إماراتيون يسهمون في تعزيز التطوير العقاري

سيد الحجار (أبوظبي)

بعد سنوات قليلة على بداية الألفية الثالثة كانت أبوظبي على موعد مع نهضة عمرانية بدأت تتشكل ملامحها بوضوح..
أبراج جديدة تتعالى في سماء العاصمة، ومشاريع ومجمعات سكنية يتوالى تطويرها..
شركات عقارية كبرى يتم تأسيسها..
وفي الوقت ذاته خريجون وخريجات جدد من أبناء الإمارات تتفتح قلوبهم وعقولهم على هذه النهضة، ويتطلعون لمن يمنحهم الفرصة للقيام بدورهم والمساهمة في نهضة دولتهم.
وبالفعل فإنه يمكن اليوم ملاحظة أن وراء عشرات المشاريع العقارية التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق إمارة أبوظبي، والمرافق والجزر السياحية التي تم تطويرها، يقف مواطنون ومواطنات، يعملون بعزيمة وأمل ورغبة حقيقة في الإنجاز والنجاح..
مهندسون في مواقع العمل، يتابعون بدأب تطور أعمال البناء بين العمال والمقاولين، وآخرون يعملون لساعات طويلة في أعمال التصاميم والمتابعة والتنفيذ..
فنيون وإداريون ومتخصصون بمجالات عدة يتابعون أعمالهم في شغف، يحققون أحلامهم وطموحاتهم، وفي ذات الوقت يساهمون في مسيرة التنمية بالدولة.
وجاء اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، وتوفير 20 ألف وظيفة في 5 قطاعات منها التطوير العقاري، خلال 3 سنوات، ليفتح آفاقاً جديدةً للعمل بالقطاع العقاري أمام المواطنين الباحثين عن عمل، لاسيما أن الأرقام تشير إلى نقص ملحوظ في عمليات التوطين بشركات التطوير العقاري، فباستثناء شركة الدار العقارية التي تصل نسبة التوطين بها إلى نحو 30%، فإن بقية شركات التطوير العقاري المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي تتراوح نسبة التوطين بها بين 1% و10%.
«الاتحاد» التقت مع عدد من هؤلاء الشباب المواطنين الذين اختاروا العمل بالقطاع العقاري للكشف عن تجربتهم، وإلقاء الضوء على الفرص الوظيفية المتنوعة التي يحملها القطاع، ودور شركات التطوير العقاري الكبرى في تأهيل الكوادر المواطنة للقيام بدورها في تشكيل ملامح النهضة العمرانية في أبوظبي.

طفرة عقارية
يقول عادل حمد الزعابي: فور تخرجي عام 2004 مهندساً مدنياً، جذبت انتباهي الطفرة العقارية التي بدأت تتشكل ملامحها في أبوظبي مع مطلع الألفية الثالثة، وكان لديّ طموح للمشاركة في هذه النهضة العمرانية.
وبعد عملي لمدة عام واحد بإحدى الجهات الحكومية، توجهت للعمل بشركة الدار العقارية، حيث عملت في البداية بقسم إدارة الأصول، قبل الانتقال للعمل في إدارة المشاريع.
ويؤكد الزعابي أن تجربة العمل بالقطاع الخاص منحته الكثير من الخبرة، في ظل توافر فرص أفضل للتطور الوظيفي، موضحاً أن عمله مدير مشاريع يستند على متابعة سير العمل مع المقاولين والاستشاريين، وفي الوقت ذاته متابعة الإنجاز على أرض الواقع.
ويوضح فهد عبدالله المحمود: بعد عملي في مؤسسة حكومية سنوات عدة، فضلت قبل 6 أعوام الانتقال للعمل في شركة الدار العقارية، حيث أتولى من خلال عملي اليوم مدير إدارة العمليات في الشركة، الإشراف على مشاريع البنية التحتية بالمشاريع، ومراجعة العلاقات مع الجهات الحكومية، ومع المطورين الفرعيين، بالإضافة إلى إدارة البيانات. ويوضح المحمود، الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال بعد دراسته للهندسة الكهرباء، أن بعض المواطنين العاملين بإدارة العمليات يعملون بشكل مباشر في مواقع العمل وفي أعمال البنية التحتية، ما يؤكد قدرة المواطنين على العمل في كافة التخصصات والأنشطة مهما كانت شاقة.

