عدد اليوم
لمياء الهرمودي (الشارقة)
تسير عجلة التوطين على قدم وساق في إمارة الشارقة، شاملة فئات المجتمع كافة، وذلك برؤية سديدة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه المتواصلة لدعم التوطين في مختلف الوظائف والتخصصات المتاحة بالقطاعين الحكومي والخاص، استهدافاً لتوفير حياة كريمة لأفراد الأسر المواطنة كافة.
وبحسب دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بلغ إجمالي عدد التعيينات من 2016 إلى 2018 نحو 7149 مواطناً ومواطنة، حيث تم تعيين 3558 موظفاً وموظفة في عام 2016، و1308 موظفين وموظفات في عام 2017، وفي 2018 تم تعيين 2283 من مواطني ومواطنات الإمارة.
ولم يدخر صاحب السمو حاكم الشارقة جهداً في التوجيه بإعداد وبناء الخطط والدراسات الشاملة اللازمة لتوفير الوظائف المناسبة لأبناء وبنات الإمارة، والتي شهدت نتائج إيجابية ملموسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وشملت خطط سموه في عملية التوطين تعيين المواطنين بعد تدريبهم وتأهيلهم، ورفدهم بالمهارات اللازمة في مجال العمل الوظيفي، وذلك بحسب تخصصاتهم الأكاديمية، وربطها باحتياجات سوق العمل.
خطة التعداد السكاني
وكان أحد أهم الاستراتيجيات التي اتبعها سموه، خطة التعداد السكاني لإمارة الشارقة عام 2015 التي ساهمت بصورة كبيرة في إيضاح الصورة، ومعرفة أوضاع المواطنين في الإمارة، من خلال بحث حالات الأسر المتعففة، حيث أصدر سموه المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2016 بشأن معالجة حالات الفئات الناتجة عن تعداد الشارقة 2015، حيث وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة دائرة الموارد البشرية في هذا المرسوم بدراسة أوضاع الباحثين عن عمل، واستخراج هذه الحالات منها، والعمل على تعيينهم ورفع مستوى معيشتهم.
إحصاءات ودلالات
ووفقاً لإحصائيات التعداد السكاني التي قامت بها دائرة الإحصاء بالإمارة، فقد قامت إدارة الموارد البشرية في 2016 بإنشاء فريق عمل لدراسة أوضاع الباحثين والباحثات عن عمل، والذين وصل عددهم وفقاً لإحصائيات التعداد إلى 5 آلاف، و259 باحثاً وباحثة.
وتبين من الدراسة وجود 573 مواطناً ومواطنة يعملون في أماكن مختلفة، ويبحثون عن فرص عمل أخرى داخل الحكومة. كما تبين وجود عدد 1561 باحثة عن عمل من فئة المتزوجات ولديهن اثنان من الأبناء فأكثر، وأزواجهن يعملون في وظائف مرموقة بالدولة، سواء في السلك العسكري أو الدبلوماسي أو القضائي، وهم العائلون للأسرة، ودخولهم مرتفعة.
كما تبين وجود 437 باحثة عن عمل من فئة الإناث وهن حديثات التخرج، وتم تدريبهن وتأهيلهن، كما تبين وجود 833 باحثاً وباحثة عن عمل منتسبين للجامعات والمعاهد والكليات خلال الفترة الصباحية، ويصعب تدريبهم، أو تعيينهم في تلك الفترة.
وكشفت الدراسة التي تمت بالتعاون مع مكتب حاكم الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية، عن وجود 565 باحثاً وباحثة عن عمل ينتمون إلى الأسر المستهدفة لرفع مستوى معيشتهم، حيث تم إعداد كشف مفصل عن أوضاعهم الاجتماعية والمؤهلات العلمية لهم ومدى احتياجهم للوظيفة لتعديل أوضاعهم في تلك الفترة.
تعيين أصحاب الهمم
وفي عام 2016، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعيين 583 من أصحاب الحالات الإنسانية والاجتماعية وأصحاب الهمم، وذلك بكافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة.
