الاتحاد

الإمارات

1,3 مليار درهم مساعدات اجتماعية لـ 85 ألف شخص

كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن صرف نحو 1,3 مليار درهم مساعدات اجتماعية منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يونيو الماضي، بمتوسط شهري بلغ قرابة 195 مليون درهم.
وأشارت الرومي، إلى أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات بلغ 85587 شخصاً، موزعين على 40 ألفاً و405 حالات على مستوى الدولة.
وقالت الرومي، في تصريح خاص لـ "لاتحاد"، إن "الوزارة بدأت تطبيق "ميثاق المساعدة الاجتماعية" بهدف توطيد العلاقة بين الوزارة والمستفيد، ويتضمن الميثاق الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، ويعد الميثاق إحدى مبادرات الوزارة المتعلقة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي".
وأضافت "يحتوى الميثاق على الواجبات التي تجب على الموظفين العاملين في مجال تقديم خدمة الضمان الاجتماعي تأديتها، وكذلك الحقوق التي يتمتعون بها، والأمر نفسه بالنسبة لمتلقي المساعدة".
وأكدت أهمية تطوير الضمان الاجتماعي وتحديثه ليتواءم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة وليتوافق مع توجه الحكومة نحو المزيد من التنمية.
ولفتت إلى أنه يتم في الوقت الحالي صرف المساعدات الاجتماعية لجميع الحالات من المصارف وعبر أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في إمارات الدولة كافة ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الوزارة.
وقالت الرومي، "تمكنت الوزارة من تطوير البرنامج الإلكتروني للضمان الاجتماعي لتسهيل الوصول إلى البيانات واستخراج التقارير الشهرية والمطلوبة وتوفير الشفرة الإلكترونية لأي من الجهات ذات العلاقة".
وأشارت، إلى أن الوزارة استطاعت إنجاز خطتها في ميكنة أغلب عمليات البحث الاجتماعي، والوصول إلى الوثائق المطلوبة، من خلال ربط شبكي عصري مع شركائها من وزارات ودوائر محلية وهيئات عامة. ويهدف الربط الشبكي مع العديد من الجهات الحكومية، إلى توفير الثبوتيات والمستندات المطلوبة، لتخفيف العبء عن المستفيدين.
ولفتت الرومي، إلى أن الربط الشبكي من أهم الأولويات، إلا أن بعض الجهات لا تتوافر لديها بنية إلكترونية مما يتعذر معه الربط، مشيرة إلى أن الوزارة مع ذلك تحاول الحصول على البيانات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس، وبالذات في حالات كبار السن والمعاقين وحالات العجز الصحي حتى لا تتكبد هذه الفئات المعاناة في استيفاء البيانات المطلوبة.
وأظهرت إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية التي حصلت عليها "الاتحاد"، أن 40 ألفاً و405 حالات صرف لها مساعدات اجتماعية منذ بداية العام الجاري، واحتلت فئة "كبار السن" المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الحالات، بنحو 13287 من إجمالي الحالات الموزعة على 13 فئة مختلفة.
وتأتي فئة المطلقات في المرتبة الثانية، ويبلغ عدد الحالات (6934) حالة، واحتلت فئة الترمل المرتبة الثالثة، إذ بلغ عددهن (3524) حالة، وجاء في المرتبة الرابعة المعاقون، وبلغ عدد الحالات (3438) حالة من الإجمالي.
واحتل العجز الصحي المرتبة الخامسة بعدد 3421 حالة، تلاه العجز المادي لـ 3001 حالة، ثم البنات غير المتزوجات في المرتبة السابعة بعدد 2436 حالة، ففئة الزواج من غير مواطن بعدد 2405 حالات، وتتوزع بقية الحالات على فئات مجهولي النسب والتيتم والهجران وأسر مسجونين وحالات استثنائية.
وأكدت الرومي، أن الوزارة تعمل باستمرار على أن تكون قيمة المساعدة الاجتماعية كافية لتلبية احتياجات الأسرة وتوفير الحياة الكريمة لها، مشيرة إلى حرص الوزارة على خدمة المواطنين وتسعى بجهود حثيثة للرقي بهذه الخدمة بما يتناسب وظروف متلقي الإعانات الاجتماعية.
وذكرت الرومي أن الوزارة أجرت دراسة (إكتوارية) تهدف إلى تحسين الاندماج الاجتماعي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن الفئات القادرة على العمل، وذلك لضمان عدالة توزيع المساعدات الاجتماعية على المستحقين الفعليين والذين لا توجد لديهم إمكانات أو قدرات لتحسين أوضاعهم ورفع مستويات معيشتهم.
وأفادت بأنه تم إعداد دراسة عن الوقت المستغرق في تقديم المساعدة الاجتماعية من الإجراء الأول عند تقديم دراسة الطلب وحتى إجراءات الصرف الفعلي للمساعدة، وبناء على نتائج الدراسة تم تقليص الوقت في إجراءات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن الوزارة عملت على ضبط الموازنة المخصصة للمساعدات الاجتماعية من خلال معادله متوازنة بين الحالات الجديدة والحالات المربوطة ومع الحالات التي تخرج من تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وقالت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، "تقوم الوزارة سنوياً من خلال شركة متخصصة محايدة بدراسة رأي المتعاملين مع الوزارة بخصوص الخدمات المقدمة، وبشكل رئيسي خدمات الضمان الاجتماعي، وهي المجال الخدمي الأكبر للوزارة".
وأشارت إلى أنه تم استطلاع رأي الجمهور، وكانت آراء المتعاملين قد ارتفعت خلال عام 2010 إلى 5,85%، مما يعني أن هناك رضا عاماً عن خدمات الوزارة، وعلى وجه الخصوص جمهور الضمان الاجتماعي.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت 98 مبادرة خلال خطتها الاستراتيجية الأولى 2008 - 2010، لتنفيذ وتطبيق ثمانية أهداف استراتيجية بعيدة المدى حددت ملامح السياسة الاجتماعية الموكلة للوزارة.
وكان الضمان الاجتماعي على رأس قائمة الأولويات بالنسبة للوزارة، كون أن الضمان الاجتماعي هو الأكثر حراكاً، واحتل مساحة كبيرة من الإجراءات اليومية، ومن أهم العمليات الرئيسية في الوزارة.

اقرأ أيضا

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الأوروغواي بيوم الاستقلال