب على الدعم الذي تقدمه لهم وطرق الصرف، حيث إن وضع الهيئة مختلف كونها جهة حكومية، ولكن تدخلها هنا من أجل منع المخالفات والتجاوزات التي تحدث، والتدخل هنا مقنن وبحسابات خاصة، إلا أن المحاسبة الأولى دائماً ما تأتي من الجمعية العمومية لأي اتحاد وهي التي أتت بمجلس الإدارة ليقود اللعبة.
وأشار الشريف إلى أن دور الجمعيات العمومية مغيب، أو أنها لا تعرف دورها المنوط بها في قيادة دفة الاتحادات ومن حقها أن تطلب جمعية عمومية عادية وتحاسب الاتحادات، وقد يصل الأمر إلى سحب الثقة، وكل هذا متاح، وقد يخاف البعض أو البعض الآخر لا يدري.
وأضاف: اللوائح ليس فيها قصور، ولو كان فيها لكان المشرع قد قام بتعديل أو إضافة بنود جديدة عليها، ودائماً النصوص تضاف عندما تواجه حالات جديدة، ولا تكون أكثر من موافقة الجمعية العمومية على التعديل أو الإضافة، ومن الخطأ أن نقر بوجود قصور في اللوائح، وبالتالي القصور في تطبيق اللوائح وللأسف الأخطاء تتكرر في كل مرة، وفي كل حالة، والمشكلة في الوسط الرياضي نرمي بالكرة في ملعب قصور اللوائح.
من جهته، أكد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الكاراتيه، أن محاسبة الاتحاد تأتي وفقاً للميثاق الأولمبي، ودائماً نظرة المحاسبة تكون من جانب اللجنة الأولمبية، كونها قطاعاً أهلياً، مشيراً إلى أن الحكومة لها المحاسبة لو ساهمت بالمال، ومن حقها أن تحاسب عليه، لو استخدم استخداماً سيئاً، هنا تحيل الموضوع للقضاء من خلال مخاطبة اللجنة الأولمبية.
وقال: عملية محاسبة الاتحادات يجب أن تكون بعد تهيئة الأمور الخاصة بها بشكل مناسب، لأنه من المنطقي أن تكون المحاسبة عادلة، حيث إن الجهة المنوطة بالحساب هي اللجنة الأولمبية في المقام الأول، حتى لا تكون هناك أمور خارجية يكون لها تأثيرها السلبي على الرياضة بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك لوائح من المفترض أن يعلمها القائمون على الرياضة بشكل عام، وما أتمناه أن تسير الأمور بما لا يضر برياضتنا في المحافل الخارجية.
وتابع: يجب مناقشة أمور الإخفاق مع الاتحادات بهدوء واتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار، وعلينا في الرياضة أن نتقبل النقد لأنه ليس لمصلحة شخصية، بل للنهوض بالرياضة الإماراتية.
وأضاف: من الصعب اتخاذ أي إجراء تأديبي تجاه أي اتحاد لم يوفق في بطولات خارجية، ونحن في اتحاد الكاراتيه مستعدون للمحاسبة، وهدفنا أن نجلس معاً كمسؤولين عن الرياضة لنتناقش فيما وصلت إليه الأمور ونضع الحلول المناسبة التي تجعل رياضتنا تنطلق للأمام.
وقال: حتى نقول إن هناك اتحاداً غير مقصر، علينا أن نناقش نوعية هذا التقصير، فإذا كانت المعسكرات والجوانب المادية متاحة أمام الاتحاد، وهو من جانبه قام بالتقصير، في هذه الحالة الحساب واجب وضروري، وبحسب الجهات المنوط لها المحاسبة أيضاً.
وتابع: العلاقة التي تربطنا كرياضيين على هذه الأرض الطيبة متينة للغاية، ولذلك أؤكد أن الاختلاف بيننا في مناقشة قضايانا يجب ألا يجعلنا نشعر بالغضب، حيث إن هدفنا جميعاً أن نطور من ألعابنا ونساهم في تقدم لاعبينا في المجالات كافة، وهذا الاختلاف لا بد أن يكون صحياً ونتكاشف، وألا نكتفي بمجرد النشر أو التباهي بالنشر، بل علينا الجلوس لمناقشة مشاكلنا حتى في وجود الإعلام، مشيراً إلى أن إخفاء الحقائق أمر غير مرغوب فيه لأننا جميعاً نحب وطننا ونريد أن نضع النقاط فوق حروفها الصحيحة، وعلينا الابتعاد عن المجاملات، وأن نكون أكثر صراحةً ووضوحاً لأننا نتحدث عن مصلحة عامة وليست خاصة.

