عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تتسابق البنوك العاملة في الإمارات على طرح منتجات مصرفية حصرية للمواطنين في خطوة يراها مصرفيون توجهاً محموداً لخدمة أبناء الوطن والقيام بالمسؤولية المجتمعية ونوعاً من التمييز «الإيجابي» المتعارف عليه في غالبية الدول، لاسيما لشريحة تعد مساهماً رئيساً في استراتيجية نمو أعمال البنوك.
وبحسب رصد أجرته «الاتحاد»، فإن المنتجات المصرفية الحصرية للمواطنين تبدأ من فتح الحساب المصرفي وتحويل الراتب أو زيادة رصيد الحساب، حيث تمنح بنوك فرصة الفوز بجوائز خاصة مثل السيارات الفارهة عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد برقم معين كحد أدنى في الحساب الجاري أو حساب التوفير أو في حساب الوديعة الثابتة.
وأكدت البنوك أنه لكون المواطن الشريك المصرفي الذي تثق به، فإنها خصصت له مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية تتضمن أسعار ومزايا خاصة للقروض، سواء كان القرض لبناء منزل الأحلام، أو لشراء السيارة التي يتمناها، أو لتغطية تكاليف الزواج، ضمن تجربة مصرفية مميزة من دون اشتراط الحد الأدنى للرصيد ومعدلات فائدة أعلى على حساب التوفير العائلي.
وأشارت البنوك إلى أنه يمكن للمواطن الحصول على قرض سكن بسعر فائدة يبدأ من 2.13%، تعادل 3.99% كفائدة متناقصة (لا تتغيّر) لمدة 5 سنوات، وتمويل يصل إلى 80% كنسبة من القرض إلى القيمة الفعلية، مدة القرض تصل إلى 25 سنة، من دون رسوم تقييم، مع 1% فقط رسوم الطلب، ونسبة تأمين على الحياة ونسبة التأمين على الممتلكات تعد الأدنى شهرياً، لافتة إلى أن البطاقات الائتمانية تعد من أهم المنتجات المصرفية التي تلقى إقبالاً من المواطنين خاصة في ظل المزايا التي تتناغم مع متطلبات واحتياجات المواطن وكذا بتميزها بشعارات أو علامات مميزة تميز المواطن عند استخدامها داخل أو خارج الدولة.
وقال أمجد نصر، الخبير المصرفي، إن طرح منتجات مصرفية حصرية للمواطنين يعد نوعاً من «التمييز الإيجابي»، مبيناً أن تلك المنتجات المصرفية هي في الأصل نوع من المسؤولية المجتمعية للبنوك وقيامها بخدمة المجتمع عبر تصميم وطرح منتجات لشريحة مهمة من أبناء الدولة تلائم احتياجاتهم.
وأوضح نصر، أن شريحة المواطنين في دولة الإمارات لهم خصوصية مثل توافر أراض للبناء ضمن برامج الإسكان المختلفة، ما يجعل من الأمور المنطقية طرح برامج وخدمات مصرفية تناسب تلك الخصوصية وأهمها توفير التمويل لمشاريع الإسكان والتمويلات العقارية لبناء وشراء المسكن، مؤكداً أن البنوك قد تطرح جوائز مخصصة للمواطنين ضمن البرامج الادخارية وحسابات التوفير أو تمنحهم أولوية بهدف تشجيعهم على الادخار.
وذكر نصر، أن فئة المواطنين تعد من عملاء البنوك الأقل مخاطرة، حيث إن الضمانات تتوافر في هذه الحالة سواء من خلال بقاء المواطن المقترض في وطنه أو توافر الأصول مقابل هذه القروض والتمويلات، مشدداً على أن هذا التوجه في تخصيص المنتجات والخدمات المصرفية الحصرية للمواطنين يجب أن يكون أولوية للبنوك في المرحلة الحالية من أجل التوافق مع التوجهات الحكومية الخاصة بتحفيز المواطنين على العمل وريادة الأعمال وبناء المسكن الخاص بهم ما يمثل في النهاية الدور المنوط بالبنوك القيام به في تحقيق التنمية الاقتصادية وخدمة المجتمع.
من جانبها، أكدت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، أن طرح منتجات وخدمات مصرفية حصرياً لمواطني الدولة، هو أمر متعارف عليه في كافة الدول حيث تخصص البنوك منتجات لمواطني الدولة التي تعمل بها نظراً لانخفاض المخاطر الخاصة بمثل هؤلاء العملاء، منبهة بأن تلك المنتجات الخاصة بالمواطنين تأتي متوافقة مع الضوابط والقواعد التي حددها المصرف المركزي، حيث لا يمكن للبنك التجاوز مثلاً في منح اشتراطات وضوابط التمويل في القروض الممنوحة للمواطنين بل تكون الميزة تخفيض نسبة الفائدة أو الإعفاء من بعض الرسوم أو سرعة الموافقات وغير ذلك.
وأشارت الهرمودي، إلى أن طرح المنتجات المصرفية للمواطنين يعد نوعاً من الخطط الترويجية للبنوك لجذب شريحة مهمة من العملاء باعتبارهم فاعلاً رئيساً في استراتيجية نمو محفظة أعمال البنك.
وأوضحت أن المنتجات الحصرية للمواطنين تتنوع ما بين بطاقات ائتمانية بعلامات مميزة مثل صورة علَم الدول وغير ذلك، وتمويلات عقارية وقروض شخصية وتسهيلات بنكية لبناء المسكن من خلال المصارف المتخصصة، منوهة بأن نسبة من المواطنين قد تفضل المنتجات المصرفية الحصرية التي تميزهم حتى وإن لم تكن تحمل اختلافاً حقيقياً عن المنتج المصرفي المثيل لغير المواطنين.
