عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
كشف المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، عن وجود أكثر من 200 مزرعة تستفيد من الزراعة المائية حالياً، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 1.17 كيلومتر مربع عبر الإمارات الشمالية وحدها، كما تبلغ المساحة الكلية للزراعة التجارية في دولة الإمارات 500 كيلومتر مربع، وتشمل جميع أنواع نظم الزراعة الحديثة، وذلك وفقاً لأحدث بيانات الوزارة.
وأوضح سيف الشرع في تصريحات لـ «الاتحاد» أنه على الرغم من البيئة الصحراوية التي تتسم بها دولة الإمارات، فإن الزراعة المائية نجحت وسط هذه الظروف المناخية للدولة، حيث يعد هذا النوع من الزراعة واحدة ضمن العمليات الثورية لزراعة النباتات في الرمال أو الحصى أو السائل، مع إضافة مغذيات ولكن من دون تربة، تضمن للمزارعين محاصيل «غلات» أعلى مع تقليل استخدام التربة والموارد الطبيعية إلى الحد الأدنى، لافتاً إلى أنه خير دليل على نجاح الزراعة المائية في دولة الإمارات استمرار أكثر من 200 مزرعة في إنتاج أصناف عدة من الخضروات والفاكهة مثل «الطماطم» و«الفليفلة» و«الخيار» و«الخس» و«البطاطا» وغيرها الكثير.
تكنولوجيا حديثة
وبسؤاله عما تقدم حكومة دولة الإمارات الرشيدة الدعم أو المنح للمزارعين الذين يستخدمون الزراعة المائية؟ قال الشرع: «في محاولة لتشجيع زراعة أكثر كفاءة بطريقة لا تمارس المزيد من الضغوط على الأراضي الصالحة للزراعة وموارد المياه العذبة في دولة الإمارات، تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة، كونها الجهة المكلفة بتنفيذ توجهات الحكومة الخاصة بالقطاع الزراعي المحلي، في تشجيع المزارعين على تبني تقنيات مبتكرة تدعم الزراعة المستدامة، مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية والري الدقيق وغيرها».
وأضاف الشرع: «أن وزارة التغير المناخي والبيئة تماشياً مع هذه الأولوية، تعمل عن كثب مع المزارعين لتمكينهم من اعتماد أحدث أساليب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتقدم لهم برامج بناء القدرات وورش العمل التدريبية الميدانية التي تركز على تحسين نظم الزراعة المائية والاستخدام الفعال للموارد المائية، مشدداً على عقد مسؤولي الوزارة اجتماعات دورية بانتظام مع المزارعين لمعرفة التحديات التي يوجهونها فيما يتعلق باعتماد الزراعة المائية، وتطوير الحلول المناسبة وبرامج الإرشاد لتسهيل اعتمادهم المستدام للزراعة المائية». وذكر الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه ضمن تشجيع المزيد من المزارعين على تعزيز غلة محاصيلهم، توفر وزارة التغير المناخي والبيئة للمزارعين مدخلات زراعية مدعومة بدرجة عالية «بنصف سعر السوق»، كما تعاونت الوزارة مع القطاع الخاص لتطوير خطط التسويق وسلاسل التوريد للمنتجين الصغار، بالإضافة إلى تنظيم ورعاية المعارض، حيث يمكن للمزارعين الترويج وبيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرةً.
المزارع التجارية
وحول الأراضي المزروعة بالزراعة التجارية في الإمارات، قال سيف الشرع: تعمل الوزارة على زيادة المساحة المزروعة في البلاد، وتشجيع المزيد من المزارعين على مستوى الكفاف على تبني الزراعة التجارية، وتبني ممارسات الزراعة الحديثة لزيادة مساهماتهم في الإمدادات الغذائية المحلية، وهذا بدوره أمر بالغ الأهمية لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وأوضح أن الأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة ومدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات الزراعية وإنتاج محاصيل ذات جودة عالية ولا تؤثر على صحة الإنسان أو البيئة، وتسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، كونها تساعد في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية وخالية من متبقيات المبيدات وذات قبول عند المستهلكين، مشيراً إلى أن المزارع المائية تستخدم فيها الأسمدة الآمنة والمعتمدة من قبل الوزارة وفقاً للتشريعات، أي أن كل عمليات الإنتاج تتوافق مع التشريعات، والذي يجعل المنتجات ذات جودة وميزة عالية وخالية من أي مواد ضارة قد تؤثر على الإنتاج، وبشكل لا يؤثر على صحة الإنسان والبيئة.
وشدد الشرع، على أن الزراعة بالأساليب المتنوعة تناسب توجهات دولة الإمارات وخططها الخاصة بالاستدامة، حيث تضمنت الخطة الاستراتيجية للوزارة (2017-2021) والتي يتم تنفيذها تضمنت عدداً من المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق الزراعة النظيفة وتشجع المزارعين على تبني التقنيات الحديثة ومن البرامج والمبادرات تطوير خطط وبرامج تمكين المزارعين بهدف استدامة الإنتاج المحلي ومكافحة الآفات الزراعية بأساليب آمنة، وبرنامج تمكين المزارعين والذي يهدف إلى بناء قدرات المزارعين في استدامة الإنتاج، وكذلك توفير مدخلات إنتاج بمواصفات عالية.