سلطان صقر: الإجراء التأديبي مهم لبلوغ النجاح المطلوب
طالب سلطان صقر السويدي، الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الأسبق، بتنوير الرأي العام بما يحدث في الاتحادات والمؤسسات الرياضية، مبيناً أنه حان الوقت أن تحاسب الجمعيات العمومية الاتحادات وترفع تقريراً بذلك إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، ويجب ألا يكون الحوار عبر الإعلام.
وقال: للأسف المحاسبة التي تتم حالياً خجولة وهي على أشخاص وليست على مؤسسات، ونتطلع أن يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح حتى تحقق الاتحادات المختلفة طموحاتها المطلوبة ومواجهة التحدي المقبل المتمثل في الدورة الأولمبية «طوكيو 2020».
وأضاف: المحاسبة يجب أن تشتمل على 3 محاور إدارية ومالية وفنية، وخصوصاً أن الإجراء التأديبي يعد بكل المقاييس أمراً مهماً لأن الرياضة دون محاسبة لن تصل إلى النجاح المطلوب وتحقق ما يصبو إليه الجميع.
وتابع: المحاسبة تدفع الاتحادات والأشخاص إلى الأمام لتحقيق الطموحات والاستراتيجيات الموضوعة وفق النهج المرسوم، وخصوصاً أن أي عمل دون محاسبة يكون فاشلاً وناقصاً.
وأشار السويدي إلى أن محاسبة الاتحادات مسؤولية مشتركة بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، حيث تتمثل مسؤولية «الهيئة» في المسائل الإدارية، فيما تكون مسؤولية «الأولمبية» فنية خاصة بمشاركات منتخباتنا الوطنية المختلفة في «الآسياد» والدورات العربية والقارية والأولمبية.
وقال: بعد تمكين المجالس الرياضية فإنها تدخل ضمن المسؤولية، ويجب أن تكون مثل هذه المسائل واضحة لوضع الأمور في نصابها الصحيح بالجلوس على طاولة النقاش مع الأجهزة الإدارية والفنية دون ردة الفعل، والإجابة على السؤال: هل كان إعداد منتخباتنا الوطنية لخوض تحدي «الآسياد» مثالياً لتحقيق النتائج المرجوة التي ترضي تطلعات الشارع الرياضي بمختلف ألوان طيفه؟
وأشار السويدي إلى أنه كان يجب على اللجنة الأولمبية الوطنية منذ تشكيلها وضع استراتيجية واضحة المعالم، مبيناً أن الاتحادات ظلت تعاني من الموازنات المالية، مؤكدة أنها تقف حجر عثرة على طريقها من أجل التطوير ودفع عجلتها إلى الأمام.

