عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية «استشراف مستقبل العملات الرقمية وأبعادها الأمنية» بإصدار عملة إماراتية مشفرة باستخدام تقنية «البلوك تشين» مقروناً بتعديل قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لتضمينها مواد متعلقة بالعملات الرقمية، مناشدين الجهات التشريعية بتشكيل لجنة وطنية عليا لتطوير القوانين والتشريعات لتسريع عملية تنفيذ استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية وتنظيم التعاملات بالعملات الرقمية في الدولة.
كما أوصى الخبراء الماليون والمختصون وكبار ضباط الشرطة المشاركون في الحلقة التي أدارها أمس الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بتوفير برامج تدريبية، وورش عمل متخصصة للضباط والكوادر في المؤسسات الأمنية للتدريب على التحقيقات في جرائم التعاملات الرقمية وبتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المواقع المروجة للاستثمار والتداول في تلك العملات على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من ترخيصهم.
وحث المشاركون الجهات المصرفية على توفير معلومات للمستثمرين عن الاستثمار في العملات الرقمية و معرفة الإيجابيات والمخاطر مشددين على توخي الحذر في التعامل بالعملات الافتراضية والتأكد من مصادرها، وأنها لا تستخدم في أعمال غير مشروعة.
وشارك في الجلسة ممثلون عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوق أبوظبي العالمي، وسوق دبي المالي، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومؤسسة حكومة دبي الذكية، ومصرف الإمارات الإسلامي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي. وبعض الخبراء والمختصين.
وأكد الفريق ضاحي خلفان على أن فكرة العملات الرقمية وبداية التعامل والتداول بها كان في عام 2009 منوهاً أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع القيمة السوقية لتلك العملات بمعدلات عالية، الأمر الذي ساهم في تحقيق المتعاملين بها أرباحاً طائلة تفوق بكثير الاستثمارات والتداول في العملات الورقية ولذا حذر الكثير من المسؤولين الحكوميين في العالم من عمليات التداول بهذه العملات الرقمية من دون ضوابط قانونية تنظم عملية التداول بها، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بإمكانية سوء استخدامها واستغلالها من عصابات الجريمة المنظمة في تعاملات مالية مشبوهة، مثل تمويل العمليات الإرهابية وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات.
وتابع: ارتأينا تنظيم هذه الحلقة النقاشية للوقوف على أبعاد التعامل بالعملات الرقمية وكيفية تفادي الآثار السلبية التي قد تنجم عن سوء استخدامها. وفي ضوء عدم معرفة مصدر هذه العملات الرقمية ومن يقف وراءها وعدم إمكانية تتبع التعاملات المالية التي تتم من خلالها ستظل الثقة مهزوزة في التعامل بها وتداولها عالمياً.
وهذا يتطلب من الحكومات والجهات الرسمية وضع تشريعات وضوابط قانونية تنظم عملية تداولها والتعامل بها وتحفظ حقوق المتعاملين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. ومن جانبه حذر اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، من عمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر العملات الرقمية قائلاً: نتكلم عن الشركات والبنوك ولكننا يجب أن نسلط الضوء على جرائم النصب والاحتيال والإطار القانوني لهذه القضايا.
وبدوره قال الدكتور سعيد خلفان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت وورلد، إن مخاطر هذه العملات تكمن في عمليات التلاعب التي حدثت لعدم توفر سلطة أو جهة تنظمها والمعاملات أون لاين ونسبة الفشل في المشاريع وصلت إلى 56% في أول 4 شهور لعدم وجود قوانين تحمي المستثمرين وكله يتم أون لاين.
وأشار أن الحكومات التي عليها حظر بدأت تلجأ للعملات الرقمية، منها فنزويلا وإيران للخروج من الحظر على أموالها، والبعض استخدمها لتمويل الإرهاب وأعمال القرصنة وحجم القرصنة على العملات الرقمية تجاوز أكثر من مليار و700 مليون دولار حتى الآن.
وتكلف عمليات تبييض الأموال بالعملة الرقمية العالم 5% سنوياً من الناتج القومي العالمي أو ما يعادل 3 تريليونات دولار.
