عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد الدكتور شريف غنام، المستشار باللجنة العليا للتشريعات في دبي، أنه يجري حالياً دراسة تعديلات على قانون الإفلاس، حيث تم رفع التعديلات لمجلس الوزراء، مضيفاً أن التعديلات، تهدف إلى إعطاء فرص أكبر للمشروعات المتعثرة، ومساعدة التجار على استقرار أعمالهم بالسوق، بما يسهل استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال غنام، خلال ورشة العمل، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، حول التطبيق العملي للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس: إن تصفية الشركات تأتي خطوة أخيرة، بعد استنفاد جميع المحاولات لإنقاذها وإبقائها بالسوق، موضحاً أن أهداف صدور قانون جديد للإفلاس، تتمثل في تقليل حالات اللجوء للإفلاس، ومنح أكبر فرصة للمشروعات للإبقاء والإنقاذ، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والاقتصاد الوطني ومصلحة المدين، وزيادة فرص التمويل في فترة الإجراءات، والتماشي مع الاتجاهات الدولية الحديثة في مجال إنقاذ المشروعات.
وسلطت ورشة العمل، الضوء على المرسوم الخاص بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016، بشأن الإفلاس وقيمته المضافة بالنسبة للمنظومة القانونية والتشريعية في دولة الإمارات، وكيفية قيام هذا القانون بدعم الثقة، وحماية المستثمرين، بما يحقق تعزيز موقع الإمارات على خريطة المؤشرات التنافسية العالمية، والإسهام في توفير بيئة الأعمال الآمنة والجاذبة للاستثمارات المباشرة لإقامة المشاريع المختلفة، لا سيما جذب الاستثمارات الأجنبية..
كما تناولت الورشة، الحديث التفصيلي لعدة محاور، منها كيفية تطبيق القانون والشروط والإجراءات المتبعة، وآليات التطبيق، وإعادة التنظيم المالي، والصلح الواقي، وإعادة الهيكلة بعد إعلان الإفلاس، بالإضافة إلى الحديث حول معوقات التطبيق، ومشكلة التنظيم والترتيب والتداخل بين طرق الإنقاذ والإفلاس، ومشكلة الاختيار بين إعادة الهيكلة والإفلاس، بما في ذلك الإشارة إلى حقوق الدائنين وحقوق المدينين.
