عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
ارتفع صوت الشارع العراقي، مع تواصل الاحتجاجات، ونزول آلاف الطلاب إلى الشارع، أمس، في مدن عدة في العراق من بغداد إلى البصرة في جنوب البلاد مروراً بالديوانية والناصرية، وهتفوا «لا مدارس، لا دوام، حتى يسقط النظام»، وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ يوم الخميس الماضي، غير آبهين بسقوط القتلى وتحذيرات السلطات.
من جانبها أعلنت قيادة عمليات بغداد فرض حظر للتجول في العاصمة بدءاً من منتصف ليل أمس وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وقالت القيادة العسكرية في بيانها: «إن حظر التجول يشمل الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها»، مشيرة إلى أنه سيستمر «حتى إشعار آخر».
إلى ذلك، صوت البرلمان العراقي، على تعديل الدستور العراقي في فترة أقصاها أربعة أشهر.
وصوت أيضاً على إلغاء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي وتولي البرلمان العراقي الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية وتقديم المحافظين موازناتهم المالية للجنة المالية البرلمانية.
كما صوت البرلمان على إلغاء جميع امتيازات مخصصات الرئاسات الثلاث وامتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين ابتداء من تاريخ أمس.
ومن جانبه، اعتبر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تصويت البرلمان على الإصلاحات صورياً، وطالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.
ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق احتجاجاً على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قُتل أكثر من مئتي شخص وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص. وفي بغداد، انتشرت قوات مكافحة الشغب في محيط الجامعات، غداة إعلان القوات المسلحة اتخاذ «إجراءات عقابية شديدة» إذا تم رصد «أي حالة تعطيل متعمد» في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة.
وأعلن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين، أمس، الإضراب العام في عموم مدارس العراق لمدة أربعة أيام تضامناً مع المتظاهرين.
وكان وزير التعليم العالي قصي السهيل دعا إلى «إبعاد الجامعات» عن الاحتجاجات. وقال طالب خلال مشاركته في تظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد «نريد حل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بإشراف الأمم المتحدة، ولا نريد حلاً آخر». وفي الديوانية الواقعة على بعد مئتي كيلومتر إلى جنوب بغداد، قرّر الأساتذة والطلاب في كل الجامعات الحكومية والخاصة «اعتصاماً لمدة عشرة أيام حتى سقوط النظام».
والتحقت نقابات مهن مختلفة بينها نقابة المحامين ونقابة المهندسين بالاحتجاجات، رغم الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول إلى أماكن الاعتصامات والتظاهرات.
وشهدت مدن الحلة والسماوة والنجف تظاهرات طلابية مماثلة.
وخلال الاحتجاجات التي اكتسى بعضها طابعاً عنيفاً، هوجمت مقار أحزاب وفصائل تابعة للحشد الشعبي.
وفي مدينة الناصرية، خرج الآلاف من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية في احتجاجات مماثلة. وكذلك في مدينة الكوت، حيث شاركت الغالبية العظمى من الموظفين الحكوميين وطلبة الجامعات في الاعتصام الذي أقيم في وسط المدينة.
وخرج آلاف الطلبة إلى الشارع في البصرة التي شهدت احتجاجات دامية مماثلة في صيف 2018، للمطالبة بتحسين أوضاع المحافظة التي تحمل الاسم نفسه. وللمرة الأولى منذ انطلاق الحراك المطلبي مطلع أكتوبر الحالي، انضم طلاب من مدينة بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى، إلى الاحتجاجات التي تجمهرت عند مبنى مجلس المحافظة الذي استقال اثنان من أعضائه تضامناً مع المحتجين. وتعتبر هذه الاحتجاجات غير مسبوقة في التاريخ العراقي الحديث. بدأت عفوية بسبب الاستياء من الطبقة السياسية برمتها، وصولاً حتى إلى رجال الدين.
وشهدت التظاهرات المطلبية أيضاً سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، و74 قتيلاً حتى الآن في الجولة الثانية. وقتل أمس 5 متظاهرين في العاصمة بغداد.
واشنطن تطالب جميع الأطراف في العراق بنبذ العنف
دعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول، جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف، معربةً عن تعازيها لأسر قتلى المظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وأكد بيان للخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف. وأضاف: «نتقدم بتعازينا إلى أسر الذين قتلوا خلال المظاهرات في نهاية هذا الأسبوع، ونحزن لفقدان الأرواح، ونتمنى للجرحى تمام الشفاء العاجل». وتابع البيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق الإجباري لوسائل الإعلام، والضغط لفرض رقابة على الإبلاغ بشأن الاحتجاجات».
وذكر البيان أن «حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي، ونحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستورياً لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة عملهم في أمان»، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية تواصل دعمها لحكومة وشعب وأمن العراق واستقراره وسيادته.