أخبار ذات صلة

خيول «ياس» تخوض تحدي «دنكويست» و«دجبيلا» في فرنسا

ريكاردو يقود «جوليفر راش» في «كأس الوثبة» بالبرازيل

تجربة جديدة
أوضح عيد عبدالله العبيدلي أنه بدأ عمله في قسم المبيعات في شركة الدار منذ 2006، ومع اكتساب خبرات واسعة في التعامل مع العملاء، انتقل لقسم إدارة العملاء، حيث يشغل حالياً منصب نائب رئيس أول.
وأشار إلى أنه فضّل الانتقال للعمل بالقطاع العقاري بعد عمله لفترة محدودة بإحدى الجهات الحكومية، لرغبته في خوض تجربة جديدة في مجال التطوير العمراني، والاستفادة من فرص الترقي والتدرج الوظيفي الواسعة في القطاع الخاص. ويضيف أن الشركة ساعدته في التطور المهني والأكاديمي، حيث بدأ عمله بشهادة الدبلوم، ليحصل بعد ذلك أثناء عمله على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والجودة الشاملة، موضحاً أنه يفضل العمل بالقطاع الخاص، نظراً لطبيعة العمل المتجددة، والمرونة في المهام، والخبرات المتنوعة التي يتم اكتسابها.
ويشير أحمد الحوسني إلى أنه فور إنهاء دراسته وحصوله على ماجستير في إدارة المشاريع عام 2009، عمل بإحدى الجهات الحكومية، قبل أن ينتقل إلى «الدار العقارية» عام 2015، حيث يشغل حالياً منصب نائب رئيس أول إدارة مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى تفضيله العمل بالقطاع الخاص والذي يوفر فرصاً أوسع لإخراج الطاقات وتطوير الأعمال، مع توافر مجالات أكثر للتميز والإبداع من دون قيود روتينية. ويوضح الحوسني أن الحكومة تدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص من حيث الامتيازات والتقاعد، لاسيما مع الإعلان مؤخراً عن إقرار تعديل قانوني العمل والمعاشات للمساواة في الامتيازات.

