الاتحاد

عربي ودولي

سياسيون لبنانيون لـ «الاتحاد»: الاستقالة خطوة أولى لوقف الانهيار الاقتصادي

احتراق خيم المتظاهرين نتيجة اعتداءات عناصر «حزب الله» الإرهابي في بيروت أمس الأول (رويترز)

احتراق خيم المتظاهرين نتيجة اعتداءات عناصر «حزب الله» الإرهابي في بيروت أمس الأول (رويترز)

أحمد عاطف، شعبان بلال، عبدالله أبوضيف (القاهرة)

مخاوف واتهامات متبادلة حول تعرض لبنان إلى الانهيار الاقتصادي في ظل الاحتجاجات المنتشرة في ساحات وميادين لبنان، والتي تحققت أولى مطالبها، أمس الأول، بإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الحكومة، مع تصاعد الاشتباكات بعد مهاجمة عناصر من مناصري حركة «أمل» وميليشيات «حزب الله» أماكن تجمع للمحتجين في وسط بيروت وطردهم منها بالقوة.
وهددت أحزاب سياسية على رأسها «حزب الله» وغيره من تعرض البلاد لانهيار اقتصادي بسبب قطع الطريق وتعطيل المصالح العامة، مطالبين المحتجين بضرورة التراجع خطوة إلى الوراء لحماية البلاد من الوقوع في فخ الانهيار الاقتصادي، بينما حاول مناصروهم الدخول في اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين.

تصاعد الغضب الشعبي
واعتبر شارل غبور المستشار الإعلامي لحزب القوات اللبنانية، أن الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون من قبل «حزب الله» أكثر ما أضر الحكومة اللبنانية، خاصة وأن وظيفة الحكومة الأساسية هي حماية الشعب اللبناني بما فيهم المتظاهرون وحماية حق الجميع في التعبير عن آرائه بحرية كاملة، وهو الأمر الذي لم تنفذه الحكومة إلى النهاية.
وأضاف مستشار حزب القوات اللبنانية في تصريحات لـ«الاتحاد» أن 13 يوماً كاملة لم يصدر عن الحكومة قرارات حقيقية أدت إلى تصاعد الغضب الشعبي في الشارع بهذا الشكل وتزايد المظاهرات والأعداد المطالبة باستقالة الحكومة نفسها، بعدما كان المطلب هو تحقيق إصلاحات اقتصادية تسمح بعدم وقوع لبنان في هاوية لا تقوم لها قائمة بعدها أبداً، إلا أنها لم تستمع حتى لذلك، والأكثر هو عدم توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين بالشكل الذي أدى للاعتداء عليهم بهذه الطريقة وسط العاصمة بيروت.

خطوة لإنقاذ البلاد
المشاركون في الثورة اللبنانية كان لهم رأي آخر، وهو أن الانهيار الاقتصادي موجود بالفعل منذ فترة طويلة، وأن استقالة الحكومة هي الخطوة الأولى لإنقاذ البلاد، وهو ما أكده المحامي اللبناني واصف الحركه. واعتبر المحامي اللبناني أن استقالة الحريري ليس الخطوة الكافية، مؤكداً ضرورة أن يتبعها إجراءات جدية لتشكيل حكومة مصغرة من الحكوميين تعطي صلاحيات واضحة لوضع خطة حقيقية للإنقاذ المالي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة لاسترداد المال المسروق، وسلطة لإقرار قانون انتخابي يؤدي إلى عدالة التمثيل وإجراء الانتخابات على أساسه.

تغيير السياسات
«بقاؤنا في السلطة أو الانهيار والحرب الأهلية»، هذه خيارات السلطة حسب ما أكد المحامي واصف القيادي في الحركة الشعبية أيضاً، مشيراً إلى أن الخروج من المأزق مرتبط بتغيير جاد للسياسات الحكومية التي اعتبرها تجر اللبنانيين للانهيار تحت عنوان «يحرقون البلد ويتفرجون عليها من مكان مرتفع».

ابتزاز سياسي
فيما كان لمحمد زبيب خبير اقتصادي لبناني نفس الرأي، حيث أكد أن الأزمة الاقتصادية موجودة منذ أشهر، لكنه في نفس الوقت أشار إلى إمكانية أن تُحدث الحركة الشعبية صدمة إيجابية قد تغير الواقع، خاصة بعد تحقيق مطالب الثورة بتشكيل حكومة جادة لأشخاص جادين لديهم القدرة في تنفيذ مشروع إنقاذي حقيقي، لإعادة الثقة بالدولة.
على عكس ما تراه السلطة وتعلنه حول تسبب هذه المظاهرات في الانهيار الاقتصادي، يؤكد زبيب أن عدم تشكيل حكومة جديدة كفء ومتوازنة بعد استقالة الحريري هو الذي سيجعل الأزمة تصل إلى نهايات سيئة، معتبراً أن تهديدات ميليشيات «حزب الله» و«أمل» نوع من الابتزاز لـ«إخماد الثورة».

اقرأ أيضا

اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في العراق