قرقاش: مسؤولية الرقابة مشتركة
يرى أسامة قرقاش، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، أنه يجب أن نسأل أنفسنا في البداية، هل نريد أن ننهض بالرياضة الإماراتية أم لا؟، وبناء على الإجابة يمكن مناقشة الكثير من القضايا الشائكة، والتي يجب الوقوف عندها كثيراً.
وقال: «نعلم جميعاً بأن عمل الاتحادات الرياضية يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتالي فإن أي تقصير أو تكاسل في عمل الاتحادات يجب أن يُحاسب عليه من قبل الهيئة أو اللجنة الأولمبية، حيث إن الهيئة تقوم بالتدقيق في عمل ونشاط الاتحاد التي تنضوي تحت مظلتها، وهذا يحتاج مثلاً أن تقوم الهيئة كل نصف عام أو ربع عام بمناقشة الاتحادات، فيما تقوم به من عمل، تجنباً لأي أزمة أو مشكلة».
وأضاف: «اللجنة الأولمبية يقع عليها دور آخر يختص بتهيئة الاتحاد للعمل الإيجابي، مشيراً إلى أن المحاسبة من خلال تقليص أموال الاتحادات أمر إيجابي، لأننا نعلم أن الاتحادات تحصل على مبالغ مالية ضعيفة لا تساهم في التطوير المنشود، وعلى سبيل المثال في اتحاد كرة السلة، لدينا العديد من الأنشطة والمسابقات والمشاركات الداخلية والخارجية، والمقابل لا يكفي لبطولة واحدة، ومع ذلك لا نستطيع التوقف عن العمل، لأنه في هذا الحالة ستوجه إلينا سهام التقصير على الرغم من أننا نبذل جهداً كبيراً لنخرج باللعبة من الأزمات التي تواجهها».
وتابع: «قيام اللجنة الأولمبية بالمحاسبة أمر طبيعي إذا هيأت الظروف المناسبة للعمل الجيد، وقال: «لم نر من قبل أن تمت محاسبة اتحاد وعد بشيء لم يقم به، وبالتالي طالما أنه لا يوجد حساب مناسب فلن نطور أنفسنا، وعلينا أن نقف مع كل اتحاد مع اقتراب كل دورة انتخابية لنرى ماذا قدم للعبة، وإذا لم يضف جديداً فأرى أن يكون هناك تدخل من الجهات المسؤولة لإصلاح المسيرة».

النعيمي: «عمومية» كل 6 أشهر مهمة للمراجعة
طالب الدكتور عيسى النعيمي، رئيس اتحاد اليد السابق، بعقد جمعية عمومية للمراجعة كل 6 أشهر، يقدم خلالها كل اتحاد كشف حساب للهيئة التي تقوم بدورها في دعوة الأندية إلى جمعية عمومية لمحاسبة الاتحاد.
وأضاف: «دور ممثل الهيئة في اجتماعات الجمعيات العمومية يجب أن يفعل أكثر، من خلال تقديم ملاحظات على عمل الاتحاد، ومخاطبة الأندية بها، لتكون الأندية على دراية بكل صغيرة وكبيرة، وعلاج أمر معين قبل أن يستفحل».
وأضاف: «كنت أطالب أن يكون للرئيس صوتان في مجلس الإدارة، بحكم منصبه، لأن منظومة الانتخابات لا تفرز الأفضل، هناك بعض الأندية تريد أن تتخلص من عضو عندها على سبيل المثال تدخل به في انتخابات الاتحادات، وأيضاً بعض الأندية تدفع بأعضائها لـ«البريستيج»، وهذه أمور غير مقبولة، ويكفي أننا بدأنا العمل في المجال الرياضي من عام 1971، والآن باتت الإمارات تتميز في كل المجالات إلا الرياضة، التي تتراجع بشكل مستمر ولا تتقدم للأمام».
وطالب النعيمي أن تكون الهيئة هي المسؤولة عن الصرف على الاتحادات بمعني ألا يكون في الاتحادات إدارة مالية، وبالتالي يكون الصرف مباشر من الهيئة، وقال: «الاتحاد مهمته العمل الفني وتطوير اللعبة، والهدف الذي يرسمه للارتقاء بالمنتخبات، وهذا الأمر سيجعل الاتحادات تخرج من دائرة الشبهات، والمخالفات المالية، كما أطالب بأن يكون هناك مدير تنفيذي من المواطنين يتم تعيينه في اللجنة الأولمبية أو الهيئة، على أن يتم انتدابه في الاتحادات، وبالتالي وجوده يعني استمراره بصرف النظر عن بقاء أو استمرار مجلس الإدارة، حيث المدير التنفيذي حقلة الوصل بين المجالس في الدورات الانتخابية وحتى لا يبدأ كل مجلس جديد من الصفر.

