عدد اليوم
بيروت (وكالات)
تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، ببذل كل الجهود لإقامة الدولة المدنية العصرية، والتخلص من براثن الطائفية، داعياً إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذوي «كفاءة وخبرة».
وطالب عون المتظاهرين بالضغط على البرلمان لإقرار قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانات عن المسؤولين الحاليين والسابقين.
وفي كلمة متلفزة أمس، قال الرئيس اللبناني: «بلدنا يعيش الآن مفترق طرق خطيراً، خاصة من الناحية الاقتصادية»
وحمّل الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريري مسؤولية التقصير في معالجة أزمات البلاد، قائلاً: «كان على الحكومة معالجة الأزمات وأهمها الوضع الاقتصادي». وأضاف: «أزماتنا الاقتصادية التي نعيشها حالياً ناتجة عن تراكم سياسات اقتصادية ومالية غير ملائمة». إلا أن الرئيس اللبناني عاد وخفف من لهجته التصعيدية، بقوله: «رغم كل الصعوبات تم إقرار قانون الانتخابات، وانبثقت عن المجلس الجديد حكومة وحدة وطنية أمّنت الاستقرار المنشود». وشدد عون على رفض لبنان بشكل قاطع استغلال ملف النازحين كورقة ضغط، قائلاً: «التزمنا بالعمل على تأمين عودة النازحين السوريين». وقال: «المتظاهرون تمكنوا من إيصال صوتهم والمطالبة بمكافحة الفساد وإقامة دولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة».
وأضاف «نحن في خضم أزمة مفصلية لكن الخروج منها ليس بالمستحيل»، مؤكداً أن الاستقرار الأمني في لبنان يمثل أولوية بالنسبة لنا، مشيراً إلى أن الخطة الاقتصادية في لبنان ما تزال تنتظر الإقرار. وأضاف أن تشكيل الحكومات في لبنان يخضع لتوازنات خاصة، وقال: «نحن على أبواب تشكيل حكومة، ويجب اختيار الوزراء على أساس الكفاءات والخبرة، وليس وفق الولاءات السياسية».
وكان الجيش اللبناني أجبر أمس المتظاهرين على فتح طرقات حاولوا قطعها صباحاً، استكمالاً لمسيرتهم الداعية لرحيل الطبقة السياسية، مع دخول حراكهم الشعبي غير المسبوق أسبوعه الثالث.
وبعد يومين من تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، ما يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين، ومن خارج الأحزاب التقليدية، في ما بدا تأخر موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء سبباً رئيساً لإصرار المحتجّين على مواصلة حراكهم. وبالرغم من إصرار بعض المتظاهرين على إبقاء الطرق مغلقة، نجح الجيش اللبناني أمس، في فتح معظمها وسط انتشار أمني كثيف.
وحصل الأمر نفسه الأربعاء، وعادت حركة السير إلى طبيعتها خلال النهار، إلا أن المشهد تبدّل مساءً بعدما اجتاح المحتجّون الشوارع مجدداً، انطلاقاً من طرابلس في الشمال، وصولاً إلى مناطق أخرى في الوسط الساحلي وفي بيروت والجنوب، مؤكدين أن «الثورة» لا تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة، وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق كل مطالبهم بتغيير الطبقة السياسية وإنقاذ الوضع الاقتصادي. وشهدت منطقة العبدة في منطقة عكار أقصى الشمال اللبناني، توتراً مساء الأربعاء بين المتظاهرين والجيش الذي ألقى قنابل مسيّلة للدموع لتفريقهم. وأفيد عن وقوع جرحى، وفق الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام. وبعد نحو أسبوعين من الإغلاق، فتحت بعض المدارس والجامعات أبوابها أمس، فيما فضلت أخرى الإبقاء على أبوابها مغلقة. أما المصارف، فأكدت أنها ستستأنف «العمل الطبيعي ابتداءً من اليوم الجمعة» وسط تخوف المواطنين الذين يخشون انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار بمجرد أن تفتح المصارف أبوابها مع ازدياد الطلب.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دعا إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة لتجنب انهيار اقتصادي.
وفيما تتنوع مطالب المتظاهرين بين منطقة وأخرى، إلا أن غالبيتهم يرون أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن، بعد تشكيل حكومة اختصاصيين، إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطلب رئيسي هو رحيل الطبقة السياسية برمّتها.
وتتألف الطبقة الحاكمة في لبنان بمعظمها من زعماء كانوا جزءاً من الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد (1975-1990)، ولا زال أغلبهم موجوداً في الحكم منذ نحو ثلاثة عقود. ويمثّل هؤلاء عموماً طائفة أو منطقة معينة.
ويبدو أن الغموض الذي يلفّ المرحلة المقبلة لا يريح الشارع وقد أثارت معلومات عن تأجيل بدء الرئيس بالاستشارات النيابية غضب المعتصمين، مع دخول حراكهم أسبوعه الثالث. ووُجّهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى اللبنانيين للإضراب العام والتظاهر أمام القصر الرئاسي بعد ظهر اليوم الجمعة، وكذلك إلى التظاهر أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التنية في بيروت غداً السبت وذلك للمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة من مستقلين تعطى صلاحيات استثنائية بأسرع وقت ممكن ولتحقيق كافة مطالب المتظاهرين.
