عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً على متهم بالإبعاد عن الدولة، لعدم إدراج الجريمة ضمن الجرائم التي تستوجب الإبعاد.
كانت النيابة العامة اتهمت المتهم بتزويد الغير بخدمات حق الانتفاع بخدمات الاتصالات عن طريق الشبكة المعلوماتية، وتزويد الغير بخدمات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك أو الحصول على الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 6 أشهر وتغريمه 20000 درهم عن الاتهامات المسندة إليه وإبعاده عن البلاد بعد قضاء العقوبة المقررة وإلزامه بالرسوم القضائية. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المطعون، فطعن عليه، أمام محكمة الاستئناف التي قضت تأييد الحكم المستأنف، فلم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه، استناداً إلى مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه؛ وذلك لأنه أيد حكماً قضى بإبعاد المتهم عن الدولة، رغم أن التهمة التي ارتكبها ليست جناية أو من الجرائم الواقعة على العرض، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمه «إنه وفقاً لأحكام المادتين 121، 129 من قانون العقوبات، فإن الإبعاد عن البلاد من التدابير الجنائية التي خولها القانون للمحكمة».
