حوار: شروق عوض أكدت المهندسة مريم حارب المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة التغير المناخي والبيئة، ارتفاع عدد المحميات الطبيعية في الدولة من 19 محمية في عام 2010 إلى 35 محمية في العام الحالي، 15 منها طبيعية بحرية، و20 طبيعية برية. وأوضحت المهندسة المهيري في حوار مع «الاتحاد أن إجمالي المحميات الطبيعية المعلنة توزعت على 5 إمارات، شملت أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان والفجيرة، 11 محمية منها في إمارة أبوظبي، 5 محميات برية متمثلة في الحبارى، والغضا (المرزوم)، وقصر السراب، والمها العربي، والوثبة، و6 محميات أخرى بحرية، متمثلة في مروح، والياسات، وبوالسياييف، والقرم الشرقي، والسعديات، وراس غناضة، لافتة إلى أن إجمالي المحميات الطبيعية المعلنة في إمارة دبي تبلغ 8 محميات، اثنتان منها بحريتان، هما رأس الخور للحياة الفطرية وجبل علي الطبيعية، و6 محميات برية، متمثلة في محمية دبي الصحراوية (المها)، والوحوش الصحراوية، وحتا الجبلية، والغاف بنزوى، والمرموم الصحراوية، وجبل نزوة. وأشارت إلى أن المحميات الطبيعية المعلنة في إمارة الشارقة 9 محميات، اثنتان منها بحريتان، هما جزيرة صير بونعير وأشجار القرم والحفيه، و7 محميات برية، متمثلة في واسط الطبيعية والظليمه والبرّدي وحزام غابات المنتثر ومليحه والفايه ولمدينه، لافتة إلى أن 5 محميات توزعت في إمارة الفجيرة، واحدة منها تعد محمية برية، متمثلة في متنزه وادي الوريعة الوطني، و4 محميات بحرية، متمثلة في جزيرة الطيور، والبدية، والعقة، وضدنا. في حين توزعت في إمارة عجمان محميتان، إحداهما محمية النسيم البرية، والثانية محمية الزورا البحرية. إدارة قانونية وأوضحت المهندسة مريم حارب المهيري أن المقصود بالمحميات الطبيعية، بأنها مساحة جغرافية محددة بوضوح معترف بها، ومخصصة، وتدار من خلال الوسائل القانونية، وغيرها من التدابير الفعالة، لتحقيق الحفظ طويل الأجل للطبيعة، وخدمات النظام الإيكولوجي والقيم الثقافية المرتبطة بها، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزارة، وقرار من السلطات المختصة، لافتة إلى أن الأهداف من إقامة المحميات الطبيعية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، والنهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية، وصون مجتمعات الأنواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية، وإصلاح النظم الايكولوجية المتدهورة، وإعادتها إلى حالتها الطبيعية، بالإضافة إلى تشجيع إعادة الأنواع المهددة إلى أوضاعها الطبيعية، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وخطط إدارة وتنفيذها. وقالت: «تنقسم المحميات الطبيعية بصفة عامة إلى محميات بحرية وبرية، كما يجرى وضع المناطق المحمية في سياق اتفاقات وعمليات دولية وإقليمية، مثل الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، في ظل اتفاقية «رامسار» بشأن الأراضي الرطبة، ومواقع التراث العالمي، ومحميات الكرة الحيوية المنشأة بموجب برنامج اليونسكو، المتعلق بالإنسان والكرة الحيوية، وغيرها من الاتفاقيات الدولية. وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات ضمن مساعيها في هذا المجال استطاعت خلال السنوات الثماني الماضية إدراج خمسة مواقع، بمساحة إجمالية تزيد على 20 ألف هكتار ضمن قائمة رامسار، لتصبح الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية، وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتنسيق مع الهيئات والجهات المختصة في الدولة، على إدراج المزيد من المواقع ضمن قائمة رامسار التي ترتكز على طائفة واسعة من الموائل، منها المستنقعات والسهول الفيضية والأنهار والبحيرات، والمناطق الساحلية، مثل المستنقعات الملحية والقرم والحشائش البحرية، والمناطق البحرية كالشعاب المرجانية، وغيرها من التي لا يتجاوز عمق المياه فيها في أوقات المد والجزر المنخفضة عن ستة أمتار، والأراضي الرطبة التي من صنع الإنسان، مثل محطات معالجة المياه والبرك. أهمية دولية ولفتت مريم حارب المهيري إلى أن المواقع المعلنة في الدولة تعكس تنوع وغنى الموارد الطبيعية، والأهمية الدولية التي تحظى بها، وتتمثل في محمية الوثبة في إمارة أبوظبي، ومساحتها 4.5 كم2، وتضم البحيرات الطبيعية والاصطناعية ومركز تجمع ضخم للطيور المهاجرة، ومحمية رأس الخور في إمارة دبي ومساحتها 10.13 كم2 ، وتضم السبخات ومسطحات المد والجزر الشاسعة ومركز تجمع ضخم للطيور المهاجرة، بالإضافة إلى محمية صير بونعير في إمارة الشارقة، ومساحتها 39.99 كم2، وتضم بيئة الشعاب المرجانية والجزر والبعد التاريخي والتراثي، كما تشمل القائمة محمية القرم والحفية في إمارة الشارقة، ومساحتها 29.08 كم2، تضم أشجار القرم، ومحمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة، ومساحتها 224 كم2، وتضم المناطق الجبلية ذات المخزون الجوفي من المياه العذبة. وأشارت إلى أن محمية مروح بإمارة أبوظبي، تم إعلانها محمية محيط حيوي، ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، لتكون بذلك أول محمية في دولة الإمارات تنضم إلى الشبكة العالمية. وتم مؤخراً ضم محميتي صير بو نعير وبوطينة إلى المناطق المهمة للسلاحف البحرية التابعة إلى معاهدة الأنواع الحيوانات المهاجرة من الأنواع الفطرية (CMS). وحول المقصود بالمحميات المعلنة والمحميات غير المعلنة، أوضحت أن المحميات الطبيعية المعلنة هي التي تم إعلانها رسمياً من خلال مرسوم أو بقرار من السلطة المحلية المختصة في الإمارة، أما المحميات غير المعلنة هي التي تم اقتراحها ولم يصدر فيها مرسوم على أنها محمية طبيعية.