الإيجارات السكنية في رأس الخيمة تنخفض 10% خلال الربع الثالث من 2010

تراجعت معدلات الطلب على الإيجارات السكنية في إمارة رأس الخيمة بنسبة تقارب 10% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما أكده عاملون وأصحاب مكاتب عقارية أشاروا إلى أن أغلبية المستأجرين يبحثون عن أقل الأسعار المتاحة بالسوق. وذكر عدد من العاملين بالشركات العقارية، بأنهم يلجأون إلى التفاوض مع الملاك والمستأجرين بغرض الوصول إلى اتفاق مرض للطرفين، خصوصا أن أغلبية المستأجرين ينتظرون تراجع الأسعار بصورة أكبر عما هي عليه حاليا، فيما يبحث الملاك عن رفع الأسعار سعيا لتقليل حدة الانخفاض الذي سجلته الأسعار منذ أواخر العام 2008 حتى الآن. وكانت أسعار الإيجارات قد تعرضت لانخفاض متواصل منذ اندلاع الازمة المالية العالمية وانعكاس آثارها على أسواق العقارات والإيجارات، حيث شهدت الأسواق في رأس الخيمة وفي غيرها من مناطق الدولة والمنطقة، حالة من تراجع الطلب المستمر، إلا أن حدة التراجع قد انخفضت مؤخرا بعد وصول الأسعار لمستويات متدنية وفقا لمتعاملين. وقال اسامة سعيد في مكتب الكويت للعقارات أن الطلب على الإيجارات السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي شهد تراجعا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام 2009، حيث انخفض الإقبال على هذا النشاط نظرا إلى رغبة الزبائن في الحصول على الإيجارات منخفضة الثمن، وهو ما جعل الإقبال على الفلل الكبيرة والجديدة شبه معدوم. وأضاف: نحرص على تأجير تلك الوحدات من خلال المفاوضات المستمرة مع مالك العقار للقبول بتخفيض السعر خصوصا في ظل الوضع الحالي بالسوق، إلى جانب العمل على إقناع المستأجر بالموافقة على الأسعار مع إجراء تخفيض محدود، وذلك حتى لا يتضرر المالك الذي تكبد خسائر مالية في البناء والصيانة. وذكر سعيد أن الإيجارات التي تطلب خلال الفترة الحالية تتركز على بعض المناطق منها منطقة رأس الخيمة القديمة وخزام، وهي لعقارات صغيرة لا تتجاوز غرفتين وصالة، مؤكدا بأن الطلب على الإيجارات موجود ولكن الأسعار هي التي لا تلاقي استحسان المستأجرين. ولم يختلف معه في الرأي محمد سرحان من مكتب الأبراج للعقارات، والذي أكد تراجع الطلب على هذا النشاط بحوالي 10% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، مشيرا الى أن الأسعار لا زالت غير مرغوبة لدى اغلب المستأجرين الذين يبحثون عن الأسعار الأقل، ولكنها لا تكون مجدية لمالك العقار الذي يتوقع الحصول على جزء أكد من العوائد نظير التكاليف التي أنفقها في بناء الوحدة. وذكر سرحان أن الطلب أصبح يتركز على أسعار معينة، فأغلب مستأجري المكتب يبحثون عن اسعار معينة يحددونها سلفا بالنسبة للايجارات، أما عمليات البيع للفلل السكنية فقد تطلب بحدود 600 ألف درهم و800 ألف درهم، مشيرا إلى أن منطقة الظيت الجنوبي من المناطق التي يتركز الطلب عليها. أما محمد عبدالله من مكتب الشعب للعقارات فقد أشار إلى أن السبب في تراجع الطلب على الإيجارات السكنية بمختلف أنواعها هو عدم قبول المستأجر للسعر المعروض من قبل الملاك، ظنا منه بأن الأسعار قد انخفضت في السوق بمعدلات أكبر من المعروض. واضاف أن المكتب يعمل جاهدا من اجل التوفيق بين المالك والمستأجر من اجل العمل على تأجير الوحدات المتواجدة التي طالت مددتها من دون العمل على تأجيرها لاختلاف شروط المستأجرين والملاك. وتوقع محمد تحسن الطلب ولو بنسبة بسيطة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مؤكدا ضرورة تفهم المستأجرين بأن الأسعار المطلوبة للإيجارات لم تشهد نزولا كبيرا في جميع المناطق كما هو راسخ لدى الاغلبية منهم. وبخلاف مكاتب العقارات السابقة، لم يكن حال مكتب الدانة للعقارات يعاني من تراجع العمليات، وفقا لحمدي السيدر، الذي اشار الى ان الطلب على الإيجارات السكنية للوحدات من فلل جديدة أو بيوت وغيرها شهد إقبالا جيدا، مؤكدا بأن الربع الثالث من 2010 كان أفضل مقارنة بنفس الفترة من العام الذي يسبقه، إذ ارتفع الطلب على الوحدات المؤجرة بصورة ملحوظة، مشيرا إلى أن المكتب قد شهد حركة خلال الربع الثالث نظرا لتناسب الأسعار المقدمة للمستأجرين مع قدراتهم المالية. وأشار إلى أن المكتب يحرص على تأجير الوحدات المتواجدة لديه وذلك من خلال العمل على تخفيض الأسعار، موضحا أن معدلات التخفيض تصل الى نحو 20% من الأسعار التي يعرضها الملاك في الكثير من الاحيان سواء بالنسبة للتأجير او الفلل المعروضة للبيع.