رأس الخيمة (وام) شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر الظيت، توقيع مجموعة من الاتفاقيات القانونية بين حكومة رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، بجانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها، وحماية أصول المستثمرين والسكان على حد سواء. وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن «خيار الاحتكام عبر النظام القانوني الناطق باللغة الإنجليزية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، يتيح للمستثمرين والعاملين في رأس الخيمة آفاقا جديدة للنمو المستقبلي»، معرباً عن ثقته بأن هذه الخدمة القانونية ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات للإمارة، كونها توفر للشركات والأفراد أعلى درجات اليقين والثقة عبر نظام قانوني مشهود له حول العالم، وتتيح أيضاً للمقيمين مستويات أكبر من الثقة لجهة أمان ممتلكاتهم وأصولهم في الإمارة، وهذه الاتفاقيات تعتبر تجسيداً واضحاً لرؤيتنا في العمل معاً على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية لمزاولة الأعمال. وتسهم حزمة الاتفاقيات الجديدة في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في دولة الإمارات، إذ تتيح تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي عبر محاكم رأس الخيمة مباشرة شريطة أن يتم اختيار الاحتكام للاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بالعقود بشكل مكتوب وصريح، كما تتيح الاتفاقيات الطريق أمام الهيئات الحكومية والشركات والمستثمرين والأفراد في رأس الخيمة لاختيار حل النزاعات عبر محاكم المركز المالي ومركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي. وستوفر أكاديمية القانون التابعة لمركز دبي المالي العالمي بدورها فرص التدريب القانوني عالمية المستوى للطلاب والقانونيين الشباب في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للاستثمار في الكوادر البشرية. ويندرج التعاون بين القانون المدني باللغة العربية والنظم القانونية الناطقة باللغة الإنجليزية، ضمن إطار سعي رأس الخيمة لزيادة أعداد الشركات الأجنبية العاملة فيها والتي تقدر بالآلاف، كما تشكل الإجراءات الجديدة منظومة قانونية مكملة للنظام القضائي الناطق باللغة العربية المعمول به حالياً في الإمارة. وقال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن منح الشركات والأفراد حرية اختيار الطريقة المناسبة لحل نزاعاتهم يشكل أداة فاعلة لدفع عجلة التجارة الاستثمارات الأجنبي المباشر في إمارة رأس الخيمة ومع النمو الملموس لاقتصاد رأس الخيمة خلال السنوات الأخيرة سيتيح هذا التعاون للإمارة توفير مجموعة كاملة من خدمات تسوية المنازعات ويشكل إعلان اليوم أنباء طيبة للمستثمرين والشركات وأصحاب الممتلكات في رأس الخيمة في ضوء حرية الأطراف باختيار النظام القانوني الذي يواكب احتياجاتهم. كما تؤكد الاتفاقيات المبرمة على الالتزام حكومة رأس الخيمة بمنح الشركات والأفراد إمكانية اختيار النظام القضائي الأنسب لحل نزاعاتهم التجارية وتعتبر هذه الخطوة محطة مهمة نحو تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021»، فيما يخص العدالة التجارية الفاعلة والسريعة، وتشكل هذه الاتفاقيات دليلاً واضحاً على أن استراتيجية محاكم المركز لبناء علاقات راسخة مع المؤسسات القضائية الرائدة محلياً وعالمياً تلعب دوراً محورياً في حفز مسيرة النمو الاقتصادي. وتتمتع إمارة رأس الخيمة باقتصاد متنوع، إذ تشكل وجهة سياحية مميزة، إلى جانب احتضانها العديد من أضخم شركات التصنيع في الدولة، بما في ذلك «سيراميك رأس الخيمة» و«شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار و«أشوك ليلاند» و«شركة إسمنت الخليج»، ويعمل تحت مظلة «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» أكثر من 500 شركة تصنيع وآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تحتضن المنطقة الحرة برأس الخيمة أكثر من 8600 شركة عالمية. حضر توقيع الاتفاقيات، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية في الإمارة.