حماد: العقاب يدفع «المتربحين» إلى الباب الخلفي
يرى المستشار القانوني يوسف خليفة حماد أن المحاسبة مطلب جميع الرياضيين بالدولة، سواء كانت ألعاباً فردية أو جماعية، مشيراً إلى أن اللوائح الموجودة تحتاج إعادة صياغة أو استبدال وتعديل، في مقدمتها أن يتحمل أصحاب المناصب الإدارية المسؤولية، لأنها ليست شرفية ولكنها مسؤولية، ومن لديه استعداد لتحمل المسؤولية عليه أن يكون مستعداً للحساب.
وطرح حماد السؤال أين موقعنا الرياضي على مستوى الخريطة العالمية، ونحن اليوم في جميع المجالات ننافس على المركز الأول إلا الرياضة؟، وقال: «للأسف لدينا تراجع رياضي، وبالتالي نحتاج إلى منظومة قانونية جديدة، ولابد أن يكون مبدأ الثواب والعقاب واضحاً، وليس من المنطقي أن نحتفي بالأبطال وعندما يخفقون لا نحاسبهم».
وأضاف: «لا توجد لائحة واضحة لمحاسبة الاتحادات، ولا توجد لائحة للجزاءات، لذا لابد أن يعرف كل اتحاد أن هناك محاسبة في حالة الإخفاق، ومن لا يستطيع أن يقود الاتحادات عليه أن يرحل»، وتابع: «ترتيبنا في الأسياد يكشف واقعنا، وليس معقولا ألا يكون في الإمارات سوى الجو جيتسو، الأمر يحتاج جهة رقابية ومحاسبة على الميزانيات ومدققي حسابات لمراجعة الاتحادات، وتحميلهم ما تم إنفاقه طالما أنهم فشلوا، حيث إن هناك علامات استفهام حول هذا الأمر، ويكفي أن ما حققنا من قبل لم نستطع أن نكرره، وطالما أنه لا يوجد حساب فلا يشغلني أن أشارك وأخفق أو أعود من الباب الخلفي».
وتابع: «العالم يتطور ونحن لا نتقدم خطوة، ومحصلة الصرف على الاتحادات صفر، ويكفينا أننا ندور في فلك شخصيات تدير الاتحادات من 40 عاماً وعقليات قديمة، وبرغم أن الدولة لديها الكثير من الكوادر القادرة على قيادة هذه الاتحادات إلا أن وجود هؤلاء حرم الكثير من الأجيال من فرصتهم، والحل في أننا نحتاج إلى منظومة متكاملة، فلا يصح أن تكون لائحة من دون تنفيذ أو ليس لدينا شخصيات تطبق هذه اللوائح».
وأوضح «يجب أن يعلم المسؤول أن هناك جهة رقابة، وأن تكون لديه خطة عمل 4 سنوات طوال الدورة الانتخابية، ولو أن جميع المسؤولين عرفوا أن هناك محاسبة لهربوا من الميدان، ويكفي أنه عندما يتحقق إنجاز بسيط يظهر الجميع في الصورة ويمسكون بالورود من أجل الظهور في كادر الكاميرا، وعندما تقر لوائح وجزاءات سيهربون من الباب الخلفي».
وأضاف: «المصالح الخاصة تتفوق على المصلحة العامة، وبالتالي الجميع متربحين من مناصبهم وهو سر تمسكهم بها حتى الرمق الأخير، وطالما أن المنظومة مختلة فلابد من عمل إعادة هيكلة للوائح الإدارية والقانونية بالشكل الذي يجعل أي مسؤول إما أن يعمل أو يرحل».

المشاكل
1- عدم إصدار أي عقوبات جزائية ضد أي اتحاد في كل القضايا.
2- غياب دور اللوائح في تفسير المخالفات والعقوبات.
3- وضع ما تقوم به اللجان من تحقيقات في الأدراج عند كل أزمة.
4- انتهاء جميع القضايا دون تنوير الشارع الرياضي بالقرارات.
5- غياب دور الأندية في محاسبة الاتحادات.

التوصيات
1- تفعيل دور الجمعيات العمومية للاتحادات.
2- تشكيل لجنة من شأنها البت في القضايا الجوهرية بالاتحادات.
3- إعلان القرارات في كل القضايا أمام الشارع الرياضي.
4- إقامة ملتقى لمناقشة كل ما يتعلق باللوائح.
5- مطالبة الهيئة بدعوة الأندية لإجراء جمعية عمومية للاتحادات كل 6 أشهر.
6- تدخل الهيئة للمحاسبة باعتبارها جهة الدعم.
7- تفعيل دور مندوب النادي في الجمعيات العمومية.

اقرأ أيضا