عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
انتهت دراسة نشرت بمجلة تصدر عن دائرة القضاء بأبوظبي إلى أن الفقهاء المعاصرين أكدوا وجوب توثيق عقد الزواج، وأن من لم يقم بالتوثيق يأثم ويستحق العقوبة، من دون تأثير على صحة الزواج ما دام قد استوفى شروطه وأركانه، وأشارت الدراسة أن جمهور الفقهاء المعاصرين أكدوا أهمية توثيق عقد الزواج لما فيه من مصلحة الناس.
وأوضحت الدراسة أن المشرع الإماراتي لم يرتب عقوبة معينة على عدم التوثيق، كما هو الحاصل في بعض قوانين المنطقة العربية، بالرغم من أن أمر التوثيق تترتب عليه مصالح كثيرة من حفظ الحقوق والأنساب. وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بعقود الزواج العرفي التي تتم بعيداً عن منصة القضاء والعدالة، لا سيما مع تيسر الوصول للمأذونين الشرعيين والجهات المعنية بالأمر.
وأشارت إلى أن الأحكام القضائية كثيرة، وتؤكد اختلاف حكم الزيجات العرفية باختلاف الوقائع ومدى تحقق الشروط الموضوعية.
