الاتحاد

الإمارات

«جنايات دبي» تستمع لشهادة جديدة في قضية مقتل القائد الشيشاني ياماداييف

أكد محقق في شرطة دبي أن الإيراني مهدي تقي ظهورينا المتهم بقضية اغتيال المعارض الشيشاني سليم يمادييف ابلغه خلال سير التحقيق معه بعد إلقاء القبض عليه انه قام بتسليم المتهم الفار (ادم) مسدسا ذهبي اللون قبيل وقوع عملية الاغتيال بوقت قصير.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم محمد إبراهيم والتي قرر فيها رئيس الجلسة بعد أن فرغ شاهد الإثبات من الإدلاء بشهادته تحديد يوم 25 فبراير الجاري موعدا ليقدم المحاميان مرافعاتهما الدفاعية. وقال محقق شرطة دبي إن عملية استجواب المتهم تمت بواسطة مترجم ضليع باللغة الإيرانية وان المتهم ابلغه خلالها أن المسدس ذهبي اللون كان حصل عليه من المتهم الفار (ادم) خلال إحدى زيارات الأخير للدولة قبيل حادثة الاغتيال.
وأفاد بأنه شارك المتهم الفار (ادم) بمراقبة المجني عليه وان المتهم الفار (ادم) تفوه امامه بعد ان سأله عن سبب مراقبتهما للمعارض الشيشاني بألفاظ بذيئة بحق المجني عليه معلنا ضرورة قتله.
وكانت شرطة دبي أعلنت عقب ايام من اغتيال المعارض الشيشاني في مارس 28 مارس الماضي إلقاء القبض على اثنين هما «مخسود جان اسماتوف»، من الجنسية الطاجيكية، و«مهدي تقي ظهورنيا» من الجنسية الإيرانية قالت انهما شاركا مع متهمين آخرين فارين باغتيال يمادييف، في حين كان الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي اتهم صراحة عقب الكشف عن عملية الاغتيال “آدم ديلميخانوف”، بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وقال بيان بثته الشرطة الدولية «الإنتربول» على موقعها على الإنترنت إن الإنتربول يبحث عن سبعة أشخاص يشتبه في أنهم وقفوا وراء حادث اغتيال سليم يامادايف: آدم ديليمخانوف، زيليمخان مازايف، سلمان كيمايف، توربال كيمايف، مروان كيمايف، رمضان موسييف، عليم باشا خاتسويف.
وتسند النيابة العامة للإيراني مهدي تقي ظهورينا تهمة مشاركة الجناة بمراقبة المجني عليه وتسليمهم السلاح الذي ارتكبت به الجريمة وحيازة سلاح ناري عيار 9 ملم مكاروف يحمل الرقم تي 1208 بدون ترخيص.
كما تتهم الطاجيكي مخسود جان اسماتوف بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على وضع خطة تنفيذ الجريمة ورصد المجني وابلاغ الجناة الذين كانوا بانتظاره عن قرب وصوله إلى بيته ليتسنى لهم اطلاق النار عليه في مرآب السيارات.
الى ذلك، حددت المحكمة يوم 25 فبراير الجاري موعدا لمعاودة النظر بقضية اتجار بالبشر تتهم النيابة العامة فيها مزارعا وميكانيكيا ودهانا جميعهم من جنسية آسيوية وتقول إنهم احتجزوا 3 فتيات من جنسيتهم عن طريق الإكراه لاستغلالهن جنسيا وإرغامهن على ممارسة الدعارة، فيما أرجأت قضية اتجار بالبشر أخرى تتهم فيها النيابة العامة شخصا آسيوي الجنسية، قالت إنه حاول بيع خادمة آسيوية هاربة من كفيلها بمبلغ 4 آلاف درهم للعمل في مجال الدعارة.

اقرأ أيضا

«سقيا الأمل» توفر المياه النظيفة لمليون إنسان