عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أطلقت بلدية أبوظبي مبادرة «حفظاً لحقوقكم» للتوعية بقوانين الاستثمار العقاري وأساليب البيع والشراء، بما يضمن الاستثمار السليم والآمن في قطاع العقارات.
وتنصح البلدية المستثمر أو الراغب بالتملك أن يتخذ أقصى سبل الحذر والحيطة عند شراء العقار المعلن عنه، وعدم الاعتماد على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي غير المصرح بها، لا سيما وأنها تفتح الأبواب أمام صفقات عقارية غير قانونية.
وأكدت البلدية ضرورة التحقق من مصداقية مصدر المعلومات عند شراء العقار، بالإضافة إلى إدراج تفاصيل رقم حساب ضمان المشروع في اتفاقية البيع والشراء بين المطور والمستثمر.
وتسعى بلدية مدينة أبوظبي إلى ترسيخ قواعد السوق العقارية من خلال تطبيق قانون التنظيم العقاري رقم (3) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية رقم (250) لحساب ضمان المشروع المادة رقم (4) والتي تنص على أن يتم تقدير النسبة المنجزة من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري من خلال استشاري تعينه الدائرة على نفقة المطور.
وأضافت البلدية أنه نظراً للحاجة إلى أهمية تحديد نسب الإنجاز للمشاريع العقارية التطويرية وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل، وفيما ينص عليه القانون بتعيين استشاري من قبل الدائرة، تم توقيع ما يقارب 40 حساب ضمان مشروع على الخارطة وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2015 بهدف تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون العقاري الجديد.
وتهدف اللائحة إلى حماية حقوق المستثمرين الذين يشترون على الخريطة ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، وسيتم إعفاء المشاريع القائمة والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70% من حساب الضمان.
وتساهم اتفاقيات حسابات ضمان المشاريع في تحقيق العديد من الأهداف، ومن أهمها تفعيل خدمة اعتماد نسب إنجاز المشاريع العقارية.
