الاتحاد

عربي ودولي

خلافات بين أولمرت وهيئة الأركان أرجأت الهجوم على شمال غزة

القدس المحتلة - وكالات الأنباء: قالت الصحف الإسرائيلية أمس، إن خلافات بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت وهيئة الاركان ادت خصوصا، الى تعليق الهجوم العسكري البري في شمال قطاع غزة·
وافادت صحيفة ''هآرتس'' بان اولمرت رفض يوم الخميس اقتراح هيئة الاركان شن عملية واسعة في قطاع بيت حانون ''الهدف منها خصوصا وقف اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل''·
وذكرت صحيفة ''يديعوت احرونوت'' ان اولمرت اعتبر ان تنفيذ خطة هيئة الاركان سيتسبب بسقوط الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين· وتتضمن الخطة معارك بين القوات الاسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين في مناطق تشهد كثافة سكانية كبيرة، الامر الذي قد يؤدي كذلك الى سقوط عدد كبير من الضحايا في الصفوف الاسرائيلية·
وقالت رئاسة مجلس الوزراء من جانبها ان العملية في شمال قطاع غزة التي كان من المقرر ان تبدأ الخميس، علقت اثر طلب من مصر لافساح المجال امام المساعي الدبلوماسية للتوصل الى الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت·
وقال راديو جيش الاحتلال الاسرائيلي ان توترا نشأ بين ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي وهيئة الاركان العامة بسبب الخلاف على استمرار الهجوم العسكري على قطاع غزة، حيث اتهم مسؤولون في ديوان اولمرت الجيش بانه لم يكمل استعداداته بعد لنشاط عسكري شامل وان توسيع العملية في القطاع قد يلحق خسائر بشرية فادحة في الجانبين· وقالت الاذاعة ان المسؤولين المذكورين اعربوا عن رغبتهم في دراسة المقترح الذي ورد من خلال الوساطة المصرية بشأن اطلاق سراح الجندي الاسير، بينما اكدت مصادر عسكرية اسرائيلية مسؤولة ان الجيش مستعد لتوسيع عملية ''امطار الصيف'' وان اي ارجاء في ذلك سيتيح للمنظمات الفلسطينية اتخاذ المزيد من الاستعدادات لمواجهة قوات الجيش·
وقال الوزير مئير شتريت، إن إسرائيل ستصعد من حدة عملياتها في قطاع غزة إلى حين إعادة الجندي الاسير إليها·
وزعم ان الفرصة ما زالت مفتوحة أمام خاطفي الجندي لإعادته، مؤكدا أن الاستسلام لمطالب الخاطفين يهدد بالمزيد من عمليات خطف الجنود وسيكون لها تأثير حاسم على سياسة الحكومة في مواجهة ما وصفه ''الإرهاب''·
وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي امس أنه سيواصل في الأيام القادمة الاستمرار بخطواته العدائية ضد قادة حركة ''حماس'' والحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، بعدما اعتقلت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية 56 مسؤولاً من ''حماس'' بينهم وزراء ونواب ورؤساء بلديات·
وقالت مصادر إسرائيلية امس، إن المستشار القضائي للحكومة رفض طلباً لـ''الشاباك'' لاعتقال قادة ''حماس'' إدارياً حسب قانون ''مقاتلون ليسوا قانونيين'' واصدر اوامر اعتقال وفقاً للقانون الجنائي· وسيمثل المسؤولون أمام قاضٍ في المحكمة الاسرائيلية خلال 96 ساعة من أجل تمديد اعتقالهم، وستكون الخطوات القضائية في إحدى المحاكم العسكرية في الضفة الغربية·

اقرأ أيضا

بوادر صدام بين أميركا وكوريا الشمالية