الاتحاد

الاقتصادي

«ستاندرد آند بورز» تحذر من السياسات «الشعبوية» للحكومة التايلاندية

أثارت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في تايلاند وتأثير السياسات الشعبوية التي ستنتهجها الحكومة الجديدة في اعقاب فوز حزب المعارضة الرئيسي بالانتخابات التي جرت الأحد الماضي.
كان حزب “بيو تاي” المعارض قد استحوذ على أغلبية مقاعد البرلمان، المكون من 500 مقعد، ليعيد رئيس الوزراء الهارب، والرئيس الفعلي له تاكسين شيناواترا، إلى السلطة بشكل غير مباشر. ومن المنتظر أن تتولى رئاسة الحكومة الجديدة ينجلوك شيناواترا (44 عاماً) شقيقة رئيس الوزراء الأسبق الهارب من حكم بالسجن لمدة عامين باعتبارها الرئيس الرسمي للحزب حالياً.
وقال تاكاهيرا أوجاوا، محلل الائتمان في “ستاندرد آند بورز”، “من وجهة نظرنا لاتزال هناك درجة من المخاطر السياسية بسبب الغموض بشأن رد فعل الجماعة المناوئة لشيناواترا على نتيجة الانتخابات وسياسات حزب (بيو تاي) وحكم القضاء”. كان حزب “بيو تاي” أقام حملته الانتخابية على أساس مجموعة من السياسات الشعبوية مثل التعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 300 باهت (10 دولارات) في اليوم وتقديم الرعاية الصحية للفقراء مجانا وتثبيت أسعار الأرز بغض النظر عن تقلبات الأسواق، وتوفير خدمة الإنترنت اللاسلكي مجانا في المدن وتقديم أجهزة كمبيوتر لوحي لكل تلاميذ المدارس الابتدائية.
وقال المحلل الاقتصادي أوجاوا: “تطبيق هذه السياسات دون وجود موارد مالية مناسبة ستكون له تأثيرات كارثية على الموقف المالي للبلاد”.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية أضعفت بالفعل الموقف المالي للبلاد.. وأي إجراءات إضافية تنطوي على زيادة في الإنفاق العام يمكن أن تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لتايلاند.

اقرأ أيضا

«فيسبوك» تواجه مخاطر التفكيك