عدد اليوم
هدى جاسم ووكالات (بغداد)
أعلن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح موافقته على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لافتاً إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للاستقالة.
وقال صالح في مؤتمر صحفي، أمس، بعد لقاء مع رؤساء عدد من الكتل البرلمانية العراقية: «نعمل في الرئاسة على قانون انتخابي جديد أكثر عدالة وشمولية، وسنقدم، الأسبوع المقبل، مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق».
وأكد صالح أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مستعد للاستقالة شرط عدم حدوث فراغ دستوري.
وأوضح الرئيس العراقي أنه تمت إحالة ملفات فساد للقضاء للبت فيها، وشدد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة العراقية وحدها.
وعن المظاهرات التي يشهدها العراق منذ فترة، قال صالح: «أقف مع المتظاهرين ومطالبهم الشرعية»، مشدداً على ضرورة أن توقف القوات الأمنية «المندسين الذين يخرجون التظاهرات عن سلميتها».
وأوضح أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار وأن «مطالب الشعب وضعتنا على المحك».
وأشار إلى أن على البرلمان تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والقطاعات المحرومة. وقال: «إن الشباب هو أمل العراق، وأنا منحاز إليكم بمشاعري، ومعكم في مظاهراتكم ومطالبكم المشروعة».
واعتبر صالح أن القمع مرفوض للتظاهرات التي تجري في العراق، مضيفاً: «إن قمع التظاهرات مرفوض والخيار الأمني لن يكون حلاً».
وكان صالح قد اجتمع أمس مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية.
وحضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم هادي العامري ومحمد الحلبوسي وفالح الفياض ونوري المالكي ورشيد العزاوي.
وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء «التعديلات الدستورية اللازمة» وتعديل قانون الانتخابات، إضافةً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وطالب المجتمعون بإجراء «إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن»، إضافة إلى «حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين».
ومن جانبه، أعلن عبدالمهدي أنه «موافق» على الاستقالة في حال اتفقت الأحزاب على بديل.
ومن جهته، أكد رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي في عدة تغريدات على «تويتر» أن «العراق يمر بأزمة حقيقية»، داعياً إلى إنقاذه في «أسرع وقت»، مشدداً على «أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة»، على حد تعبيره. ودعا في تغريداته إلى «نبذ المحاصصة» و«تشكيل حكومات مستقلة وكفؤة»، و«حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح».
وأشار العبادي إلى خطورة بقاء الوضع كما هو عليه، محذراً في الوقت نفسه من أن بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها. واعتبر أيضاً أن هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة. وشدد العبادي على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعلن، أمس، رفع جلسة البرلمان لعدم حضور رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
وقال الحلبوسي، في تصريح صحفي،:«أرسلنا كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن طلب الاستضافة وتم رفع الجلسة لعدم حضور رئيس الوزراء».
وكان نائبان قد رجحا أن تخصص جلسة البرلمان العراقي اليوم لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وإقالة الحكومة تنفيذاً لمطالب المتظاهرين.
وقال النائب ديار برواري عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني: «بعض مطالب الجماهير غير قابلة للتطبيق وفق الآليات الدستورية، ومن المفترض أن تتبنى الـقـوى السياسية مطالب المتظاهرين في إطار دستوري وقانوني.
وأضاف:« هناك آليات قانونية ودستورية لاستقالة الحكومة أو إقالتها، وعلى الكتل السياسية أن تراعي هذه الآليات حتى لا تذهب إلى فراغ حكومي».
وشهدت مناطق التظاهر في العراق اكتظاظاً بشرياً، فيما تشهد مناطق متفرقة من بغداد في أحياء زيونه والجادرية والكرادة والمنصور تجمعات كرنفالية ليلية غير مبالية بقرار حظر التجوال الليلي في بغداد والمحافظات. ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق يومها الثامن، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة بإشراف أممي.
إلى ذلك، قتلت قوات الأمن العراقية متظاهراً وأصابت أكثر من 50 آخرين، أمس، مع استئناف عشرات الآلاف الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بإنهاء نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي الذي يرون أنه السبب في الفساد المستشري والمصاعب الاقتصادية.
ولقي المتظاهر حتفه في العاصمة بغداد في وقت مبكر من صباح أمس، عندما أطلقت قوات الأمن عبوة غاز مسيل للدموع على صدره ليصبح أحدث من ماتوا جراء إصابات تتعلق بعبوات الغاز المسيل للدموع.
250 قتيلاً و11 ألف مصاب
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، سقوط 250 قتيلاً في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، منذ بدء التظاهرات خلال شهر أكتوبر المنصرم في أنحاء البلاد، فيما بلغ عدد المصابين زهاء 11 ألف شخص. وأوضح الصالحي، في مؤتمر صحفي، عقده في مجلس النواب، أمس، أن قوات الأمن العراقية اعتقلت ما يربو على 2500 شخص، تم الإفراج عن 1500 منهم، بينما لا يزال العدد المتبقي معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية.