وقامت دائرة الموارد البشرية برفع كشف بأسماء هذه الحالات، تنفيذاً لتوجيهات سموه موضح فيه الوضع الاجتماعي لكل أسرة على حدة، ومدى احتياجها لرفع مستوى دخلها ليتمكنوا من العيش بحياة كريمة لائقة، حيث اعتمد تعيين أفراد هذه الأسر، وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وحاجة الدوائر والهيئات، ليصل إجمالي المعينين من الباحثين والباحثات عن عمل في نهاية 2016 نحو 3558 مواطناً ومواطنة.
تعيينات متطلبات التطوير
وفي يونيو 2017، تم اعتماد توظيف 175 مواطناً ومواطنة بالجهات الحكومية بإمارة الشارقة، وذلك بناءً على متطلبات التطوير الاجتماعي الذي وجّه به صاحب السمو حاكم الشارقة بدراسة كافة طلبات التوظيف المقدمة لدائرة الموارد البشرية بصفة مستمرة، وكذلك طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين أثناء زيارة سموه مدن ومناطق الإمارة والطلبات الواردة من دائرة الخدمات الاجتماعية، ومن مكتب مبرة، ومن مراكز التنمية الأسرية، حيث تبين، بعد الدراسة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية للأسر، أنهم بحاجة ماسة للتوظيف، ليصل إجمالي عدد الذين تم تعيينهم في نهاية 2017 هو 1308 موظفين وموظفات.
تعيينات عام 2018
وفي أكتوبر 2018، وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة بتوظيف 100 شاب بالجهات الحكومية بإمارة الشارقة، بناءً على خططه الاستراتيجية في دعم الكوادر البشرية والوطنية، بناءً على متطلبات التطوير المهني والاجتماعي.
حيث أمر سموه، في ذلك الوقت، بدراسة كافة طلبات التوظيف المقدمة لدائرة الموارد البشرية بصفة مستمرة، وكذلك طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين أثناء زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة مدن ومناطق الإمارة، والطلبات الواردة من دائرة الخدمات الاجتماعية، ومن مكتب مبرة ومن مراكز التنمية الأسرية، والمجلس الاستشاري ودائرة الإحصاء وتنمية المجتمع وجامعة الشارقة، وتم اعتماد توظيف 100 شاب بشكل مباشر.
وفي تلك الفترة، تم تعيين 25 مواطناً ومواطنة من فئة الأيتام؛ نظراً لتدني دخل الأسرة بعد وفاة العائل. وتوظيف 51 مواطناً ومواطنة من فئة أبناء ذوي الدخل المحدود والمتوسط، نظراً لاعتماد دخل الأسرة على المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها عائل الأسرة فقط، أو أن دخل الأسرة معتمد على راتب تقاعد العائل، وينحصر بين 12 ألفاً إلى 20 ألف درهم شهرياً.
وفي العام نفسه، تم تعيين 10 من فئة أبناء المطلقات؛ نظراً لأن دخل الأبناء معتمد على النفقة فقط، وهي غير كافية لتوفير حياة كريمة لهم، فضلاً عن تعيين 4 من فئة الزوجة العائلة للأسرة؛ نظراً لعدم عمل الزوج بسبب العجز الصحي، كما تم تعيين 10 من أصحاب الهمم الحاصلين على مؤهل البكالوريوس.
واهتم صاحب السمو حاكم الشارقة بأن تشمل عملية التعيين والتوظيف كافة أبناء مدن ومناطق الإمارة، حيث تم تعيين 25 موظفاً وموظفة بمدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و50 بالمنطقة الشرقية، و25 بالمنطقة الوسطى؛ وذلك بهدف التطوير المهني والاجتماعي من حيث زيادة دخل الأسرة لتلبية متطلبات الحياة، ليصل عدد المعينين في نهاية 2018 إلى 2283 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل في الإمارة.
