عدد اليوم
واشنطن (أ ف ب)
بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخروج من اتفاقية باريس حول المناخ، نشأ تحالف من ولايات أميركية، أعلنت رغبتها مواصلة جهود الحد من ارتفاع حرارة الأرض، وتحقيق الأهداف المحدّدة في زمن باراك أوباما.
وأبقت هذه الولايات على هدف تخفيض الانبعاثات الأميركية من غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة بين 26 % و28 % بحلول عام 2025، مقارنة مع ما كان في عام 2005.
واعتنى فريق من الباحثين بدراسة القدر الذي تستطيع فيه هذه الولايات والهيئات المحليّة تعويض النقص الذي ولّده قرار ترامب، من خلال سياساتها المحليّة. ومن هؤلاء الباحثين ناتان هولتمان الذي يدير مركز التنمية المستدامة في جامعة ميريلاند، والذي شارك في المفاوضات الدولية حول المناخ في عهد أوباما.
وحول إمكانية خفّض أميركا انبعاثاتها من الكربون من دون قرار مركزيّ، قال «إن تراجع ترامب عن اتفاقية باريس كان مضرّاً جدا، وعلينا أن نقول إن سياسته تبطئ كلّ تقدّم».
وأوضح ناتان «هذه الولايات والمدن والمؤسسات (الملتزمة تحقيق الأهداف المناخية) تشكّل أكثر من نصف الاقتصاد الأميركي. وهذا التحالف يشكّل قوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي. ومدننا تتحكّم داخلياً في سياسات النقل فيها، وكذلك في الشؤون الزراعية، وهي التي تقرّر نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في توليد التيّار الكهربائي. إلا أن الحكومة الاتحادية تقرّر معايير استهلاك الوقود والمعايير الوطنية لتوليد الكهرباء وانبعاثات الميثان، وأنه يمكن للمدن والولايات والمؤسسات أن تعتمد آليات خاصة بها، لكن ذلك لا يعد حلاً على المدى الطويل».
ولأن الجهود المحليّة غير قادرة على تعويض انسحاب الحكومة الفيدرالية من الاتفاق، فإن ما يدفع إلى التعجب من كل هذا النشاط في هذا الاتجاه، وقال ناتال «أثار قرار ترامب غضب الجهات المحلية، وهذا النوع من التحركات المتشعبة والقوية، التي تتناول مستويات عدة من القرار، هو ما نحتاج إليه في آخر المطاف. فمن شأن ذلك أن يضاعف أي مجهود يظهر في المستقبل، وهذا ربما أهمّ ما يجري اليوم».
