عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل القضاة الجزائريون، أمس الاثنين، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على حركة تنقلات وتغييرات بقطاعهم أصدرتها وزارة العدل الجزائرية الأسبوع الماضي، فيما بدأت كونفدرالية النقابات الجزائرية إضراباً احتجاجاً على مشروع قانون المحروقات الجديد الذي يدرسه البرلمان حالياً.
وقالت النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر إن نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثاني بلغت 98%، بعد أن بلغت 96% في اليوم الأول.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أصدرت حركة تنقلات مست 2998 قاضياً، وهو ما اعتبرته نقابة القضاة تعدياً على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بانفراد الوزارة بإعداد الحركة (تنقلات وترقيات) السنوية للقضاة «في غرف مغلقة، في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن»، بحسب بيان سابق لنقابة القضاة.
ومن جانبها، اعتبرت وزارة العدل أن البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء الذي تضمن الإعلان عن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة غير قانوني وغير شرعي.
واعتبرت الوزارة التي يقودها بلقاسم زغماتي أن الوثيقة التي نسبت لـ12 عضواً بالمجلس الأعلى لللقضاء من دون قيمة أو آثار قانونية لكون الاجتماع انعقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني للمجلس الأعلى للقضاء مع غياب أغلبية أعضائه. وكان بيان حمل أسماء 12 عضواً من المجلس الأعلى للقضاء، قد أعلن مساندتهم للمطالب الاجتماعية والمهنية التي عبر عنها بيان النقابة الوطنية للقضاة، كما تقرر تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة إلى غاية دراستها من جديد.
يأتي ذلك، فيما نفذت كونفدرالية النقابات الجزائرية إضراباً أمس تنديداً بالسياسة الاجتماعية للحكومة، ورفض قانون المحروقات المتضمن استغلال الغاز الصخري، ومراجعة نظام التقاعد وتحسين القدرة الشرائية ودعم الحراك الشعبي.
واختلفت الاستجابة للإضراب من ولاية إلى أخرى، حيث لم تشهد وقفة الجزائر العاصمة مشاركة كبيرة، واقتصرت على بعض المئات، وشهدت ولايات أخرى منها عنابة وبجاية والبويرة وتيزي وزو مشاركة كبيرة لعمال مختلف القطاعات.
ورفع المشاركون خلال الوقفات شعارات الحراك نفسها المطالبة برحيل رموز النظام السابق عن المشهد السياسي، وإطلاق سراح سجناء الحراك، ومراجعة السياسة الاجتماعية والرفض المطلق لقانون المحروقات، خاصة في شقه المتعلق باستغلال الغاز الصخري.
كما دخل معلمو المرحلة الابتدائية في إضراب أمس استجابة لدعوة النقابة الوطنية لعمال التربية من أجل الضغط على وزارة التربية الوطنية لتلبية مطالبهم، بتحسين ظروف عملهم وترقيتهم، وإعادة النظر في ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي مقارنة مع أساتذة التعليم المتوسط والثانوي.
وأعلن المعلمون الدخول في إضراب وطني كل يوم اثنين من الأسبوع، ابتداء من 7 أكتوبر الجاري، دون أي غطاء نقابي، لتتبناه النقابة الوطنية لعمال التربية، وتعلن مساندته في وقت لاحق.
وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، نفت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر تلقيها أي ملفات للمرشحين عقب غلق باب الترشح في منتصف ليلة السبت - الأحد الماضي.
وقال علي ذراع، مسؤول الإعلام بالسلطة في تصريحات له «إن هذا الأمر لا صحة له»، موضحاً أن آخر 8 مرشحين وصلوا إلى مقر السلطة قبل منتصف الليل.
وأضاف أن السلطة شكلت 10 لجان قانونية خاصة بدراسة ملفات الراغبين في الترشح، والتأكد من صحة المعلومات الواردة في ملفاتهم، مشيراً إلى أن السلطة ستفصل في الملفات خلال أسبوع على الأكثر، ليحال الأمر إلى المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في البلاد الذي سيكون مختصاً بتلقي الطعون على القائمة النهائية في أجل أقصاه 48 ساعة.
وكان 22 مرشحاً قدموا أوراق ترشحهم للسلطة المستقلة للانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
