الاتحاد

الإمارات

تطبيق المرحلة الأولى من قانون الضمان الصحي يبدأ اليوم


تبدأ الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي اعتبارا من اليوم السبت تطبيق المرحلة الأولى من قانون الضمان الصحي الإلزامي، على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات شبه الحكومية والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتأمين مظلة الضمان الصحي للوافدين العاملين لديها وذويهم·
وتوقعت هيئة الخدمات الصحية أن يحصل أكثر من مليون مقيم يعملون في حوالي 200 مؤسسة خاصة وحكومية على ضمان صحي ، فحسب القانون فإن أصحاب العمل والكفلاء ملزمون بتوفير الضمان الصحي للعاملين لديهم وذويهم وفقاً لوثائق مختلفة منها الوثيقة الأساسية لذوي الدخل المحدود أي الذين يقل معاشهم عن 3000 درهم شهرياً مع سكن و4000 درهم شهرياً من دون سكن والتي تشمل جميع الخدمات الأساسية والوثائق المعززة والتي تشمل خدمات طبية إضافية، وبموجب القانون يتوجب على أصحاب العمل والكفلاء تحمل تكلفة وثائق الضمان الصحي وتكلفة خدمات العلاج الطبي للموظفين وذويهم في حال لم يشترك بالضمان ولا يجوز تحويل التكلفة على الموظفين·
وقد تم التنسيق مع كل من إدارة الجنسية والإقامة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووزارة العمل لوضع آلية لمراقبة الالتزام بالقانون حيث لا يجوز تجديد الرخصة التجارية أو تجديد تأشيرة الإقامة لأصحاب العمل والكفلاء إلا بعد إثبات الاشتراك بالضمان الصحي عن العاملين لديهم والمكفولين، فيما شُكلت لجنة ضمت بالإضافة إلى ''الهيئة'' دائرة الخدمة المدنية ودائرة المالية والشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' لإدخال جميع موظفي الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي وذويهم في الضمان الصحي·
وقد عملت ''الهيئة'' بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان الالتزام بالقانون والتأكد من أن جميع المقيمين في إمارة أبوظبي يتمتعون بضمان صحي،ومن هذه الجهات وزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الإمارات للهوية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة البلديات والزراعة والعديد من الشركات الخاصة الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع ''الهيئة'' لضمان الالتزام بالقانون·
وبالنسبة للوثائق الصحية سيكون التنسيق مع الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' بالنسبة للقطاع الحكومي وبالنسبة للقطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية سيتم التنسيق كمرحلة أولى مع شركة المشرق العربي للتأمين، شركة الظفرة للتأمين، شركة عُمان للتأمين، شركة البحيرة الوطنية للتأمين وشركة الوثبة الوطنية للتأمين، فيما بادرت الشركات الأخرى باستكمال تسجيلها وستقوم ''الهيئة'' بالإعلان عنها قريباً·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستعرضان قضايا الوطن والمواطنين