صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«صندوق خليفة» و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» يقدمان حزمة من الإعفاءات والتسهيلات

عبدالله الدرمكي وعبدالباسط الجناحي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

عبدالله الدرمكي وعبدالباسط الجناحي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتمكين رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تنمية مشاريعهم وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني، بحسب بيان أمس.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك والسعي لتحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها إلى أفضل المستويات، لما لذلك من أثر إيجابي على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووقع الاتفاقية في مقر صندوق خليفة لتطوير المشاريع في أبوظبي كل من عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من المسؤولين في كلتا المؤسستين.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم الدعم للمشاريع المدعومة من الطرفين في الدولة والراغبة بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان، والتعاون في خلق الوعي المعرفي بأهمية ريادة الأعمال لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنظيم ورش العمل لنشر التوعية وإبراز أهمية ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تتعلق بريادة الأعمال لإنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال عبد الله سعيد الدرمكي: «إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي صندوق خليفة للمساهمة الفعالة والمحورية في دعم وتعزيز بيئة الأعمال أمام رواد الأعمال الموطنين، وتمكينهم من إقامة مشاريع ناجحة وقادرة على المساهمة الإيجابية في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات».
وأكد الدرمكي، حرص صندوق خليفة على التعاون والتكامل مع كل المؤسسات المحلية المعنية بدعم وتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وأشار إلى أن صندوق خليفة وبموجب الاتفاقية سيقوم بتقديم الدعم اللازم للأعضاء المسجلين لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنحهم الإعفاءات التي يستفيد منها الأعضاء المسجلون لدى صندوق خليفة.
كما يعمل الصندوق على تسجيل أعضاء مؤسسة محمد بن راشد في بوابة صندوق خليفة الإلكترونية ومنحهم الفرصة للمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي يقيمها أو يشارك فيها الصندوق، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية لهم.
ومن جهته قال عبد الباسط الجناحي: «تختص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنمية ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، حيث تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع، بالإضافة إلى تعزيز روح الابتكار والقيادة في جميع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم اللازم للشباب المبدع في جميع خطوات تأسيس أعمالهم بدءاً من التخطيط وحتى اكتمال المشروع. وترتكز رؤية المؤسسة على جعل دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال رعاية هذه المشاريع، كونها تمثّل رافداً مهماً يصب في صالح التطوّر الاقتصادي للدولة».
وأكد الجناحي على الدور الحيوي للمؤسسة في دعم رواد الأعمال الإماراتيين، حيث تمكنت من تقديم خدمات تطوير الأعمال الاستشارية لأكثر من 23 ألفاً من رواد الأعمال المواطنين، وتأسيس الأعمال لأكثر من 4000 مشروع على مستوى إمارة دبي، وقامت المؤسسة منذ نشأتها بتوفير الفرص الاستثمارية للشباب وتمكينهم من استثمار جهودهم وإبداعاتهم فيها، ومكنت أعضاءها من الحصول على عقود مشتريات حكومية بما يزيد على 303 مليارات درهم، ودعم أكثر من 350 مشروعاً في مركز حاضنات الأعمال الذي تأسس في العام 2004، وتمكنت من تمويل نحو 50 مشروعاً ناجحاً، وعملت على تكوين شبكه من الشراكات الاستراتيجية للعمل والتعاون مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي يتضمنها أكثر من 45 مزود خدمات معتمداً.
وأضاف الجناحي: «نسعى من خلال اتفاقية التعاون إلى تأمين مستقبل باهر لشباب الإمارات في مجال ريادة الأعمال على مستوى الدولة، وسنقدم بموجب الاتفاقية الدعم اللازم للأعضاء المسجلين لدى صندوق خليفة على نطاق إمارة دبي وحسب الشروط واللوائح والقوانين المعمول بها، والتي تشمل الإعفاء من رسوم الترخيص لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص من قبل الجهات المختصة بدبي، بالإضافة إلى منحهم فرصة الاستفادة من خدمة المشتريات الحكومية والمزايا الممنوحة للمؤسسة بموجب اتفاقيات الشراكة المبرمة مع مختلف الجهات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».