الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تطبق قرار منع احتساب رسوم إضافية على البطاقات الائتمانية

مستهلك خلال عمليات شراء بضائع ببطاقة الائتمان

مستهلك خلال عمليات شراء بضائع ببطاقة الائتمان

بدأت وزارة الاقتصاد أمس، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والبلديات بمختلف إمارات الدولة، فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم على منافذ البيع التي تفرض رسوماً إضافية على بطاقة ائتمان المستهلكين أثناء شراء السلع، وذلك تنفيذاً لتعديلات قانون حماية المستهلك التي صدرت مؤخرا، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي” إن الوزارة لم تتلق أية مخالفة أمس بشأن فرض الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان عند الشراء سواء من خلال شكاوى المستهلكين أو فرق المراقبة ومتابعة تنفيذ القرار”.
وأشار إلى أن قرار منع احتساب رسوم إضافية على البطاقات الائتمانية عند الشراء يهدف لخلق نوع من التوازن بين المستهلك والتاجر.
وأوضح أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماع عقدته الوزارة مع المصرف المركزي والبنوك والتجار، حيث ينص عقد استخدام البطاقات الائتمانية في الشراء بين منافذ البيع والبنوك على عدم إضافة أية رسوم على قيمة فاتورة الشراء.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أن القرار يشجع استخدام البطاقات الائتمانية في الشراء بما يسهم في توفير خيارات للمستهلكين، منوهاً إلى أن فرق العمل المشكلة لتنفيذ قرار منع الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان عند الشراء بدأت بتفقد عدد من منافذ البيع المختلفة بالدولة، لمتابعة تنفيذ المنافذ القرار.
وأشار إلى أن فرق المراقبة راجعت عددا من فواتير الشراء للمستهلكين والتي تم دفعها بالبطاقات الائتمانية، كما طالبت فرق المراقبة منافذ البيع بوضع لافتة بمدخل المركز مدون عليها إلغاء الرسوم الاضافية للبطاقات والقرار الصادر في هذا الشأن وذلك لتوعية المستهلكين، مؤكداً أن اقتطاع هذه النسب مخالف للقانون وأن المستهلك في جميع دول العالم لا يتحمل هذه النسبة.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت خلال اجتماعها الشهر الماضي قراراً يمنع التجار من اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلك اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد تلقيها شكاوى كثيرة من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة تفيد باقتطاع رسوم تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان.
وطالب النعيمي المستهلكين بالتوجه للجهات المختصة بالشكوى ضد أية ممارسات مخالفة لحقوق المستهلك، مشيرا إلى أن مخالفة المنافذ لفرض رسوم إضافية على بطاقات الائتمان تعود إلى أن فرض رسوم إضافية يأتي ضمن الإجراءات المنصوص عليها في تعديلات قانون حماية المستهلك التي صدرت مؤخرا ويجري العمل بها اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، حيث نصت تلك التعديلات على فرض غرامة تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم لمخالفة أي حكم آخر من أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
يذكر أن الوزارة التقت الدوائر الاقتصادية والبلديات بمختلف إمارات الدولة للتنسيق بشأن تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك حول عدد من القضايا، منها “عدم قانونية المبالغ المضافة عند استعمال أي بطاقة ائتمانية لشراء السلع” وكذلك الخدمات حيث تم ارجاؤها لمراحل مقبلة، وأن القرار يسري حاليا على السلع فقط.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 24 للعام 2006 بشأن حماية المستهلك، والتي تضمنت رفع سقف العقوبات المفروضة على المزودين المخالفين لأحكام بعض مواد القانون إلى مليون درهم، اعتباراً من الربع الثالث 2011، على أن يترك لمجلس الوزراء الحسم في حالات أو قضايا التصالح بالمخالفات من خلال لجنة منبثقة عنه تعد لهذا الشأن.

اقرأ أيضا

«أبوظبي للتنمية» يمول مطار مافارو في المالديف