بعثات دراسية
من جانبه، أوضح حمد أبوشوشة أنه فور تخرجه، استفاد من منحة قدمتها شركة الدار العقارية عام 2009 لنحو 9 طلاب تم ابتعاثهم لدراسة التخطيط العمراني والتحليل المالي لإدارة المشاريع في إحدى الجامعات المتخصصة في بريطانيا. وبدأ أبوشوشة عمله بالشركة عام 2015 بقسم التطوير العمراني، حيث يباشر متابعة المشروع منذ بدايته كفكرة إلى مرحلة التسليم.
وأكدت سلمى البريكي أنها تشارك من خلال عملها مساعد نائب رئيس الاستحواذ والاستثمار في شركة الدار في دراسة فرص الاستحواذ والاستثمار التي تنفذها الشركة، ومنها الاستحواذات الأخيرة للدار على شركة التطوير والاستثمار السياحي، وبالإضافة إلى صفقة بيع برج المرجان السكني بأبوظبي، والاستحواذ على الاتحاد بلازا ومركز الاتحاد للطيران.
وأشارت حمدة الحوسنى، اختصاصي تسويق، إلى أنها فور إنهاء دراستها بمجال الاتصال والتسويق والإعلام عملت في شركة حكومية، قبل أن تتجه للعمل في شركة الدار منذ 3 سنوات، حيث تباشر حالياً عمليات التسويق للمشاريع على الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكدة استفادتها من العمل بالقطاع الخاص واكتسابها العديد من الخبرات الجديدة.
وقالت آمنة الزعابي، إنه بعد عملها لمدة 7 سنوات في شركة التطوير والاستثمار السياحي، انتقلت للعمل في شركة الدار العقارية منذ عامين تقريباً، حيث تباشر من خلال عملها بقسم التطوير متابعة تنفيذ المشاريع منذ بدايتها كفكرة حتى إنجازها، معربة عن سعادتها للعمل بهذا المجال والذي يتناسب مع دراستها بمجال الهندسة المعمارية، فضلاً عن حصولها على ماجستير في الإدارة.
وقالت مريم قمبر، إنها بدأت العمل بمجال المبيعات في شركة الدار منذ عام 2005، حيث تدرجت وظيفياً لتشغل حالياً منصب مدير مبيعات كبار الشخصيات، مشيدة بحرص «الدار العقارية» على استقطاب وتأهيل الشباب للعمل بكافة القطاعات، لاسيما من خلال «مجلس الشباب».
فيما توضح خولة الخوري أنها بدأت عملها بشركة الدار متدربة منذ عام ونصف العام.
وخلال فترة قصيرة، تم تعيينها بالشركة أخصائية تصميم، لاسيما أن دراستها بمجال التصميم والديكور، فضلاً عن حصولها على ماجستير في التطوير العقاري من بريطانيا، مؤكدة أن تجربة العمل بالقطاع الخاص توفر مجالاً أوسع لاكتشاف المواهب وتطوير الذات.
وتوضح سلوى المفلحي أنها بدأت العمل في قسم خدمات مساندة الموظفين بشركة الدار قبل نحو 11 عاماً، بعد فترة من عملها بالقطاع الحكومي.
وفي ظل توافر فرص للترقي واضحة ودعم المواطنين لتطوير مهاراتهم، بدأت عملها في مجال الخدمة المجتمعية ثم الاستدامة، حيث تشغل حالياً منصب مدير إدارة الاستدامة والخدمة المجتمعية.

دعم التوطين بقطاع التجزئة
أكدت بيان الحوسني مدير تنفيذي الموارد البشرية والأداء في شركة الدار العقارية، أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الموارد البشرية لدعم وإطلاق المبادرات التي من شأنها تفعيل دور الشباب الإماراتي في الشركة، عبر كافة أقسام العمل، لافتة إلى زيادة التركيز على دعم التوطين بقطاع التجزئة، لاسيما أن هناك بعض التخصصات التي لا تزال تعاني نقصاً في توافر الكفاءات المؤهلة للعمل بها، حيث تتعاون الشركة مع الجهات المسؤولة لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل بقطاعات جديدة بـ «المولات» ومجمعات التجزئة وقطاع الضيافة، خاصة في ظل عدم توافر كليات أو جامعات متخصصة في التجزئة والضيافة بشكل كافٍ.
ولفتت إلى حرص الشركة على جذب الكفاءات المواطنة المؤهلة للمساهمة في دعم مسيرة عمل الشركة، موضحة أن نسبة التوطين في الشركة وصلت إلى 28.2 % من إجمالي عدد الموظفين العاملين، بنهاية عام 2018، فيما تسعى «الدار» لزيادة النسبة إلى 30% بنهاية العام الحالي، وإلى 50% خلال 3 سنوات. وأوضحت أن نسبة المواطنين في مناصب الإدارة العليا تصل إلى 38%، و24% من المناصب المتوسطة، ونسبة 28% من المناصب المبتدئة، كما وصلت نسبة الموظفين من المواطنات إلى 45%، في إطار اهتمام الشركة بتعزيز مشاركة المواهب المواطنة من الإناث. ولفتت إلى أهمية تكريم شركة الدار العام الماضي، عبر جائزة «الإمارات للتوطين» التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتوطين. وأشارت الحوسني إلى الاهتمام كذلك بتطوير المواطنين عبر انتدابهم للعمل في شركات مماثلة لاكتساب خبرات جديدة، فضلاً عن تأسيس «مجلس الشباب» منذ عامين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المواطنين للمناصب القيادية بالشركة، وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع العقاري بأبوظبي.