عدد اليوم
أبوظبي (وام)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.
وأكد سموه أن التطور التنموي الهائل الذي شهدته الإمارات على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية نتاج لمساهمات قدمت على مدى السنين من الكوادر والكفاءات كافة الموجودة في الدولة، وهو الأمر الذي يأتي في إطار نهج المشاركة والتكامل الذي رسخه الوالد المؤسس منذ تأسيس الاتحاد ليشكل اليوم حجر أساس البيت الإماراتي المتوحد والمنفتح على مختلف الأديان والأعراق والقائم على مبادئ التعاون والتسامح والتعايش وحب الخير للوطن وللآخرين.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وكونها أرض العطاء والفرص للجميع، حرصت على الاستثمار في العنصر البشري، وتمكين النسيج المجتمعي - بمواطنيه ومقيميه على حد سواء - من تفعيل طاقاتهم ومشاركتهم في قصة نجاح الإمارات بالطريقة الأمثل، وتستمر حالياً مساعي تطوير هذه المشاركة، بما يستجيب لمتطلبات وتوجهات المستقبل.
ووجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الشكر للمقيمين الذين يعملون في خدمة الدولة، ورفعة مكانتها ويتخذونها بلداً ثانياً لهم، مؤكداً أن دولة الإمارات ترحب بهم دائماً وبمساهماتهم المثمرة في دعم مكانة الدولة كوجهة جاذبة للأعمال والمعيشة وتنمية الخبرات وتبادلها.
كما خص سموه بالشكر جهود لجنة متابعة تنفيذ «رسالة الموسم الجديد»، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القائمة على تفعيل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيما يخص التوطين.
وأكد سموه أن ملف التوطين يعد أولوية لدى القيادة الرشيدة، وفي إطار هذا التوجه الوطني، دعا سموه الأطراف المعنية كافة في القطاعين العام والخاص بأن تدعم وتفعل مساهمتها في تحفيز عملية التوطين، وأن تستكمل جهودها في جذب أفضل الكفاءات والمهارات العالمية النوعية لما لها من انعكاس إيجابي مباشر على بيئة العمل وتحفيز تنافسية الكوادر البشرية المتنوعة محلياً والأخذ بالكفاءات المواطنة إلى مرحلة التنافس بمهاراتها وقدراتها عالمياً وعبر مختلف المجالات الحيوية.
من جهته، استعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مبادرة «أبشري» التي تستهدف زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ برامج للعمل المبتكر ومعالجة التحديات التي تواجهها المرأة الإماراتية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.
وتستهدف المبادرة بالدرجة الأولى المرأة التي تواجه ظروفاً اجتماعية واقتصادية خاصة كاللواتي يعتمدن على الإعانات الاجتماعية سواء من المطلقات أو الأرامل أو غير المتزوجات أو من أصحاب الهمم، وذلك بالتوازي مع تعزيز الاستقرار الوظيفي للمرأة الإماراتية العاملة.
وترتكز المبادرة على توفير خيارات عمل مرنة ومتعددة للمرأة الإماراتية من بينها العمل عن بعد والذي يسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية للمرأة، وبما لا يؤثر في مصالح جهات العمل.
كما ترتكز على تعزيز التوظيف الذاتي وزيادة مشاركة المرأة في مجال الأعمال الحرة، إلى جانب تفعيل دور الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وتحفيز القطاع الخاص لتبني سياسات وأنماط العمل المرن وتوفير فرص عمل جديدة ومرنة واستقطاب المرأة لشغل هذه الفرص.
كما استعرضت وزارة التربية والتعليم منظومة المناهج الخاصة في الدولة، بما في ذلك المنهج البريطاني والبكالوريا الدولية والكندي والأسترالي والفرنسي وما تقدمه من مخرجات تعليمية للتأكد من ملائمتها وخدمتها لأهداف الأجندة الوطنية وتحقيق ما تتطلع إليه الدولة من تطوير اقتصاد مبني على المعرفة مواكب لتغيرات المستقبل.
وتم التركيز خلال العرض على المستويات المتوقعة من الطلبة سواء في المواد الرئيسية أو الفرعية مع مواءمة هذه المستويات بمعايير الدولية لكل منهج، حيث تتطلع الدولة إلى التعاون الوثيق مع القطاع الخاص الذي يعتبر جزءاً مكملاً للمنظومة التعليمية في الدولة لتوفير خيارات تعليمية عديدة لأبناء المواطنين والوافدين ترتقي بجودة المخرجات إلى مستويات عالمية.
واستعرض المجلس أهمية الاختبارات القياسية في تحديد مستويات الطلبة ومتابعة تطورهم التعليمي وكيف يؤثر ذلك على فرصهم المستقبلية للالتحاق بالتعليم العالي.
كما تم استعراض بعض معايير القبول في الجامعات المرخصة في الدولة والتأكيد على أهمية توفير خيارات متعددة تضمن قبول الطلبة في التخصصات والمؤسسات، بما يتناسب مع قدراتهم وبما يصب في تحقيق ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات.
كما اطلع المجلس على منظومة وآليات الرقابة المدرسية على مستوى الدولة للتحقق من التزام المدارس الخاصة بمعايير موحدة على مستوى الدولة معنية بجوانب مختلفة من العملية التعليمية، بما في ذلك المبنى المدرسي والصحة والسلامة والكادر التعليمي والإداري والتغذية والمناهج المدرسية، وغيرها من الجوانب التي تعتبر جزءاً أساسياً من تجربة الطلبة خلال سنوات الدراسة.
حضر الاجتماع، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أمين عام المجلس، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، والدكتور عبد الله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.