«سلطان القاسمي للتوطين»
وفي 2019، توجت جهود صاحب السمو حاكم الشارقة المستمرة من أجل توفير الوظائف لأبنائه في إمارة الشارقة، بإطلاق «مشروع سلطان القاسمي للتوطين» الذي يستهدف توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين من أبناء الإمارة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمامهم، حيث يوفّر المشروع ميزات كثيرة، أهمها أن الموظف المواطن سيكون تحت مظلة وحماية حكومة الشارقة، وسيتقاضى الراتب نفسه الذي يتقاضاه موظف القطاع الحكومي، وعلى الدرجة الوظيفية نفسها، وضمان الاستقرار الوظيفي لهم.
فوارق رواتب القطاعين
وتتحمل حكومة الشارقة التكاليف والنفقات المترتبة على فروقات الرواتب بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث سيحمي المشروع الموظف المواطن من تسلط أرباب العمل في القطاع الخاص وسوء المعاملة، وسيستفيد من التأمين الصحي لحكومة الشارقة، وسيندرج تحت المظلة التأمينية لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة للمواطنين الذين يعملون، وكذلك الباحثين عن عمل في الإمارة.
ووجّه سموه القطاع الخاص بضرورة التفاعل مع المشروع، وإيجاد فرص العمل المناسبة لمواطني الإمارة للعمل في هذا القطاع الذي يتميز بالتنوع في مختلف المجالات التي تلائم الباحثين عن عمل.
قرارات سبتمبر
وشمل شهر سبتمبر 2019 العديد من القرارات التي تدعم مشروع التوطين والتوظيف في الإمارة، وذلك من خلال إطلاق المسح الخاص بالباحثين عن عمل والمسجلين في دائرة الموارد البشرية من مواطني الإمارة والذي تم إجراؤه في الـ12 من سبتمبر الماضي، والذي تكلفت به دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالإمارة.
ودعم المسح جهود سموه الرامية إلى توفير فرص العمل لمواطني الإمارة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال البيانات المحدثة عن الباحثين عن العمل وظروفهم المعيشية. واستهدف المسح الذي استمر خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر 2019، نحو 12 ألفاً و806 باحثين عن عمل، وذلك من خلال طريقتين: الأولى عبر إرسال رسالة نصية تحمل رابط الاستبيان لجميع الباحثين عن عمل المسجلين في دائرة الموارد البشرية من مواطني الإمارة، والثانية عبر تواصل مركز الاتصال في الدائرة مع الباحثين عن عمل الذين لم تصلهم الرسالة النصية لأي سبب كان.
وكان من أهم توجيهات سموه، بعد نتائج الاستبيان، الشروع في التعيين، وتوفير الوظائف للمواطنين في الإمارة، بحسب أولوية الفئات في المجتمع، وشملت توفير 387 وظيفة، متضمنة الفئات التي تستحق الاستعجال وهم الأيتام وأبناء ذوي الدخل المحدود والمطلقات والزوجة العائلة للأسرة، وأصحاب الهمم الحاصلين على المؤهلات الجامعية، وأسر الشهداء، لتصل إجمالي التكلفة المالية 120 مليون درهم سنوياً. كما أمر سموه بتعيين دفعة أخرى من الباحثين عن عمل، ليصل إجمالي عدد الذين أمر سموه بتعيينهم في تلك الفترة إلى 724 من الباحثين عن عمل بالإمارة، وفق متطلبات التطوير الاجتماعي، موزعين على جميع مدن الإمارة في الشارقة، ومدن المنطقة الوسطى، ومدن المنطقة الشرقية.
دائرة التوطين
أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن إنشاء «دائرة التوطين»، بحيث تكون مسؤولة عن تعيين المواطنين في القطاع الخاص وتتكفل بمتابعة شؤونهم، وتكون الدائرة التابعة لحكومة الشارقة مسؤولة عن رواتب الموظفين في القطاع الخاص، بحيث يتساوى موظف القطاع الخاص مع موظف القطاع الحكومي في الراتب، وذلك بعد تحصيل الراتب من القطاع الخاص، ومن ثم تسليمه للموظف.
